اتفاق خفض إنتاج النفط يقترب من التمديد... والمدى قيد البحث

باركيندو يدعو «المنتجين الجدد» للانضمام... و«أوبك» تتوقع نقص الإمدادات في 2018

الشيخ هزاع بن زايد خلال افتتاحه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس بوجود وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة .(«وام»)

يبدو أن الدول المنتجة للنفط تتجه بقوة إلى تمديد اتفاقها الذي يقضي بخفض الإنتاج، الذي جرى التوافق عليه قبل عام وينتهي في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل؛ إلا أن فترة تمديد الاتفاق تبقى هي نقطة النقاش الأساسية التي سيبحثها المنتجون خلال اجتماعهم في فيينا نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى مناقشة تطبيق نظام حصص على الدول المعفاة مثل ليبيا وإيران ونيجيريا.
وعلى هامش مؤتمر «أديبك» الدولي للنفط الذي انطلق في أبوظبي أمس، أشار أكثر من مصدر رفيع إلى أن الاتفاق يتجه إلى التمديد، وأعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنه من المتوقع أن تمدد الدول المنتجة للنفط بالإجماع في نهاية الشهر الجاري اتفاق خفض الإنتاج؛ لكن فترة تمديده لا تزال قيد البحث.
وقال المزروعي خلال مؤتمر «أديبك» الدولي للنفط في أبوظبي: «أعتقد أن هذه المجموعة من المنتجين الملتزمين والمسؤولين اتفقت... وأعتقد أنهم سيستمرون بالقيام بما يلزم لإيصالنا إلى المرحلة التالية». موضحاً أن فائضا يبلغ 158 مليون برميل من النفط الخام لا يزال في السوق، ومضيفاً: «علينا تخفيض ذلك، ما يعني أن احتمال التمديد وارد».
وأضاف أن هناك شبه إجماع بين الدول المنتجة الـ24 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء التي وافقت قبل عام على تخفيض الإنتاج بـ1,8 مليون برميل يوميا. موضحا أنه «لم يسمع أحدا» يتحدث عن ترك مدة صلاحية اتفاق خفض الإنتاج تنتهي، علما بأن مدة تمديدها ستكون «موضع نقاش».
وقال المزروعي: «آمل أن نتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الاستثمارات في السوق». مؤكدا أن الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة لن تمنع حدوث تمديد جديد... وأوضح كذلك أنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس، مضيفا أن المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيا.
وبدوره، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018، مضيفا أنه لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات.
وساهم خفض الإنتاج في ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 64 دولارا للبرميل، بعد أن كان سعره 40 دولارا قبل عام، كما نتج عن الاتفاق تقليص مخزونات النفط الخام التي تراكمت في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال المزروعي إنه غير راض عن التقلبات الكبيرة في الأسعار، مشددا على ضرورة جعلها أكثر ثباتا.
وكانت السعودية، أبرز أعضاء المنظمة، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنتا تأييدهما تمديد الاتفاق، إلا أن فترته ستكون قيد البحث.
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أن اتفاق المنتجين أدى إلى نتائج ملموسة، «كاستجابة فعالة لأسوأ تراجع تشهده أسعار النفط في تاريخها». وقال خلال المؤتمر إن «هناك مؤشرات واضحة بأن السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة»، مشيرا إلى أن سوق النفط في طريقها إلى التوازن جراء تقلص مخزونات الخام وزيادة الطلب العالمي.
ودعا باركيندو كذلك المنتجين الجدد، بمن فيهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، للانضمام إلى اتفاق أوسع لضمان مستقبل الطاقة. وأكد أن المحادثات جارية لـ«إضفاء طابع مؤسسي» على التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتنظيم السوق. وقال: «لا نتحدث الآن عن أوبك بـ14 (عضوا)؛ بل عن منصة دولية (تضم) 24 دولة».
ولم يخف المزروعي تفاؤله بشأن تعافي سوق النفط العام المقبل، حيث أشار إلى أن خفض المنتجين العالميين لإمدادات الخام ساهم في أقل من عام في تصريف نحو 180 مليون برميل من المخزونات.
وأضاف أن السوق تعافت، وأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من النصف الأول، متوقعا أن يشهد العام القادم تقلبات أقل في السوق.
ومن جانبها، توقعت منظمة أوبك أمس ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، وقالت إن الاتفاق يقلص فائض مخزونات النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام القادم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أيضا إنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018، مضيفة أن استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع. وأشارت «أوبك» إلى أن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وتابعت قائلة: «واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا... ربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة».
وبعد نشر تقرير أوبك واصلت أسعار عقود النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولارا للبرميل. ولا تزال أسعار الخام عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
وقالت المنظمة التي تضم 14 منتجاً للنفط إن إنتاجها من الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر (أيلول). وتعني أرقام تقرير أوبك أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 في المائة، ارتفاعا من 98 في المائة في سبتمبر، وفقا لحسابات «رويترز».
وقال التقرير إن «المستويات المرتفعة للامتثال من جانب (أوبك) والدول الأخرى المنتجة، لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعها في مسار أكثر استدامة». مشيرا إلى أن السوق ستشهد عجزا العام القادم إذا استمرت «أوبك» في ضخ الخام عند مستويات أكتوبر.