قوات النظام تحشد مجدداً قرب حدود الأردن

شيشانيون بلباس روسي يهجمون على مطار دير الزور

TT

قوات النظام تحشد مجدداً قرب حدود الأردن

حوّلت قوات النظام السوري جهدها العسكري باتجاه الحدود الجنوبية مع الأردن، غداة استكمال السيطرة على شريط حدودي بطول 160 كيلومترا مع العراق، في مسعى لاستعادة السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الأمر الذي شككت فيه مصادر المعارضة، مستندة إلى «الضوابط الصارمة التي فعلها اتفاق خفض التصعيد في الجنوب».
وأفاد ناشطون سوريون أمس، بأن قوات النظام بدأت بدفع تعزيزات إلى منطقة إزرع الواقعة شمال مدينة درعا، استعدادا لشن عملية عسكرية باتجاه معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وفيما نقلت «شبكة شام» عن مصدر ميداني إشارته إلى «تحضيرات كبيرة للنظام والميليشيات التابعة له لفتح معركة واسعة جنوب سوريا»، قال قائد «جيش المعتز بالله» النقيب براء النابلسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحشود في إزرع «تصل أعدادها إلى 800 عنصر، وتتوزع بين قوات نظامية وميليشيات تابعة لها»، متوقعا أنها تستعد لعمل عسكري في الجنوب.
ويسعى النظام للسيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لكنه لا يستطيع إعادة تشغيله قبل فتح أوتوستراد نصيب - دمشق الدولي الذي يفقد السيطرة على 37 كيلومترا منه، تمتد من نصيب جنوباً، وحتى خربة غزالة شمالاً، بينما يسيطر النظام على خربة غزالة وعلى الطريق الممتد منها وصولا إلى العاصمة السورية.
ودخلت روسيا على خط التفاوض مع الأردن بعد تطبيق قرار «مناطق خفض التصعيد» في وقت سابق، لإعادة تشغيل معبر نصيب الذي يعتبر معبرا حيويا للنظام، كما للبنان الذي يصدر بضاعته عبره إلى الدول العربية. لكن المساعي الروسية اصطدمت برفض من المعارضة التي تنظر إلى سيطرة النظام على تلك المنطقة، على أنها «فصل جغرافي لمناطق سيطرة المعارضة بين الضفتين الشرقية والغربية لمحافظة درعا، كون المعارضة في الريف الغربي تتصل مع الريف الشرقي عبر شريط حدودي يضيق في جنوب مدينة درعا، وفي حال سيطرة النظام على القرى الممتدة من خربة غزالة باتجاه نصيب، ومن ضمنها صيدا وأم المياذن، فإنها ستقطع اتصال المعارضة على الضفتين».
وقالت مصادر بارزة في المعارضة السورية، إن رفض تسليم المعبر «ينطلق من اعتبارين، أولهما يمنح النظام دفعا سياسيا لجهة السيطرة على المعبر ويعلي عنده الاعتبارات السيادية، والثاني عسكري صرف، حيث ستكون مناطق شرق مدينة درعا على طول الشريط الحدودي مع الأردن من نصيب إلى السويداء، والقرى في عمقها إلى الداخل السوري، معزولة عن الإمداد من الغرب، ما يسهل للنظام ابتلاعها وضمها إلى الشريط الحدودي الذي بات يسيطر عليه من ريف السويداء وحتى حدود البوكمال شرقا على الحدود العراقية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطة النظام على المعبر «إشكالية لن نرضى بها، وبالتالي لن يكون آمنا إذا استبعدت المعارضة منه، لأن الطريق إليه ستكون عرضة للاستهداف»، مضيفا أن الحل الأمثل «يتمثل في أن يكون تحت سيطرة المعارضة ويعاد تشغيله بموجب اتفاقات».
ورغم تخوف المعارضة من نتائج استعادة النظام السيطرة على المعبر، يواصل النظام الدفع بحشود عسكرية إلى المنطقة. وأشارت «شبكة شام» إلى أن المعركة القادمة «في الغالب» ستكون للسيطرة على مدينة درعا بالكامل وعلى كامل الحدود السورية الأردنية، بما فيها معبر نصيب والجمرك القديم وعلى القرى الواقعة بمحاذاة الحدود، وذلك بعد رفض الجيش الحر فتح معبر نصيب، مشيرة إلى تعزيزات شملت المدرعات والآليات العسكرية والعتاد الذي أتى برفقة الجنود.
لكن المعارضة تشكك في قدرة النظام على القيام بعمل عسكري في المنطقة، بالنظر إلى «اتفاق روسي - أميركي ضبط الوضع». وقال عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر»، أبو أحمد العاصمي، إن تجربة خفض التصعيد في الجنوب «هي الأكثر نجاحا في سوريا، وبالتالي فإن أي عملية عسكرية ستقضي على الهدوء وتخلط الأوراق»، معتبرا أن حشود النظام «تهدف للضغط على الاتفاقات بشأن المعبر والتي تعثرت في وقت سابق»، مجددا تأكيده أن النظام لا يستطيع الهجوم «بسبب الاتفاقات الدولية».
تزامن ذلك مع إعلان الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» أن قوات النظام وحلفاءها أتمت السيطرة على شريط حدودي بطول 160 كيلومترا يمتد من التنف جنوبا وحتى البوكمال شمالا على الحدود السورية مع العراق.
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 19 عنصرا قتلوا داخل مطار دير الزور العسكري، بعدما دخل 6 عناصر شيشانيين من «داعش» إلى مطار دير الزور العسكري، مرتدين الزي العسكري الروسي، وعند وصولهم إلى داخل المطار العسكري الواقع عند أطراف مدينة دير الزور، ترجل العناصر من العربة التي كانوا يستقلونها، وفتحوا نيران رشاشاتهم على عناصر قوات النظام الموجودين في المطار، وترافق القتال بينهم وبين عناصر من قوات النظام، مع تفجير العربة المفخخة التي كانوا يستقلونها، ما تسبب بمقتل 13 من عناصر قوات النظام، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، كما قتل العناصر الستة من تنظيم داعش في الهجوم نفسه.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.