جيش ميانمار ينفي ارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا قبل زيارة تيلرسون

عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
TT

جيش ميانمار ينفي ارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا قبل زيارة تيلرسون

عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
عناصر من الجيش البورمي (رويترز)

نفى جيش ميانمار المعروف أيضاً بالجيش البورمي أن يكون ارتكب أي تجاوزات بحق أقلية الروهينغا، في نتائج «تحقيق» داخلي نشرها قبل زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ما يؤكد إصراره على موقفه على الرغم من اتهامات الأمم المتحدة له بالقيام بتطهير عرقي.
وذكرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية التي نشرت التقرير مساء أمس (الاثنين)، أن «الجنود لم يرتكبوا أعمال عنف ولا قتلوا مدنيين».
وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الجنود «لم يعتقلوا أو يضربوا أو يقتلوا قرويين». واستند التحقيق إلى أكثر من 2800 شهادة لقرويين جمعت في ظروف لم يتم التحقق منها.
ولا يمكن للصحافيين التوجه بشكل مستقل إلى المنطقة الواقعة في شمال ولاية راخين. وخلال رحلات نادرة منظمة للصحافيين، يحضر ضباط كل المقابلات.
وأفاد معدو التقرير بأن الجنود البورميين «لم يحرقوا المساجد في القرى المسلمة».
ولا يقر الجيش سوى بإطلاق رجال الشرطة النار على حشد من الروهينغا قام بمهاجمتهم في نهاية أغسطس (آب)، مشيراً إلى أنهم كانوا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. وقال إن «قوات الأمن أطلقت النار على الأرجل»، لكنه لم يتحدث عن عدد الذين قتلوا في الحادثة.
وشن الجيش منذ أواخر أغسطس 2017 حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية أعلن أنها تستهدف إخماد تمرد للروهينغا. ونددت الأمم المتحدة بالحملة، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب جماعي تحدثت عنها تقارير واتهم الجيش بتنفيذها، معتبرة أنها ترقى جميعاً إلى «تطهير عرقي».
ويتوجه وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى بورما غداًً (الأربعاء)، للقاء رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
ويتوقع أن يتبنى تيلرسون لهجة حازمة مع القادة العسكريين في بورما الذين اعتبرهم «مسؤولين» عن الأزمة التي تواجه الروهينغا، وهي أقلية مسلمة تعاني من الاضطهاد، حيث أجبر أكثر من 600 ألف من أفرادها على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة خلال شهرين ونصف الشهر.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.