اشتباكات في سرت... والسراج يبحث مع قيادات عسكرية توحيد الجيش

معلومات عن اعتقال وزير الداخلية الأسبق في حكومة الثني

وزير الخارجية الليبي طه سيالة مع نظيره المالطي كارميلو ابيلا في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوة تأمين سرت، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، عن اندلاع اشتباكات مسلحة في المدينة الساحلية، أدت إلى ما وصفته بإصابات بسيطة في أفراد القوة بعد حصارها أحد المواقع بمنطقة جارف، مشيرة إلى أنها «اعتقلت ثمانية مسلحين وعثرت على مخازن نحاس وكوابل كهرباء».
ولم يوضح المركز الإعلامي للقوات التابعة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، وتشارك فيما يعرف باسم عملية «البنيان المرصوص»، هوية المسلحين المعتقلين، وإن كانوا تابعين لتنظيم داعش، الذي كان يسيطر على المدينة، أو أي مجموعات أخرى.
وتتحرك فلول تنظيم داعش في مناطق الأودية والجبال في صحراء سرت والجفرة، منذ طردهم من سرت، الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، نهاية العام الماضي، حيث اعتادت عناصر التنظيم إقامة حواجز أمنية متحركة في الطريق الرابط بين مدن الجنوب، والقيام بعمليات تفتيش للمارة، بحثا عن عسكريين أو رجال أمن لاختطافهم. كما تدير قوات محلية نقاط تفتيش على مشارف سرت وتسير دورات إلى الجنوب، لكنها تقول إنها تفتقر إلى المركبات والسلاح اللازم لملاحقة المتشددين الذين انسحبوا إلى معسكرات متنقلة في الصحراء، وتعتمد بدلا من ذلك على الضربات الجوية الأميركية التي قتلت العشرات، ممن يشتبه بكونهم متشددين هذا العام، وتلقت المدينة التي ولد فيها العقيد الراحل معمر القذافي، قرابة 500 ضربة جوية أميركية ما بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبعد مرور عام تقريبا على طرد التنظيم من معقله في المدينة يشعر السكان بالإهمال والضعف، وما زالوا يخشون خطر المتشددين الذي تضاءل، لكنه لم ينته نهائيا.
ورغم تحسن الوضع الأمني في المدينة، فلا يزال السكان قلقين من المتشددين المختبئين في الصحراء إلى الجنوب منها، والذين كثفوا أنشطتهم في الشهور القليلة الماضية، حيث أقاموا نقاط تفتيش وبدأوا ينفذون هجمات بين الحين والآخر.
وفي الشهر الماضي شن التنظيم هجوما انتحاريا في مصراتة، المدينة الساحلية التي تبعد قرابة 230 كيلومترا إلى الشمال الغربي، والتي قادت حملة العام الماضي لطرد المتشددين من سرت. وفي هذا السياق أكد مسؤولون أمنيون وجود خلايا نائمة تابعة للتنظيم في مدن أخرى على طول ساحل غرب ليبيا، موضحين أن هناك مخاوف من أن يستغل المقاتلون الأجانب، الذين يبحثون عن ملاذ بعد الهزائم في سوريا والعراق، الفراغ الأمني مجددا، ويتصلوا بمتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة في الصحراء إلى الجنوب.
من جهة أخرى، أعرب السراج لدى لقائه كارميلو أبيلا، وزير خارجية مالطا الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في زيارة مفاجئة، عن تطلع حكومته لتطوير قنوات التواصل بين البلدين للتنسيق في مواجهة عمليات التهريب، ودعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.
وأكد المسؤول المالطي أن تسمية سفير لبلاده بليبيا «سيتم قريبا جدا لتعمل السفارة المالطية بكامل قدراتها من العاصمة طرابلس»، بحسب بيان لمكتب السراج.
والتقى السراج مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، مسؤولين عسكريين بحضور أعضاء اللجنة التي مثلت حكومته في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة المصرية مؤخرا، مع وفد من الجيش الوطني بقيادة حفتر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. وقال مكتب السراج في بيان له، إن اللجنة «عرضت نتائج مباحثاتها في القاهرة، وما توصلت إليه من نقاط اتفاق حول توحيد المؤسسة العسكرية، وعلاقتها بالسلطة المدنية، وما خلصت إليه المحادثات حول الهيكل التنظيمي للمؤسسة». ونقل البيان عن السراج قوله إن «الجيش الليبي سيظل جيشاً واحداً مبنياً على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه»، معتبرا أن «مسار توحيد الجيش يكتمل بنجاح المسار السياسي التوافقي».
وأضاف البيان موضحا: «يحتاج المساران إلى أن تتوقف بعض أطراف المشهدين السياسي والعسكري من محاولات العرقلة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوافق».
إلى ذلك، أطلق الجيش الوطني 30 عنصرا من قوات تابعة لفرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة السراج، جرى اعتقالهم على خلفية سيطرة قوات الجيش على مقار أقعيم في مدينة بنغازي وبلدة برسس الواقعة على بعد 60 كيلومترا شرق المدينة، بعدما طالب بتنحي قائد الجيش المشير خليفة حفتر عن منصبه، واتهمه بمحاولة اغتياله مرتين على التوالي.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر بمديرية أمن بنغازي أن «أوامر صدرت من القيادة العامة للجيش لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بشرق البلاد، بإطلاق سراح 30 عنصرا من قوة أقعيم، بعدما أثبتت التحقيقات، عدم ضلوعهم بالأحداث»، مشيرا إلى إصدار المشير خليفة حفتر تعليمات بإعادة دمج قوة أقعيم في وزارة الداخلية التابعة لحكومة عبد الله الثني الموالية للبرلمان.
كما ترددت أمس معلومات غير رسمية عن اعتقال عمر السنكي، وزير الداخلية الأسبق بحكومة الثني، وقالت تقارير صحافية محلية، إنه يخضع حاليا للتحقيق بمعرفة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، فيما بدا أنه على صلة بالنزاع الذي حسمه الجيش الوطني لصالحه ضد وكيل وزارة الداخلية بحكومة السراج.
وكان السراج عين خلال شهر أغسطس الماضي، أقعيم الذي تنحدر أصوله من بنغازي، نائبا لوزير الداخلية بحكومته التي تمارس سلطاتها نسبيا من العاصمة طرابلس، ولا تتمتع بأي نفوذ عسكري أو أمني في المنطقة الشرقية.
لكن المشير حفتر أمر في المقابل بمنع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، معتبر أن ذلك يستهدف «تفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي».