جيش ميانمار ينفي ارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا قبل زيارة تيلرسون

عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
TT

جيش ميانمار ينفي ارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا قبل زيارة تيلرسون

عناصر من الجيش البورمي (رويترز)
عناصر من الجيش البورمي (رويترز)

نفى جيش ميانمار المعروف أيضاً بالجيش البورمي أن يكون ارتكب أي تجاوزات بحق أقلية الروهينغا، في نتائج «تحقيق» داخلي نشرها قبل زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ما يؤكد إصراره على موقفه على الرغم من اتهامات الأمم المتحدة له بالقيام بتطهير عرقي.
وذكرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية التي نشرت التقرير مساء أمس (الاثنين)، أن «الجنود لم يرتكبوا أعمال عنف ولا قتلوا مدنيين».
وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الجنود «لم يعتقلوا أو يضربوا أو يقتلوا قرويين». واستند التحقيق إلى أكثر من 2800 شهادة لقرويين جمعت في ظروف لم يتم التحقق منها.
ولا يمكن للصحافيين التوجه بشكل مستقل إلى المنطقة الواقعة في شمال ولاية راخين. وخلال رحلات نادرة منظمة للصحافيين، يحضر ضباط كل المقابلات.
وأفاد معدو التقرير بأن الجنود البورميين «لم يحرقوا المساجد في القرى المسلمة».
ولا يقر الجيش سوى بإطلاق رجال الشرطة النار على حشد من الروهينغا قام بمهاجمتهم في نهاية أغسطس (آب)، مشيراً إلى أنهم كانوا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. وقال إن «قوات الأمن أطلقت النار على الأرجل»، لكنه لم يتحدث عن عدد الذين قتلوا في الحادثة.
وشن الجيش منذ أواخر أغسطس 2017 حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية أعلن أنها تستهدف إخماد تمرد للروهينغا. ونددت الأمم المتحدة بالحملة، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب جماعي تحدثت عنها تقارير واتهم الجيش بتنفيذها، معتبرة أنها ترقى جميعاً إلى «تطهير عرقي».
ويتوجه وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى بورما غداًً (الأربعاء)، للقاء رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
ويتوقع أن يتبنى تيلرسون لهجة حازمة مع القادة العسكريين في بورما الذين اعتبرهم «مسؤولين» عن الأزمة التي تواجه الروهينغا، وهي أقلية مسلمة تعاني من الاضطهاد، حيث أجبر أكثر من 600 ألف من أفرادها على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة خلال شهرين ونصف الشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».