القاهرة تستعد لاستقبال أول إنتاج غاز مسال من حقل ظُهر

توقع وزير البترول المصري طارق الملا، بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر، الأكبر في البحر المتوسط، قبل نهاية العام الحالي؛ مما يوفر فرق تكاليف الاستيراد المكلفة بالدولار.
ومن المتوقع أن يبدأ الحقل، الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية عام 2015، وتقدر احتياطاته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يومياً بنهاية 2017.
وتدور واردات مصر من الغاز الطبيعي بين 10 و12 شحنة شهرياً، خلال فترة الذروة. وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً في 2017، من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه «بي بي». ويقول الملا، إن الهيئة العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام لطرح تسعة أو عشرة امتيازات نفط وغاز، بالتزامن مع تسريع الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثاً، ووقف الاستيراد بحلول 2019، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف، أن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018. ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد؛ إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وأوضح الوزير، أن بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهرياً. وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل (نيسان) الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
وأضاف الملا، على هامش مشاركته في مؤتمر للطاقة في دبي، أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية قبل نهاية 2017.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو (حزيران) الماضي. بعد أن سددت 2.2 مليار دولار من المستحقات. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر «بي بي» البريطانية و«شل» الهولندية و«إيني» الإيطالية.
وتابع، أن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي، وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل. لكن الملا أكد على أنه «ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي».
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018 – 2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وقال الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68 في المائة إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018. وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016 - 2017.