حزمة من التحديثات على برنامج «حماية الأجور» في السعودية

وزارة العمل تستعد للإعلان عن توطين مجالات عمل جديدة

تتأهب وزارة العمل السعودية، لإطلاق المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية الأجور»، يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تعلن فيه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن قطاعات جديدة في مجالات العمل التي سيتم قصر الوظائف فيها على السعوديين والسعوديات.
ومن المقرر أن تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية الأجور»؛ لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويعد نظام «حماية الأجور»، أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويمكّن التحديث الجديد لنظام «حماية الأجور» المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة، بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.
وأوضحت وزارة العمل السعودية، أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف «حماية الأجور» بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد تسلمه من البنك، أو عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، أو الدفع بعملة (غير الريال السعودي)، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.
وبحسب التحديث الجديد للنظام، سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف «حماية الأجور» إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وأيضاً إذا كان إجمالي الراتب يساوي (صفر)، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف «حماية الأجور» بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.
ومن ضمن المخالفات، قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يُستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تُخالَف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50 في المائة من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تُحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.
ولفتت الوزارة الانتباه، إلى أن التحديث الجديد لنظام «حماية الأجور» يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام «حماية الأجور» والمسجلين في التأمينات من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوماً من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في «حماية الأجور» بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.
ويرصد نظام «حماية الأجور» في السعودية عمليات صرف الأجور، لكل العاملين من السعوديين والوافدين في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتبين مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي علاقات التعاقد.
وتتحرك السعودية بشكل فعلي نحو توسيع نطاق برنامج «حماية الأجور» في البلاد، وهو النظام الذي يكفل صرف مستحقات الأيدي العاملة في وقتها، ويحدد مستويات الأجور في جميع المهن، بالإضافة إلى تقليل المشكلات التي قد تنشأ في النطاق الوظيفي لدى القطاع الخاص، مما يساهم في تشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
يشار إلى أن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، أكد في وقت سابق أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.