الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

رياض مليتي أكد توجه شركته لدخول السوق السعودية خلال 12 شهرا

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع بنك «أرقام كابيتال»، وهو بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، لإيجاد حركة استثمارية من وإلى منطقة الشرق الأوسط، عبر تحريك سيولة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للفرص المتنوعة حول العالم، أو جلب سيولة استثمارية من قبل مستثمرين عالميين نحو الفرص التي تزخر بها المنطقة، وفقا لما ذكره رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال».
وأضاف مليتي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتطلع لأن يكون بنكه واحدا من أكبر 5 بنوك استثمارية في المنطقة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يحصل على رخصة العمل في السوق السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن البنك لديه ما يقارب 6 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مدن دبي وبيروت والقاهرة وطرابلس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه 6 مقاعد في 6 بورصات مختلفة.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» على أن العائدات نمت بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة منذ عام التأسيس في 2009، مؤكدا أن رؤية البنك تتمحور حول التوسع من وإلى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة مع تدشين آخر مكاتب البنك في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
ويتخذ بنك «أرقام كابيتال» من مركز دبي المالي العالمي مقرا له، وهو مرخص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويخضع لقوانينها التنظيمية، وينشط في سبعة مجالات استثمارية هي المشتقات المالية، وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت وأدوات الخزانة وأعمال الوساطة المالية وتمويل الشركات وإدارة الأصول وأعمال الوصاية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، مثل خدمات الأبحاث.
وبالعودة إلى رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»، أشار إلى أن بنكه يتوسع في القارة الأفريقية من خلال الدخول في أسواق كينيا ونيجيريا وغانا، في حين يملك أصولا تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأضاف «لدينا 9 خطوط عمل، كان آخرها العمل في البنى التحتية، وتم الاستحواذ على شركة (انسراتا كابيتال) والدخول في خط أعمالها وإدارتها والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية». وعن عزم البنك الدخول إلى السعودية قال مليتي «نبحث عن أفضل السبل للدخول إلى السوق السعودية، ونسعى لافتتاح مكتب في السعودية خلال 12 شهرا». وأكد أن جميع الأعمال تحت مظلة «أرقام كابيتال» هي أعمال أساسية، موضحا أنه من الصعوبة إبراز خط أعمال على الآخر، وفي النهاية كل الأعمال تتبع فلسفة واحدة وهي تحريك السيولة من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة، وتحريك السيولة من الدول الناشئة إلى الدول الناشئة، حيث يوضح وجود اهتمام من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وبالعكس.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» إلى أنهم يتطلعون لتعزيز وجودهم الجغرافي، وذلك بالاعتماد على تحريك السيولة ورأس المال، إضافة إلى شغل الوساطة بين السيولة والفرص وسد الثغرة بين السيولة والفرص من خلال خطوط الأعمال المختلفة.
وعن سبب التركيز في أفريقيا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النمو الحاصل في البلدان الأفريقية يساعد رؤية الشركة على تحقيقها، وقال «نتطلع لأن نكون ضمن أول ثلاثة بنوك مالية في المنطقة»، في الوقت الذي أفصح فيه عن أن المستثمرين المشاركين معهم في الفرص بمنطقة الشرق الأوسط هم الذين استثمروا معهم في الفرص بجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى ثقة المستثمرين بشركته. وأكد أن عمليات الوساطة تنمو بنسبة 70 في المائة سنويا، في الوقت الذي يصل فيه تعامل الشركة في الاستثمار بأدوات الدين يصل إلى مليار دولار شهريا، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتمحور على الاكتتابات وإصدار السندات لغير المتاجرة.
وبين أن «أرقام كابيتال» ساعدت شركة «مغربي للبصريات» والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها لشراء شركة في تركيا، وذلك من خلال تمويل أسهمت «أرقام كابيتال» في توفيره من بنك الرياض السعودي، إضافة إلى أنها كانت ضمن صفقة لشراء بنك «كيو إن بي» القطري لبنك في إندونيسيا، وساعدت شركة إسمنت أردنية في شراء شركة إسمنت أيضا في إندونيسيا. وزاد مليتي «لدينا صفقات نعمل عليها في كل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا، إضافة صفقات في دولة الإمارات». وبين أن البنك لديه 3 صناديق لإدارة الأصول وصلت حركاتها إلى 500 مليون دولار (تحديد الفترة)، وأن 90 في المائة هي لشركات عائلية.
وأكد أن أبحاث الشركة التي تعتبر أكبر وحدة في منطقة الشرق الأوسط تغطي أكثر من 180 شركة، وأنهم يعتبرون أكبر بنك يغطي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن البنك يخطط إلى أن تصل تغطيته للأبحاث إلى 300 شركة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: «لا أرى كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، أكبر التحديات كان الأزمة المالية، ونحن نقول إن 90 في المائة من العوائق التي تواجه البنك ذهبت خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي نركز فيه حاليا في عملية النمو»، مؤكدا أن أعمال الشركة تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.