عبد الله بن زايد: من الضروري ضمان الاستقرار في مصر ودعم نموها الاقتصادي

وزير خارجية ألمانيا قلق من الوضع السوري ويؤكد مراقبة الشأن النووي الإيراني عن كثب

عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله بن زايد: من الضروري ضمان الاستقرار في مصر ودعم نموها الاقتصادي

عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

استقبل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة أبوظبي أمس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية الذي يزور الإمارات.
ورحب ولي عهد أبوظبي بوزير الخارجية الألماني والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وألمانيا، وسبل دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجة ألمانيا، مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتنسيق السياسي في ما يخص العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على حرص قيادتي البلدين على ترسيخ علاقاتهما الثنائية والعمل معا من أجل تنميتها وتطويرها وتنويعها، بما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث الأخرى في المنطقة، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.
من جهته, أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تولي أهمية خاصة لعلاقتها الثنائية وشراكتها الاستراتيجية مع ألمانيا التي ترسخت على مدار أكثر من أربعة عقود وأصبحت أكثر شمولية وحيوية في مختلف المجالات، وهي تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعد نموذجا للعلاقات المتطورة بين الدول نظرا لشفافيتها وقوتها وشموليتها في تعزيز تعاونها وأهدافها الساعية إلى تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.
وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا، بعدما اجتمع الطرفان في مقر وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن زيارة وزير خارجية ألمانيا مثمرة، مشيرا إلى استقبال الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له، وجرى خلاله اللقاء بحث العلاقات الثنائية والدولية.
وقال إن اللقاء مع الوزير الألماني تناول الأوضاع في المنطقة بما في ذلك ضرورة ضمان الاستقرار في مصر ودعم النمو الاقتصادي فيها، وأضاف: «ناقشنا مستجدات مفاوضات مجموعة الـ5+1 مع إيران حول ملفها النووي، كما تطرقنا إلى أهمية الحفاظ على عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز جهود مكافحة التطرف والعنف ودعم مبادئ التسامح والاعتدال في المنطقة».
وأكد أن ألمانيا تعد شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد رحلات الطيران المباشرة للركاب ما يقارب 15 رحلة يوميا بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من عشرة مليارات يورو في العام الماضي، إضافة إلى وجود ثلاث مدارس ألمانية في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 1000 شركة ألمانية تدير أعمالها في دولة الإمارات وكل هذه الأرقام في تزايد ملحوظ عاما بعد عام.
وزاد وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي: «الإمارات تعد موطنا لأكثر من 12 ألف مقيم ألماني يعملون بكل جهد لدفع محرك اقتصاداتنا».
وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد عن اتفاقه مع وزير خارجية ألمانيا على تشكيل فريق ثنائي على مستوى عال بين البلدين لبحث القضايا والمستجدات في المنطقة.
من جانبه قال وزير خارجية ألمانيا: «إنه ليسعدني أن نتابع المباحثات الثنائية التي بدأناها مع صديقي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في برلين، ويسعدني تنامي عدد الشركات الألمانية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ليفوق عددها 1000 شركة»، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وهذا الشيء يعبر عن عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وقال: «لكن العلاقات لا تتركز على الجانب الاقتصادي فقط، إنما التعاون بين البلدين يمتد إلى النواحي الثقافية ومجالات أخرى».
وأضاف وزير خارجية ألمانيا: «ما يقلقني هو الوضع الحالي في سوريا، وأنني قمت في جولتي العربية هذه بزيارة إلى لبنان، وما أقلقني ليس فقط عدد اللاجئين السوريين، وإنما حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها». كما ذكر وزير خارجية ألمانيا أن بلاده تتفهم أهمية ملف إيران النووي بالنسبة للمنطقة على وجه الخصوص، وأن ألمانيا تطلع عن كثب على تطورات الأوضاع وتتابع المفاوضات الجارية في هذا الشأن.
وأكد وزير خارجية ألمانيا أن كلا البلدين يتشاركان في المساعي المشتركة على الصعيد الدولي ويتشاركان في مساندة بعضهما البعض في عضوية المؤسسات الدولية.
وفي كلمة ألقاها الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاجتماع أثنى من خلالها على العلاقات الثنائية مع جمهورية ألمانيا، وبالأخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ذكر فيها اتفاقه مع وزير الخارجية الألماني على تشكيل فريق عمل ثنائي بين البلدين لبحث القضايا المهمة والمستجدات في المنطقة ولتعزيز الشراكات الثنائية.
وأكد الشيخ عبد الله أهمية دولة الإمارات التي تعد مركزا مهما للوصول للأسواق الناشئة سواء كانت في أفريقيا أو شرق آسيا.
من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني أهمية بذل المزيد من الجهود بين البلدين للانتقال لمرحلة أكثر ازدهارا حيث ترافقه نخبة من رجال الاقتصاد والأعمال ومن البرلمان الألماني في هذه الزيارة للاستفادة من الفرص المستقبلية بين الوفدين الاقتصاديين الإماراتي والألماني.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.