إردوغان يطالب روسيا وأميركا بسحب قواتهما من سوريا

TT

إردوغان يطالب روسيا وأميركا بسحب قواتهما من سوريا

في تصريح مفاجئ، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلاً من روسيا والولايات المتحدة بسحب قواتهما من سوريا، بعدما قالتا إنه لا حل عسكرياً ممكناً في سوريا، وأدان استمرار سقوط ضحايا بنيران قوات النظام السوري.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، قبل مغادرته أمس إلى روسيا، في زيارة سريعة التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إن «على روسيا والولايات المتحدة سحب قواتهما من سوريا، إذا كان بالفعل الحل العسكري غير مطروح على الطاولة»، وأضاف: «من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم... لديّ مشكلة في فهم هذه التصريحات؛ إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات، فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم».
وتابع أنه «بينما يجري الحديث عن أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، يستمر قتل الناس بطرق مختلفة»، قائلاً إن عدد من قتلهم النظام السوري بطرق عسكرية بلغ المليون شخص.
وأشار إلى أنه سيناقش المسألة مع الرئيس بوتين، كما سيبحث معه أيضاً الحل السياسي في سوريا، والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية، الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، التي تسعى تركيا إلى عزلها لقطع التواصل بين مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، وإيجاد ممر إلى البحر المتوسط، إلى جانب تفاصيل صفقة شراء نظام «إس - 400» الروسي للدفاع الصاروخي.
وقبل توجهه إلى سوتشي، عقد إردوغان، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، لقاء مفاجئاً لم يكن مدرجاً على جدول أعماله لهذا اليوم، حضره رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس هيئة أركان الجيش خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.
وبحسب مصادر ووسائل إعلام تركية، فإن الاجتماع الطارئ تناول أجندة إردوغان في روسيا، والملفات المطروحة للبحث مع الرئيس بوتين، إضافة إلى الاطلاع على نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومباحثاته مع المسؤولين الأميركيين، التي تناولت في جانب منها الدعم الأميركي للميليشيات الكردية في سوريا، وهو ملف يثير توتراً في العلاقات التركية الأميركية.
كان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد قال، أول من أمس، إن الملف السوري والتطورات الميدانية والسياسية المتعلقة به، سيكون على رأس أجندة إردوغان في سوتشي.
وبشأن المباحثات مع المسؤولين الأميركيين حول الدعم المقدم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والتسليح الأميركي لذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قبل عودته من واشنطن، فجر الأحد، في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية: «إننا نعتقد أنّ تعاون الولايات المتحدة مع الاتحاد الديمقراطي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي لن يساهم بجلب السلام والاستقرار للمنطقة».
وأضاف يلدريم أن الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية، وحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، هي مجموعات كردية ماركسية لينينية، وأن الموقف الذي تتخذه أميركا بالتعاون معها لن يساهم بجلب السلام والاستقرار للمنطقة.
وفيما يتعلق بملف صفقة صواريخ «إس - 400»، التي سبق أن أثارت توتراً مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، استبق وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي زيارة إردوغان إلى روسيا بالتأكيد على أن بلاده استكملت شراء منظومة صواريخ «إس - 400» الدفاعية المتطورة من روسيا، وأنها تعمل في الوقت نفسه مع شركة فرنسية إيطالية لتطوير منظومة دفاع جوي خاصة بها، في مسعى لتهدئة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي أبدى تحفظاً على تعاقد تركيا (العضو به) على أنظمة دفاعية مع دول من خارجه.
وقال جانيكلي إن عملية شراء المنظومة انتهت، وما تبقى هو عبارة عن تفاصيل جزئية فقط.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل زيارة لبوتين لأنقرة في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، نفى إردوغان وجود مشكلة في صفقة شراء منظومة صواريخ الأرض جو الروسية (إس - 400)، وأعلن أنه تم أيضاً إجراء محادثات مع موسكو بشأن اقتناء منظومة «إس - 500».
وقال إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك روسي تركي في المرحلة الأولى من صفقة صواريخ «إس - 400» التي ستشتريها تركيا، لكن في المرحلة الثانية ستتخذ خطوات بخصوص الإنتاج المشترك.
وجاء ذلك بعد أيام من تلميح جاويش أوغلو إلى إمكانية إلغاء صفقة «إس - 400»، والتوقيع مع بلد آخر، حال عدم اتخاذ خطوات للإنتاج المشترك لهذه المنظومة، قائلاً: «إذا لم تدرس روسيا الأمر بشكل إيجابي، فسنضطر إلى توقيع الصفقة مع بلد آخر».
وقال سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة «روس تيخ»، إن «الحديث يدور عن تكنولوجيا جدية، لا يمكن أخذها وبناء مصنع لإنتاج هذه المنظومات، لأن هذا يحتاج إلى كوادر ذوي مهارة عالية ومدرسة تكنولوجيا، ولتحقيق ذلك يحتاج الأمر عشرات السنين».
وعلى الرغم من امتناع مؤسسة «روس أبورون إكسبورت» و«الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني» عن التعليق رسمياً على تصريحات جاويش أوغلو، فإن بعض المصادر في الهيئة الفدرالية رأت في تصريحاته «عناصر لعبة سياسية».
وقال وزير الدفاع التركي إن حكومته تعمل مع شركة «يوروسام» الفرنسية الإيطالية لتطوير منظومة دفاع جوي، وامتلاك تكنولوجيا تلك المنظومة، لافتاً إلى أن الاتفاق المبدئي الذي وقعته تركيا مع الشركة لتطوير وإنتاج منظومة دفاع جوي يهدف لتعزيز القدرات التركية المحلية على المدى البعيد في هذا المجال.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.