«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

التنظيم يصادر أراضي زراعية ويشترط على أصحابها «دفع الزكاة» لاستعادتها

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»
TT

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

أعلن ناشطون سوريون، أمس، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، اتخذ قرارا في الرقة بمنع سكان المدينة من الخروج منها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، في وقت يحشد فيه النظام السوري الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها، ويتمم الإجراءات الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات بعد غد (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «داعش» منع الدخول والخروج من معقله في مدينة الرقة، حيث «أقام السواتر الترابية والحواجز بالقرب من الجسر الشمالي قرب الصوامع»، في إجراء يهدف إلى «منع المواطنين من الذهاب إلى المهزلة الانتخابية في المدن الأخرى».
ويتوقع ناشطون أن يقيم النظام السوري مراكز اقتراع في مناطق يسكنها العرب في محافظة الحسكة، كما في مناطق لا تزال تخضع لسيطرته في محافظتي دير الزور وحلب، فيما يعد فتح مراكز اقتراع في الرقة مستحيلا، كونها المدينة الوحيدة في سوريا الخارجة كليا عن سيطرته، ويسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ الخريف الماضي.
وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش أصدر في السابق فتوى تحرم المشاركة في «مهزلة الانتخابات الرئاسية السورية»، وتوعد بمعاقبة السكان الخاضعين لمناطق نفوذه بشمال وشرق سوريا، في حال شاركوا أو انتخبوا الرئيس السوري بشار الأسد.
ويسيطر التنظيم المتشدد على كامل مدينة الرقة وقسم كبير من المحافظة، كما يسيطر على قسم كبير من محافظة دير الزور شرق البلاد، وعلى أربع مدن أساسية في ريف حلب، أهمها الباب ومنبج.
وستنظم الانتخابات فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا وليس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، نظرا لاستحالة افتتاح مراكز اقتراع في مناطق واسعة تسيطر عليها المعارضة، أهمها في أرياف حلب وإدلب وحماه (شمال البلاد)، وريف دمشق، وريف درعا (جنوبا).
وبدأ النظام السوري بتنفيذ الإجراءات الإدارية الآيلة لإجراء الانتخابات، إذ أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في دمشق أمس اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة في مدينة الفيحاء الرياضية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».
وأوضحت رئيسة اللجنة الفرعية للانتخابات بدمشق المستشارة ميساء المحروس أن الانتخابات ستجري في 1563 مركزا موزعا على مؤسسات ووزارات الدولة إضافة لأحياء المدينة.
وقال عضو اللجنة القاضي أنس الخطيب إن توزيع المراكز الانتخابية بجميع أحياء المدينة جاء لتسهيل الاقتراع.
وفي سياق متصل بإجراءات «داعش» في الرقة، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن التنظيم صادر أراضي زراعية في القرى الشمالية من ناحية عين عيسى في ريف محافظة الرقة (شمال سوريا)، واشترط على أصحابها «دفع الزكاة» للتنظيم شرطا لاستعادتها. وكان تنظيم الدولة الإسلامية أصدر منذ أكثر من شهر بيانا شمل محافظة الرقة يتعلق بجمع أموال الزكاة، ألزم بموجبه الفلاحين بدفع مبالغ مالية للتنظيم عن المحاصيل الزراعية التي يبيعونها.
والقرى الشمالية لناحية عين عيسى، ذات الأغلبية الأرمنية، هي قرى متدنية الدخل يعتمد سكانها، الذين يبلغ تعدادهم نحو 20 ألف نسمة، على الزراعة بشكل رئيس. ونزح قسم من سكان المنطقة منذ أحكم تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مدينة الرقة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».