الكرملين لم ينف الاتفاق مع واشنطن لإبعاد ميليشيات إيران من جنوب سوريا

دعا ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إلى الانطلاق في تفسير فقرات البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك حول سوريا، من نص البيان نفسه.
واضطر بيسكوف للتعليق مجدداً أمس على البيان الذي توافق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، على هامش مشاركتهما في قمة «منتدى آسيا - المحيط الهادئ» يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في فيتنام. وأثارت جدلا بصورة خاصة الفقرة من البيان التي تتحدث عن إبعاد «القوات الأجنبية» عن منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا؛ أي منطقة الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل.
وفي تعليقه أمس، بطلب من الصحافيين، على الأنباء التي تقول إن البيان ينص على أن الجانب الروسي سيعمل على إبعاد القوى الموالية لإيران على مسافة محددة عن تلك المنطقة، لم ينف بيسكوف كما لم يؤكد صحة تلك الأنباء، واكتفى بالدعوة لقراءة نص البيان نفسه، وأشار إلى أن «البيان لا يتضمن مثل تلك التفاصيل»، وأضاف: «قبل كل شيء فيما يخص ما تم الاتفاق عليه (في البيان بين الجانبين الأميركي والروسي) أقترح الاعتماد على نص البيان. وبالنسبة للمسائل الأخرى ذات الطابع التقني، فلا يمكنني أن أقول أي شيء».
ويدور الجدل بصورة رئيسية حول الفقرة من البيان التي تتحدث عن توقيع كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة مذكرة في عمّان حول منطقة خفض التصعيد جنوب - غرب سوريا، في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويقول البيان بهذا الخصوص إن «المذكرة تعزز نجاح المبادرة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تقليص الوجود، وفي نهاية المطاف إبعاد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة، من أجل ضمان سلام دائم». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن «المذكرة تعكس تمسك روسيا والولايات المتحدة والأردن باستبعاد وجود أي قوات غير سورية (أجنبية) في المنطقة». وأضاف، وفق ما نقلت عنه «ريا نوفوستي» أن «هذا يشمل القوات الإيرانية والميليشيات المدعومة من إيران، مثل (حزب الله) اللبناني، وكذلك (الجهاديين) الأجانب في صفوف (جبهة النصرة) وغيرها من مجموعات متطرفة في المنطقة». وأكد أن «روسيا وافقت في الفقرة الأخيرة على العمل مع النظام السوري لإبعاد الميليشيات المدعومة من إيران عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وعن الحدود مع الأردن، وهضبة الجولان».
وفي تعليقه على تلك التصريحات، قال بيسكوف، أول من أمس، الأحد، إن «البيان لا يتطلب التعليق، لأن النص موجود، ويمكن قراءته، وأي تأويلات مزدوجة في غير محلها»، دون أن يوافق بوضوح أو يرفض التأويل الذي قدمه الجانب الأميركي.
وتبدي تل أبيب اهتماما بتطورات الوضع في المنطقة الجنوبية في سوريا، من منطلق مصالحها الأمنية. وتدرك موسكو وواشنطن هذا الأمر جيدا، لذلك حرصتا على التشاور مع إسرائيل أثناء التحضير لتوقيع الاتفاق الأميركي - الروسي حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفا واضحا من البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك حول سوريا، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في حديث، أمس، أمام نواب «الكنيست» من حزب الليكود: «أبلغت الولايات المتحدة وروسيا أن إسرائيل ستتصرف في سوريا انطلاقا من مصالح أمنها الذاتي». وقال إسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، في تصريحات أمس لـ«أسوشييتد برس» إن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات الأميركية - الروسية حول سوريا، «لكنها ستدافع عن مصالحها». ووصف البيان الرئاسي المشترك بأنه تطور إيجابي في التسوية السورية. غير أن كسينيا سفيتلوفا، عضو «الكنيست»، انتقدت الاتفاقات التي يتضمنها البيان الروسي – الأميركي، وقالت: «لا يكفي أن يقتصر الأمر على البيانات بأنه سيتم إبعاد إيران والميليشيات الموالية لها عدة كيلومترات عن الحدود (السورية) مع إسرائيل»، وعدّت أن «هذا قليل»، وتساءلت: «من الذي سيراقب التزام إيران بالاتفاق؟».
وكان البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك، واحدا من جملة موضوعات تناولها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات قبل توجهه إلى موسكو أمس، ودعا موسكو وواشنطن إلى سحب قواتهما من سوريا، وقال: «إذا كان الحل العسكري لا يمثل مخرجاً من الأزمة السورية، فيجب على أولئك الذين يقولون هذا الكلام أن يسحبوا قواتهم من سوريا». وكان بوتين وترمب أكدا في مستهل بيانهما المشترك أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية».