إدارة ترمب تلاحق كلينتون بـ{صفقة اليورانيوم» لروسيا

وزير العدل يطالب الكونغرس بتعيين محقق خاص

وزير العدل الأميركي (أ.ف.ب)

يبدو أن موجة التحقيقات في الولايات المتحدة الأميركية بدأت تطول الفريق الديمقراطي بعد أن عاثت بالجمهوريين كثيراً منذ دخول الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض في مطلع العام الجاري، وستبدأ هذه الموجة بالدخول إلى الفريق الديمقراطي عبر بوابة هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الخاسرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفتح جيف سيشنز النائب العام ووزير العدل الأميركي، الباب حول إعادة التحقيق في صفقة بيع مياه اليورانيوم التي تمت خلال فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لروسيا عن طريق مؤسسة هيلاري وزوجها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عام 2013، والتي كانت محل اهتمام ومطالبات من الحزب الجمهوري ولجنة العدالة والقضاء بمجلس النواب قد خاطبت سيشنز حول هذا الإجراء في مرات سابقة.
وفي رسالة بعث بها جيف سيشنز إلى الكونغرس طالب فيها المجلس والنواب بتسمية محقق متخصص لفتح التحقيقات في قضية اليورانيوم الروسية الشهيرة، بما في ذلك اقتراحات بأن لجنة حكومية أميركية وافقت على بيع شركة كبيرة اليورانيوم للمصالح الروسية في مقابل تبرعات لمؤسسة كلينتون.
وقال في رسالته إلى الكونغرس: «إن هذه الخطوة هي استجابة لرسائلكم المؤرخة في 27 يوليو (تموز) 2017 و26 سبتمبر (أيلول) 2017، التي طالب فيها الأعضاءُ بتعيين مستشار خاص للتحقيق في مسائل مختلفة، بما في ذلك بيع اليورانيوم، والمعاملات المزعومة غير المشروعة المتعلقة بمؤسسة كلينتون، ومسائل أخرى».
بدوره، أكد ستيفن بويد النائب العام المساعد، في رسالته إلى بوب غودلت رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، حصلت عليها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إن النائب العام أصدر تعليماته لكبار المدعين العامين الفيدراليين بتقييم بعض القضايا المثارة في رسائل اللجنة إلى وزير العدل.
وأضاف: «سيقدم هؤلاء المدعون العامون تقاريرهم مباشرة إلى النائب العام ونائب المدعي العام، حسب الاقتضاء، وسيقدمون توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي فتح أي مسائل لا يجري التحقيق فيها حالياً، سواء أكانت مسائل قيد التحقيق حالياً، تتطلب مزيداً من الموارد، أو ما إذا كانت أي مسائل تستحق تعيين مستشار خاص»، وذلك في إشارة إلى التعاملات غير القانونية المتعلقة بمؤسسة كلينتون، وقد أُرسلت الرسالة قبل يوم واحد من الموعد المقرر الذي ستُجرى فيه الجلسات للمرة الأولى على الإطلاق أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب.
وفي تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهم هيلاري كلينتون بتلقيها دعماً مالياً يقدر بمبلغ 12 مليون دولار، بعد صفقة اليورانيوم، عن طريق مؤسستها الخيرية: «لم يسبق لي أن رأيت الجمهوريين غاضبين ومتّحدين بعض مع بعض إلا في محاولات عدم وجود تحقيق حول صفقة كلينتون من بيع اليورانيوم (33 ألف مياه زائدة) لروسيا مقابل 12 مليون دولار، والتساهل في رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة»، مشيراً إلى وجود حرّاس ديمقراطيين في الحكومة لحماية كلينتون، بيد أن الحقائق بدأت تتدفق.
ويبدو أن وزارة العدل حريصة على التهرب من الاتهامات التي أطلقها الديمقراطيون بأن أفعالها جاءت رداً على الضغوط السياسية على وزير العدل، والرضوخ للضغط من البيت الأبيض ورغبة ترمب في إقالة سيشنز، وأيضاً تقديم مبررات لإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.
وانقسمت الأوساط السياسية الجمهورية والديمقراطية إلى فريقين من هذه الدعوة التي أطلقها جيف سيشنز وزير العدل الأميركي، إذ اتجه الفريق الأول إلى تأييد هذه الخطوة التي لطالما انتظرها الشعب الأميركي والأوساط الجمهورية الأخرى، بينما سار الفريق الثاني بالمعارضة التي أطلقها نواب وسياسيون ديمقراطيون يعتبرون ذلك محاولة من سيشنز لاستعادة موقعه ضمن فريق الرئيس ترمب، وعدم وجود أدلة كافية وقوية بإدانة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.