حكومة كردستان تعلن احترامها قرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق

حكومة كردستان تعلن احترامها قرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق

«روسنفت»: دفعنا 1.3 مليار دولار للإقليم في إطار اتفاق ثنائي
الثلاثاء - 25 صفر 1439 هـ - 14 نوفمبر 2017 مـ
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - أرشيف (أ.ب)
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»
قالت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وصوت أكراد العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في سبتمبر (أيلول) في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي
اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.
وقالت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف بيان الحكومة "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون
ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات
والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات استعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها، لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.
في شأن آخر، كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة "روسنفت" اليوم انها دفعت سلفة قدرها 1.3 مليار دولار الى سلطات كردستان العراق في اطار اتفاق وقع مؤخرا وانتقدته بغداد بشدة.
وأفادت المجموعة في نتائجها المالية "في الفصل الثالث من 2017 دفعت المجموعة سلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1.3 مليار دولار في اطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان".
وتلعب المجموعة التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دورا متزايدا في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا.
ودفعت المجموعة سلفا بمليارات الدولارات الى شركة النفط الفنزويلية، مما يعتبر في أغلب الأحيان دعما مقنَّعا من قبل موسكو لكراكاس التي تواجه صعوبات مالية.
وأعلنت "روسنفت" في أكتوبر (تشرين الاول) انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق.
وقالت روسنفت في بيان حينذاك انه "سيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021".
وانتقدت وزارة النفط العراقية حينذاك الاتفاق ووصفته بـ"التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للعراق".
العراق استفتاء كردستان

التعليقات

خزرجى برعى ابشر
البلد: 
المملكة العربية السعودية
15/11/2017 - 06:40
هل قرأى المسؤلين فى السودان قرار حكومة كردستان وامتثالهم لقرار الحكومة المركزية العراقيةا والتراجع عن الانفصال بينما ارتكبت الحكومة السودانية عدة اخطاء بل اقول تسرعت كثيرا فى الموافقة بنائج الاستفتاء لجنوب السودان والذى بموجبه انفصل جزء عزيز من السودان اكبر دولة عربية مساحة ليس تبخيسا لاخوتنا الجنوبيين وانتقاصا لحقوقهم ولكن حرصا على وحدة السودان ومعزة واحترام لاخوتنا الجنوبيين لنعيش فى وطن واحد يسعنا جميعا والاخطاء التى وقعت فيها الحكومة 1 - المواطن الجنوبى غير مهيأ لمثل هذا الاستفتاء فنسبة الامية فى الجنوب تكاد تكون 90% 2 - القبلية هى ام المشاكل فى الجنوب وهى التى افشلت الحكم الذاتى ابان حكم نميرى النتيجةة الان مذابح وحروب ومجاعات
خالد مجيد فرج
البلد: 
بلجيکا
15/11/2017 - 12:07
لمادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. لم تقل المادة بوجوب الحفاظ علی وحدة العراق بل قالت بأن الدستور هذا الدستور ضامن لها وماذا الو عطل الدستور كله او جزء منە کما جرت للمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها اذ کان المفروض الأنتهاء من اجراءات تطبيقها نهاية عام 2007 فلم تطبق وکان التقصير او بالأصح الأمتناع عن تطبيقها من جانب دولة الأتحاد وکلما يذکرهم الکورد يقولون بأن صلاحيتها قد انتهت ! اذا عندما قال المشرع الدستوری بأن هذا الدستور هو ضمان وحدة العراق کان يقصد لو طبق بالکامل أي كله وليس انتقائيا.
عرض الكل
عرض اقل

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة