انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

TT

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لسياحة المدن في عمان

أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، أن نحو نصف سكان العالم يعيشون في الحواضر، وبالتالي «ينبغي أن نكون حذرين، ويجب التفكير في كيفية تدبير مدننا وتطويرها من خلال تنمية السياحة المستدامة»، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تضطلع به السياحة الحضرية المستدامة كنشاط اقتصادي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المناطق الحضرية.
وقال الرفاعي، في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»، إن مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قديمة وتمثل حضارات هذه الدول التي وفرت لمجتمعاتها كنزا مجتمعيا وإنسانيا، وبالتالي فتنمية السفر والسياحة الحضرية المستدامة وتحقيق التنافسية في عصر الاقتصاد المعرفي في مدن المنطقة، تتطلب التكاملية بين جميع الجهات المعنية.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن السياحة والسفر أصبحا اليوم جزءاً لا يتجزأ من العناصر العالمية الرئيسية التي تؤثر على التحديات العالمية والتي يواجهها العالم بوجه عام، مثل تغير المناخ والهجرة والتوظيف والسلامة والأمن والاضطرابات التكنولوجية.
وأضاف إنه في عام 2016، كان هناك 1235 مليون مسافر عبروا الحدود الدولية، في عام واحد ما يعادل 1-6 من سكان العالم قاموا برحلة دولية كل عام.
وتابع أن «السفر والسياحة يمثلان اليوم ثالث أكبر صناعة للتصدير في العالم بعد المواد الكيميائية والوقود». وتظهر توقعات منظمة السياحة العالمية طويلة الأجل، أنه بحلول عام 2030، سیبلغ حجم الإنفاق اليومي 1.8 مليار دولار بدلاً من 1.2 ملیار دولار حاليا.
من جانبها، قالت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، إن المؤتمر جاء لمناقشة الاتجاه العالمي للتحضر وأثره على المدن والسياحة وتنافسيتها من أجل تحقيق النمو المستدام.
ويعقد المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية، وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​