اتهام الفرنسي مهدي نموش بخطف صحافيين في سوريا

شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس نُقل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)

شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس نُقل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)
شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس نُقل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)
TT

اتهام الفرنسي مهدي نموش بخطف صحافيين في سوريا

شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس نُقل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)
شرطيون مدججون بالسلاح أمام محكمة في باريس نُقل إليها المتشدد مهدي نموش (أ. ف. ب)

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن تهمة «الخطف والاحتجاز على صلة بمنظمة إرهابية» وُجّهت إلى المتشدد الفرنسي مهدي نموش (32 عاماً) بعد الاشتباه في أنه كان سجّان الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين خطفوا واحتجزوا رهائن في سوريا عامي 2013 و2014.
نقل نموش من بلجيكا إلى فرنسا الأربعاء ووصل إلى قصر العدل بباريس قبيل الساعة 09.00 ت. غ، وبعد عشر دقائق أمضاها في مكتب القاضي وجهت إليه تهمة «خطف واضطهاد على علاقة بمشروع إرهابي»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه فرنسيس فويلمين. وأضاف المحامي أنه «بناء على نصائحي قال مهدي نموش إنه لن يرد على أي سؤال لأننا لم نطلع على الملف حتى الآن»، موضحاً أن القضاة الفرنسيين سيستدعون موكله مجدداً «للاستماع إليه في أصل القضية». وتابع المحامي: «لن أستغرب أن يكون لديه أشياء يدلي بها (...) بشأن الاتهامات التي وجهت إليه في قضية خطف الصحافيين واحتجازهم».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تعرّف عليه الصحافيون بعد عودتهم إلى فرنسا، وهم ديدييه فرنسوا وبيار توريس وإدوار إلياس ونيكولا هينين الذين خطفوا في سوريا في يونيو (حزيران) 2013 وأفرج عنهم بعد ذلك بستة أشهر. ومن المقرر أن يعود نموش سريعاً إلى بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية سمحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعملية تسليم وقتية كذلك.
ومهدي نموش ولد ونشأ في شمال فرنسا وهو معتقل في بلجيكا حيث وجهت إليه تهمة ارتكاب اعتداء في المتحف اليهودي ببروكسل. وفي 24 مايو (أيار) 2014 أطلق رجل النار في بهو مدخل المتحف ما أدى إلى مقتل سائحين إسرائيليين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي.
وتم توقيف نموش بعد الاعتداء بستة أيام في محطة نقل بمرسيليا (جنوبي شرق). وهو منحرف ولديه سوابق عدة وأصبح متطرفا في السجن قبل أن يسافر للقتال في سوريا، بحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت الوكالة معلومات أمس أشارت إلى أن الصحافيين الأربعة دلّوا لدى سؤالهم من أجهزة الاستخبارات الفرنسية على نموش باعتباره أحد سجانيهم. وكانت صحيفة «لوموند» كشفت في سبتمبر (أيلول) 2014 عن وجود نموش مع الصحافيين الأربعة في سوريا. وتحدث بعضهم حينها عن الأمر علناً. وروى نيكولا هينين أنه تعرض «لسوء المعاملة» من مهدي نموش عندما كان محتجزاً، خصوصا في مستشفى أمراض العيون بحلب الذي حوله «داعش» إلى سجن. وقال هينين: «حين لا يكون بصدد الغناء، يمارس التعذيب. وكان عضواً في مجموعة فرنسية صغيرة كان وصول أفرادها يروّع الخمسين سجيناً سورياً في الزنازين المجاورة».
من جهته، قال ديدييه فرنسوا إن نموش «كان عنيفا جدا مع المساجين السوريين. لكنه كان مضطراً للسيطرة على تصرفاته مع الرهائن الغربيين»، مشيراً إلى «نوع من الهوس المعادي للسامية والولع بتقليد أو التفوق على (محمد) مراح» الذي قتل سبعة أشخاص في جنوب غربي فرنسا في 2012 بينهم يهود وعسكريون من أصول مغاربية.
وتعرف الرهائن السابقون على متطرفين آخرين من بين سجانيهم ضمنهم نجم العشراوي أحد الانتحاريين وقضى في 22 مارس (آذار) 2016 في اعتداء مطار بروكسل وسليم بنغانم.
في غضون ذلك، رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد من مجموعة المسلحين الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس الذي لا يزال على قيد الحياة، الرد على أسئلة القاضي خلال جلسة استجواب جديدة خضع لها أمس الأربعاء وكانت الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام ونصف العام، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي.
وأوضحت الوكالة أن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني شمال العاصمة الفرنسية، نُقل صباح أمس الأربعاء إلى قصر العدل في باريس، ثم أعيد إلى زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في سجن فلوري ميروجيس، أكبر سجن في أوروبا يقع جنوب باريس.
واعتقل عبد السلام في 18 مارس (آذار) 2016 في حي مولنبيك في بروكسل بعدما بقي أربعة أشهر فاراً، ووجهت إليه التهم في 27 أبريل (نيسان) 2016، ولا سيما تهمة تنفيذ عمليات قتل، وهو لزم حتى الآن الصمت أمام القضاة الفرنسيين. وخلال جلسة استدعائه السابقة في 24 أبريل، خضع لاستجواب مطول حول التحضيرات لاعتداءات 13 نوفمبر والمواقع التي استؤجرت منها السيارات المستخدمة ورحلاته عبر أوروبا ومشتريات المواد المتفجرة، غير أنه بقي صامتا ولم يرد على أي سؤال.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».