تونس تجتاز أزمة اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

في أول امتحان لها نجحت الترويكا السياسية الجديدة بتونس في تجاوز أزمة اختيار رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلفا لشفيق صرصار المستقيل منذ التاسع من شهر مايو (أيار) الماضي.
وتمكنت أحزاب النداء (56 مقعدا برلمانيا) وحزب النهضة (68 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا) من حسم معركة رئاسة هيئة الانتخابات بالتوافق حول محمد التليلي المنصري، القادم من سلك المحاماة.
وأعلنت قيادات الأحزاب السياسية الثلاثة على دعمها لترشح المنصري لهذا المنصب الهام قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية حول ممثل للجالية التونسية في ألمانيا (من 15 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل)، والانتخابات البلدية (25 مارس/آذار 2018)، والإعداد المبكر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2019.
وتأجلت أمس انطلاقة الجلسة البرلمانية لساعات بسبب حضور 38 نائبا برلمانيا، وهو ما جعل عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، يرفع الجلسة في انتظار التحاق أكثر من 109 نواب يمثلون الأغلبية المطلقة الضرورية لاختيار رئيس لهيئة الانتخابات.
لكن في مقابل التوافق السياسي الذي طبع مواقف الترويكا السياسية الجديدة، هدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستقالة الجماعية في حال انتخاب المنصري، المدعوم من قبل حركة النهضة، رئيسا لها.
وصوت 7 من بين 9 أعضاء يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة الانتخابات على ضرورة سحب التليلي المنصري ترشحه لرئاسة هيئة الانتخابات، وهو ما قد يزيد من شرخ الانقسامات داخل هذه الهيئة الدستورية المؤتمنة على مختلف المحطات الانتخابية في تونس.
وعلى الرغم من إقرار جميع الفرقاء السياسيين بحيادية هيئة الانتخابات، وابتعادها عن التجاذب السياسي، فقد كان انتخاب رئيس جديد لها بمثابة اختبار سياسي لقوة تأثير كل طرف على المشهد السياسي، خاصة بالنسبة لحزبي النداء والنهضة.
وتنافس على رئاسة هيئة الانتخابات خمسة مرشحين، هم فاروق بوعسكر، ونجلاء براهم، وأنيس الجربوعي، والأنور بن حسن، ومحمد التليلي المنصري، فيما انسحب نبيل العزيزي من السباق.
وفشل البرلمان في أربع مناسبات سابقة في منح الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من إجمالي 217) لمرشحين لرئاسة هيئة الانتخابات. وكانت آخر دورة انتخابية قد عقدت في 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يحصل خلالها المرشحين محمد التليلي المنصري ونجلاء إبراهم على عدد الأصوات الكافية لحسم «معركة هيئة الانتخابات».