دار الفتوى «خلية نحل» لمواكبة الأزمة السياسية

دعوات للالتزام بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراع السوري

TT

دار الفتوى «خلية نحل» لمواكبة الأزمة السياسية

واصلت دار الفتوى استنفارها لمواكبة الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد منذ 11 يوما مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته، ردا على «توغل» إيران و«حزب الله» في الشؤون اللبنانية وبث الفتنة في العالم العربي.
والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي عبّر عن تقديره الكبير لمواكبة المفتي دريان الأزمة التي قال إنها «متعددة الأوجه»، لافتا إلى أن «هناك من جهة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري وهي أساسية، ولا بديل عنها، وطبعا هناك موضوع الاستقالة والتكليف، وما إذا كان هناك تكليف جديد أم تصريف للأعمال، مع أمل أن يكون هناك تجميد للاستقالة، لإفساح المجال أمام حوار جدي». وشدد فرعون على أنه «ليس هناك بديل عن الرئيس الحريري والعودة إلى حوار ونقاش يدور حول التأكيد على التزام مختلف الجهات بالاتفاق الذي جرى في محطة الانتخابات الرئاسية وخطاب القسم وتأليف الحكومة والبيان الوزاري»، مذكرا بأن الاتفاق يتمحور حول «النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والصراع في سوريا ووقف محاولات زج لبنان». وأضاف: «كما أن هناك حاجة إلى استئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية مع مواكبة خارجية للحوار الداخلي، لأن هذه المواضيع تتداخل مع مسألة تطبيق القرارات الدولية وأيضا مع معالجة الهواجس العربية».
من جهته، اعتبر النائب روبير غانم بعد لقائه المفتي أن عودة الرئيس الحريري «باتت ملحة وضرورية، فهو يشكل اليوم ركنا أساسا في هذه الوحدة الوطنية وهذه المعادلة اللبنانية»، داعيا الشركاء بالوطن إلى أن «يضعوا الأولوية لمقومات الشراكة الوطنية، حتى نحافظ على وحدتنا والوحدة الوطنية، وعلى السلم الأهلي، حتى يكون لبنان صاحب رسالة، ويؤدي دورا إيجابيا في المنطقة العربية».
أما النائب عن تيار المستقبل، أحمد فتفت، فرأى أن الأزمة التي دخلنا فيها ترتكز على ثلاثة أسباب رئيسية: «الاختلال الوطني الداخلي، والامتناع عن النأي بالنفس والعودة إلى التدخل في شؤون الدول العربية وتحديدا على الساحة السورية، وفي الخليج أيضا. وثالثا عدم احترام القرارات الدولية». وحث على وجوب «العودة إلى الأساسيات، وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية برئاسة دولة الرئيس الحريري، تحترم أصول التسوية ومبدأ النأي بالنفس، وتحترم ما جاء في البيان الوزاري من خلال التوازنات الداخلية، ومن خلال احترام التباعد والبعد عن التدخل في شؤون الآخرين، وصولا إلى الحياد الذي أصبح ضرورة لبنانية ماسة في هذه المرحلة، واحترام القرارات الدولية».
كذلك التقى المفتي دريان وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطي، وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد اللقاء حيّا وزير التربية مروان حمادة «مواقف سماحته تحديدا في إطفاء الأزمة ونزع الفتيل، وفي محاولة معالجة أسباب هذه الأزمة التي وقعنا جميعا فيها». وقال: «لقد أكد لنا صاحب السماحة أن ما يقوم به بالتعاون مع كل السلطات وبالاتصال مع فخامة رئيس الجمهورية، هو من أجل إعادة المسار الدستوري إلى الأوضاع القائمة تحت سقف اتفاق الطائف، وضمن المعايير الأساسية التي دائما كانت تضمن استقرار لبنان، وهي الابتعاد عن كل المحاور، وأن نلتقي جميعا على وحدة البلد، وعلى ازدهاره، وعلى لبنانيته، ونهائية حدوده، وعلى عروبته، وهذا ما أكد عليه».
كما استقبل المفتي الوزير السابق فارس بويز، ووفد النواب الأرمن الذي ضم سيبوه قالبانيان وسيرج طورسركيسيان الذي قال بعد اللقاء: «نطالب المحبين الجدد للرئيس سعد الحريري بوضع حد للمزايدات على محبته لكي نصل إلى المحبين الأساسيين في البلد»، مشددا على أن «الرئيس الحريري في أياد أمينة». وأكد باسم كتلة «نواب الأرمن» تكليف الحريري رئاسة الحكومة مجددا وتسلمه زمام الأمور، منبها من «أي موقف متسرع لأي جهة سياسية يكون انعكاسها على اللبنانيين الموجودين في دول الخليج». وأضاف: «فكما نحن مسؤولون عن اللبنانيين في الداخل فنحن أيضا مسؤولون عن كل اللبنانيين في الخارج».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».