الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

زعماء العالم يطالبونها بتنفيذ وعود عودة الروهينغا والتحقيق المستقل بحملة «التطهير العرقي»

سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
TT

الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)

ازدادت الضغوط الدولية أمس على الزعيمة أونغ سان سو تشي مستشارة الدولة في ميانمار، وذلك خلال حضورها قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، تطالبها بالسماح لأبناء الروهينغا بالرجوع إلى قراهم في ميانمار والسماح للمنظمات الدولية بإجراء تحقيق في المجازر التي ارتكبت ضدهم وأدت إلى تهجير أكثر من نصف مليون منهم إلى بنغلاديش.
والتقت الرئيسة الفعلية للبلاد سو تشي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ورئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، بعد يوم من إصدار جيش ميانمار تقريرا ينفي فيه مزاعم قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل بعد أيام من تغيير الجنرال المسؤول عن ولاية راخين التي دفعت عملية عسكرية فيها مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش. وسخرت منظمة العفو الدولية من نتائج تحقيق جيش ميانمار عن المجازر ووصفته بأنه محاولة «لتبرئة الساحة»، ودعت للسماح لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين بدخول البلاد.
وقال جيش ميانمار إن تحقيقا داخليا لم يعثر على أي دليل على حدوث حالات اغتصاب جماعي والضرب والقتل خارج نطاق القضاء أو تدمير ممتلكات على أيدي قوات الأمن ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين. ويؤكد جيش ميانمار باستمرار على براءته ونشر أول من أمس الاثنين نتائج تحقيق داخلي على صفحة «فيسبوك» الخاصة بقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ. وقال التقرير إن التحقيق توصل إلى أن الجنود لم يطلقوا النار على «قرويين أبرياء» ولم يغتصبوا أي نساء ولم يعذبوا الأسرى. ونفى أن تكون قوات الأمن قد أحرقت قرى الروهينغا أو استخدمت «العنف المفرط».
وقال جيمس جوميز المدير الإقليمي للمنظمة العفو الدولية المختص بدول جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي في بيان: «مرة أخرى يحاول جيش ميانمار إخفاء انتهاكات جسيمة ضد الروهينغا». وقالت المنظمة: «هناك أدلة ساحقة على أن الجيش قتل واغتصب الروهينغا وأحرق قراهم وسواها بالأرض. بعد تسجيل أعداد لا تحصى من روايات الرعب واستخدام تحليلات الأقمار الصناعية لرصد الدمار المتنامي لا يمكننا سوى الوصول إلى نتيجة واحدة: هذه الهجمات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». ورفضت المنظمة الدولية نتائج التحقيق ودعت إلى حرية دخول كاملة لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين لولاية راخين. ووجه مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة اتهامات أخرى لجيش ميانمار يوم الأحد بعد أن قام بجولة في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «الأمين العام أكد أن الجهود المعززة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة، فضلا عن المصالحة الحقيقية بين المجتمعات المحلية، ستكون ضرورية». وقال غوتيريش للزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنه يجب أن يسمح بعودة مئات الآلاف من النازحين المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش لبيوتهم.
وقال ممثل عن الأمم المتحدة في إفادة قصيرة عن الاجتماع: «الأمين العام أكد على أن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات والعودة الآمنة الطوعية والدائمة للاجئين فضلا عن مصالحة حقيقية بين الطوائف ستكون ضرورية».
ولم يعلن عن سبب لنقل الميجور جنرال ماونغ ماونغ سو من منصب قائد القيادة الغربية في راخين في أغسطس (آب) الماضي عندما قام الجيش بعمليات حرق ضد قرى الروهينغا. وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع لـ«رويترز»: «لا أعلم سبب نقله» مضيفا أنه «لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي. أحيل إلى الاحتياط». وقال إي لوين إن أمر النقل صدر يوم الجمعة وإن البريغادير جنرال سو تينت ناينغ عُيّن قائدا جديدا للقيادة الغربية. والقيادة الغربية مؤلفة من ثلاثة أقسام وخاضعة لإشراف مكتب العمليات الخاصة الذي يتبع مباشرة مكتب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة على علم بتقارير استبدال الجنرال. وأضافت: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار والحراس. المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يخضعوا للمحاسبة».
وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة يوم الأربعاء يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث من المتوقع أن يوجه رسالة صارمة لجنرالات ميانمار الذين لا تملك أونغ سان سو تشي نفوذا عليهم، كما يعتقد، لكنها تعرضت لانتقادات في الغرب لفشلها في وقف الأعمال الوحشية. ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف الجيش ومصالحه الاقتصادية. ويقول مؤيدو سو تشي إنها مضطرة لتحقيق توازن بين مطالب الخارج والشعور الشعبي في البلد ذي الغالبية البوذية الذي يعتقد معظم سكانه بأن الروهينغا دخلاء. وخلال التقاط صور في بداية لقائها مع تيلرسون، تجاهلت سو تشي صحافيا سألها ما إذا كان الروهينغا مواطنين بورميين. وتعتبر الحكومة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
وفر أكثر من 600 ألف مسلم من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس هربا من عملية تطهير في ولاية راخين وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها حالة واضحة من حالات «التطهير العرقي».
وفي حين يضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف جيش ميانمار ومصالحه الاقتصادية، من المتوقع أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة لجنرالات ميانمار مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الانتقال للديمقراطية، عندما يزور ميانمار اليوم الأربعاء. وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار ومسلحي اللجان الأهلية. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».
وعقب تفقدها لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش، اتهمت براميلا باتين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للعنف الجنسي في الصراعات أمس الأحد جيش ميانمار بارتكاب وقائع اغتصاب جماعية على نحو منتظم وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. وأضافت: «عندما أعود إلى نيويورك سأثير القضية مع مدعي ورئيس المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان يمكن تحميل (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الفظائع».



باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.


تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
TT

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)

اتهمت تايلاند، اليوم (الثلاثاء)، القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما سارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيداً متكرراً العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في يوليو (تموز) وديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي، اليوم، اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان، إن القوات الكمبودية «أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ملليمتراً» بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح اليوم، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن «القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أُطلقت منه النار، وفقاً لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس».

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري، في البيان، بأن «تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 ديسمبر.

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية».

على الأثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، هذه الاتهامات بقوله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الادعاءات كاذبة تماماً ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية - التايلاندية».

«التزام راسخ»

وأعاد نيث فيكترا تأكيد التزام كمبوديا «الراسخ» بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأول) بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: «تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة».

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا، بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعاً بعد تلقيها «تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي».

وأوضحت مالي سوتشياتا، في بيان: «خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافاً لما زُعم».

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعاً مزمناً حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضاً بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع «انفجار في مكب نفايات» أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.