بعد الكشف عن القاعدة الإيرانية في سوريا... تهديد إسرائيلي بتدميرها

صدر عن الحكومة والمعارضة... وليبرمان يحمّل الأسد مسؤولية التصعيد››

مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
TT

بعد الكشف عن القاعدة الإيرانية في سوريا... تهديد إسرائيلي بتدميرها

مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)
مقاتلون من ميليشيا النجباء العراقية الموالية لإيران قرب دمشق (حركة النجباء)

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في بيان هجومي، أمس، تهديداً مباشراً بتدمير القاعدة الإيرانية البرية التي تبنى حالياً في الأراضي السورية على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع الجولان، فيما أشارت مصادر إسرائيلية، إلى أنها ستبقي على ضرباتها العسكرية عبر الحدود مع سوريا لمنع أي انتهاكات من جانب قوات متحالفة مع إيران، حتى مع محاولة الولايات المتحدة وروسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة.
وحذر النظام السوري وحمّله مسؤولية أي تصعيد. وانضم إلى التحذير رئيس المعارضة الإسرائيلية الجديد، آفي غباي، الذي قال إن «الأسد يتطلع إلى وضع قواعد لعب جديدة، وإسرائيل، حكومة ومعارضة، تقف صفا واحدا لنسف هذه المحاولة».
وقال ليبرمان في بيان خاص، أمس، إن إسرائيل سترد على كل إطلاق للنيران وجميع انتهاكات السيادة على الحدود، وطالب بشار الأسد بكبح جماح جميع العناصر العاملة على أراضيه وأعلن بأن إسرائيل لن تسمح «بترسخ المحور الشيعي في سوريا كقاعدة أمامية».
وجاءت هذه التهديدات، بعد يوم واحد من نشر تقرير لشبكة الأخبار البريطانية BBC، الذي نشر صورا للأقمار الصناعية، توثق حسب «مصادر استخبارية في الغرب»، لقيام إيران بإنشاء قاعدة عسكرية ثابتة بالقرب من دمشق.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإنه وعلى الرغم من الروح الإيجابية التي جاءت في البيان الصادر عن لقاء القمة في فيتنام، بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترحيبهما بتوقيع اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن لتنظيم قواعد العمل بعد وقف إطلاق النار الجزئي في جنوب سوريا، وتأكيدهما بأنه سيتم في إطار وقف إطلاق النار تقليص القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في المنطقة حتى يتم إنهاء وجودها تماما، فإنه «بالنسبة لإسرائيل، يجب أن يكون هذا البيان الإيجابي، مدعوما بالتفاصيل والأفعال. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الإيرانيين ليس لديهم نية لمغادرة سوريا أو سحب الميليشيات المتماثلة معها».
ويقول الإسرائيليون إن لديهم «تخوفا من قيام إيران بترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا، في ظل الحرب الأهلية في الدولة الممزقة». وحسب مصدر استخباري في تل أبيب فإن «نظام آيات الله يستغل دعمه المكثف لنظام الأسد من أجل بناء قاعدة عسكرية على مسافة 50 كلم من الحدود الإسرائيلية». وعرض المسؤول الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن تلك القاعدة، فقال: «القاعدة الإيرانية التي يجري بناؤها تقوم داخل موقع عسكري سوري خارج مدينة الكسوة، على مسافة نحو 14 كلم من دمشق. وتشير صور الأقمار الصناعية التي تم تعميمها على دول صديقة في الغرب، إلى تنفيذ أعمال بناء كبيرة في الموقع بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام. ويمكن في هذه الصور مشاهدة بناء أو ترميم أكثر من 20 بناية مؤلفة من عدة طبقات، ويبدو أنه تم بناء قسم منها على الأقل، خلال أشهر معدودة. ويسود التقدير بأن المقصود مبان ستستخدم لإسكان الجنود أو لتخزين سيارات عسكرية. وقد قام قادة إيرانيون كبار بزيارة المكان في الأسابيع الأخيرة، في مقدمتهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن نشر الآيديولوجية الثورية الإيرانية في أنحاء العالم، الذي «شوهد مرارا في سوريا في الآونة الأخيرة».
وأضافوا: «مع الأخذ في الاعتبار بأن قوة كبيرة من الحرس الثوري حاربت، بل وقتلت في سوريا، يمكن القول إنه يوجد الآن حضور كبير لإيران في الدولة. لكن السؤال المطروح الآن هو هل ستبقى هذه القوات هناك لفترة طويلة». ويقدر الخبراء أن الموقع الإيراني في سوريا يتسع لنحو 500 جندي. ورغم أنه ليس من الواضح من يتواجد هناك الآن، إلا أن هناك قوات شيعية من دول أخرى - كباكستان أو أفغانستان - والتي تنشط في سوريا بقيادة الحرس الثوري، شوهدت في هذه القاعدة بالذات».
ويعتبر الإسرائيليون أن بناء هذه القاعدة «يتفق مع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، مع رغبة إيران بإنشاء الهلال الشيعي الممتد من إيران وحتى لبنان، والذي سيكون لها فيه نفوذ لن ينعكس بالقوة السياسية فحسب، وإنما بخطوط الإمدادات اللوجيستية».
وقد أوضح نتنياهو أمس أن «إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في سوريا، وستتخذ خطوات لتنفيذ ذلك».
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الماضي، جهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا في حين تنحسر الحرب الأهلية الدائرة هناك بما في ذلك تمديد هدنة أعلنت يوم السابع من يوليو (تموز) في مثلث في جنوب غربي البلاد على الحدود مع إسرائيل والأردن.
وكانت إسرائيل تحاول الضغط على القوتين الكبيرتين لمنع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين شيعة آخرين من الحصول على أي قواعد دائمة في سوريا، وإبعادهم عن الجولان بعد أن سيطروا على أراضٍ أثناء دعمهم لدمشق في هزيمة مقاتلين سنة.
وأبدى وزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي تشككه تجاه الاتفاق قائلا للصحافيين، إنه «لا يحقق مطلب إسرائيل الذي لا لبس فيه بألا تحدث تطورات تأتي بقوات حزب الله أو إيران إلى منطقة الحدود الإسرائيلية السورية في الشمال».



الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيصل إلى العاصمة الألمانية برلين، يوم الاثنين المقبل، في زيارة تأتي بعد إلغاء سابق طرأ في اللحظة الأخيرة على موعد كان مقرراً في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبحسب ما أفادت صحيفة «بيلد»، فإن الزيارة المرتقبة لم تُعلن تفاصيل جدول أعمالها حتى الآن، وسط ترقب لما سيتضمنه اللقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المتوقع أن يستند الاجتماع إلى الدعوة التي وجّهها ميرتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دعا حينها الرئيس السوري إلى بحث مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، في إشارة إلى احتمال تصدّر هذا الملف جدول الأعمال، وفق ما ذكره «تلفزيون سوريا».

وفي تعليق على الاستفسارات بشأن الزيارة، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: «يُعلن عادة عن المواعيد العلنية للمستشار الاتحادي يوم الجمعة من الأسبوع السابق»، دون تأكيد رسمي لموعد اللقاء.

ويُظهر التقرير السنوي لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، الصادر مطلع مارس (آذار)، أن نحو 151 ألف سوري تقدموا بطلب لجوء في عام 2024، مقارنة بـ42 ألفاً في عام 2025، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الطلبات.


الأردن يرفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ومنح اعتماد لآخر

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
TT

الأردن يرفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ومنح اعتماد لآخر

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء)، أنّ بلاده رفضت تمديد إقامة دبلوماسي إيراني في عمّان، كما رفضت منح اعتماد لآخر، مع تواصل الضربات الإيرانية نحو الأردن والمنطقة رداً على الهجوم الإسرائيلي الأميركي على طهران.

وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة «المملكة» الرسمية، إن «الأردن رفض تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، كما رفض منح اعتماد لآخر، في رسالة واضحة تعبّر عن موقفه من السياسات الإيرانية».

وأضاف أن «الأردن كان منفتحاً على الحوار مع إيران قبل الحرب بهدف بناء علاقات طيبة، شريطة وقف إيران الممارسات التي تهدّد أمن الأردن واستقراره والدول العربية».

وأوضح الصفدي أن بلاده «تعرضت لأكثر من 240 صاروخاً وطائرة مسيرة إيرانية خلال الأيام الـ26 الماضية»، مشيراً إلى أن «هذا يمثل خطراً حقيقياً».

وأكد أن بلاده تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية «بهدف حفظ حقنا في التعامل مع هذه الاعتداءات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عنها، إضافة إلى تثبيت حقنا في الدفاع عن النفس».

وأشار إلى أن «الأردن أبلغ الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضيه، لأننا لسنا طرفاً، ولم تبدأ الحرب من عندنا».

وأوضح الصفدي أن «الأردن لا يوجد فيه قواعد أجنبية، ولكن يوجد فيه قوات عسكرية لدول صديقة (...)، ضمن اتفاقيات دفاع واضحة زادت منذ الحرب على الإرهاب في المنطقة».


مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة

أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة

أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)

أكَّد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الداخلية المصرية ستستقبل آلافاً من المرشحين للعمل في الشرطة الفلسطينية التي ستضمن الأمن في قطاع غزة، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن المرشحين سيصلون خلال أسبوع إلى القاهرة ويتم توزيعهم على معاهد وإدارات التدريب، وسيخضعون لتدريبات على كل أنواع العمل الشرطي لمدة 6 أسابيع، مشيراً إلى أن عدداً آخر من المرشحين سيتوجه إلى الأردن لحضور برامج مشابهة.

ولفت المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تتولى الإشراف على هذه العملية وتنسيقها مع السلطات المصرية، كما يتولى تمويل البرنامج التدريبي الذي يُضاف لتدريبات سابقة تمت بمصر والأردن.

واعتبر أن التدريب «يعكس عزم الأطراف في المضي قدماً نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مع حرص الدولة المصرية على عدم نسيان أو تهميش هذا الملف الحيوي».

ويأتي المسار التدريبي ضمن ترتيبات يعمل عليها الممثل السامي لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، بشأن مستقبل القطاع، وفق آليات تبادلية وتدريجية، غير أنها تترقب مسار النقطة الأبرز المتعلقة بنزع سلاح من قطاع غزة وعلى الأخص الحركات المسلحة، وفي مقدمتها «حماس».

ويذهب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال تحت الضوء ولم يبتعد كثيراً رغم انشغال واشنطن بحرب إيران، غير أن هناك مخاوف بشأن مسار نزع السلاح، وإمكانية تنفيذه.

مسار تبادلي وتدريجي

وقال ميلادينوف، في كلمة أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء، إنه بالاتفاق مع ضامني اتفاق وقف إطلاق النار - الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر - وضع إطار عمل شاملاً لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة، كشرط لبدء الإعمار.

ووفق ما نقله موقع الأمم المتحدة، فإن إطار العمل يقوم على 5 مبادئ؛ أولها بحسب ملادينوف «التبادلية»، حيث سيتم نزع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، والثانية الترتيب عبر التعامل أولاً مع أخطر الأسلحة والصواريخ والذخيرة الثقيلة والمعدات المتفجرة والبنادق الهجومية لدى الجماعة المسلحة، وتحييد الأنفاق. ثم التعامل أخيراً مع الأسلحة الشخصية عبر عملية تسجيل وجمع.

نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس 22 يناير 2026 (أ.ب)

وتشمل المبادئ الأخرى، التحقق من نزع السلاح وتوفير تدابير عفو وبرامج إدماج للمرتبطين بالجماعات المسلحة، مع تمديد الأطر الزمنية لتنفيذ ذلك عندما تبذل الأطراف مساعيَ حميدة، وفق ملادينوف، مقدماً الشكر لمصر على موافقتها على أن تكون الشريك التدريبي الرئيسي لتطوير نواة القوة الشُرطية في غزة.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية المختص بالشأنيين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن هذه المقاربة التبادلية تتقاطع مع الرؤية الأميركية التي تفصل مستويات السلاح.

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة تمضي بضغوط دولية ومن الوسطاء والإطار المطروح في هذا الصدد، وأبدى تخوفه من انتكاسات جرَّاء تصاعد الحرب في إيران»، موضحاً أن مصر استقبلت بالفعل عدة دفعات فلسطينية في أكاديمية الشرطة المصرية وهو ما تم كذلك في الأردن، بهدف إعداد قوة شُرَطية بديلة تعمل بمهنية عالية بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط.

واعتبر أن خطة ملادينوف ضرورية في هذا التوقيت لضمان استقرار غزة وحمايتها من تداعيات أي صراع إقليمي محتمل، خاصة في ظل التجاذبات الإيرانية الإسرائيلية الأميركية.

دعم ترمب ضروري

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن الأمر لا يتوقف على تصريحات أو مقترحات خاصة، وأن الموضوع في غزة معقد، خاصة وأن هناك محاولات لا تزال مستمرة لتهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن نجاح هذه الخطة يتوقف على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها.

ويعتقد مطاوع، أن المقاربة التبادلية التدريجية تعزِّز مسار الاتفاق، خاصة وهي تعطي اطمئناناً للفلسطينيين، وقد يصاحبه وجود للقوات الدولية مما يشجع على الوصول لحل حقيقي، معتبراً أن تدريب قوات جديدة بمصر أمر جيد وأن ثمة هيكلة تتم بشكل احترافي.

وأكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، تلقي وفدها مقترحاً، قبل أيام، بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام».

ويتوقع فهمي أن تقبل «حماس» النقاش حول ذلك في ظل الضغوط عليها، لا سيما من الجانبين المصري والتركي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمخاوف من البيئة الدولية المعقَّدة المرتبطة بحرب إيران، على ألا تبدي اعتراضات جوهرية تعيق مسار الاتفاق.

ويرى مطاوع، أن أبرز المخاوف، تتعلق بعدم وجود ضمانات لتنفيذها، لا سيما من إسرائيل التي عليها التزام الانسحاب التدريجي، وقد لا تفعل ذلك، مشيراً إلى أن استعداد الأطراف لتنفيذ تلك الخطة سينعكس على اتفاق غزة وسيحدد مستقبله.