بكين وهانوي تتعهدان تجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي

TT

بكين وهانوي تتعهدان تجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي

تعهدت فيتنام والصين، أمس، بتجنب النزاعات في بحر الصين الجنوبي، وذلك في ختام زيارة للرئيس الصيني شي جينبيغ إلى هانوي، فيما أُطلقت مساع جديدة للحوار لتخفيف التوتر مع دول أخرى في جنوب شرقي آسيا.
وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام الزيارة، أن الطرفين أعربا عن توافقهما على «أن لا يتخذا مبادرة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد النزاع». وأكّد البيان ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة، بأن بكين وهانوي توصلتا الأحد إلى «توافق»، مشيرا إلى إصرارهما على «حفظ السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أن الصين تؤكد حقها في السيادة شبه الكاملة على هذا البحر الحيوي الذي يشكل معبرا لشحنات تجارية تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات دولار سنويا. كما يعتقد أنه يختزن احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وشيّدت الصين خلال السنوات الأخيرة جزرا صناعية ومهابط للطائرات، ويمكن استخدام هذه الجزيرة قواعد عسكرية. وتطالب كل من فيتنام وتايوان والفلبين وبروناي وماليزيا كذلك بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي في خلاف، لطالما اعتبر شرارة محتملة للنزاع في آسيا.
وتصاعد التوتر العام الجاري بعدما علقت هانوي مشروعا للتنقيب عن النفط في منطقة قبالة شواطئها تطالب بكين بالسيادة عليها، ووردت معلومات أنّها تعرّضت لضغوط جارتها الشيوعية العملاقة. وكان التوتر تفاقم بين فيتنام والصين بسبب السيادة على هذا البحر في 2014 عندما ثبتت بكين منصة نفطية في مياه تطالب بها هانوي. وتسببت هذه الخطوة بأسابيع من المظاهرات الدامية المعادية للصين في أنحاء فيتنام.
ووقعت مواجهات وجيزة ولكن دموية بين الدولتين بسبب أرخبيل جزر باراسيل في 1974، وقتل أكثر من 70 جنديا فيتناميا، وسيطرت الصين بحكم الأمر الواقع على الجزر منذ ذلك الحين.
وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي زار أيضا هانوي الأحد، على فيتنام أن يضطلع بدور «الوسيط» في هذا النزاع. وقال ترمب للرئيس الفيتنامي، تران داي كوانغ، في هانوي خلال زيارة الدولة التي قام بها: «إن كان بإمكاني المساعدة في التوسط أو التحكيم، فرجاء أبلغوني بذلك (...) أنا وسيط جيد جدا». وقد جازف بإغضاب الحكومة الصينية التي تكرر القول إنه لا دور للولايات في بحر الصين الجنوبي، حيث يتعين معالجة المشاكل بطريقة ثنائية.
ولم تعلق فيتنام على العرض الأميركي، لكن بكين التي طالما أصرت على عدم لعب واشنطن أي دور في النزاع، احتجت على ما عدته تدخلا أجنبيا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية في إيجاز صحافي اعتيادي في بكين: «نأمل أن تحترم الدول غير المنتمية للمنطقة جهود دول المنطقة لحفظ الاستقرار الإقليمي لبحر الصين الجنوبي، ولعب دور بناء في هذا الصدد».
وجاءت تصريحات ترمب في مانيلا أمس، حيث حضر اجتماعات مع ممثلي مجموعة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ودول أخرى. وفي نفس القمة، أعلنت الصين وبلدان آسيان الموافقة على بدء مباحثات بخصوص «مدونة سلوك» حول بحر الصين الجنوبي.
وتوصل رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ لهذا الاتفاق مع قادة «آسيان» في مانيلا، حسب ما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية. وتشدد الصين على ضرورة ألا تتضمن هذه «المدونة» التزاما قانونيا.
وكانت الصين اتفقت في 2002 على بدء مباحثات حول «مدونة السلوك»، لكن تم إرجاء ذلك بسبب مواصلة الصين استراتيجيتها التوسعية. وفي أغسطس (آب) الماضي، ومع إصرار الصين، اتفق قادة «آسيان» على أن أي مدونة سلوك مستقبلية لن تكون ملزمة قانونيا، رغم معارضة فيتنام القوية.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن دعمت الفلبين موقف الصين بخصوص عدم إلزامية المدونة.
وبقيت الفلبين لسنوات مع فيتنام من أقوى معارضي التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي. واعتبرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي تسلمت شكوى من الفلبين، العام الماضي، مطالب بكين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير قانونية.
لكن الفلبين، ومنذ تولي الرئيس رودريغو دوتيرتي سدة الرئاسة العام الماضي، قررت عدم استخدام الحكم للضغط على الصين. وابتعد دوتيرتي عن سياسة سلفه بنينيو أكينو الذي اصطدم دبلوماسيا بالصين بشكل مباشر حيال المسألة، مفضلا السعي إلى تحسين العلاقات الثنائية مع بكين. واختار دوتيرتي بناء علاقات أقوى مع الصين مقابل الحصول على استثمارات بمليارات الدولارات ومساعدات.
واتهم معارضون دوتيرتي بالاستسلام للصين، لكن الأخير رد بأن نهجه قلل التوتر في المنطقة وفتح الباب لإجراء حوار.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».