تصاعد الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

رفض أميركي وأممي للمشروع

تتصاعد وتيرة الأصوات الرافضة لمشروع التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، حتى أنها تبدو هذه الأيام الأكثر ارتفاعاً مقارنة بأصوات المتقدمين بمشروع التعديل والمطالبين بالتصويت عليه، وهم شخصيات وكتل سياسية شيعية لها تمثيل في مجلس النواب.
ويواصل الرافضون لمشروع التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية رقم 88 الصادر عام 1959 احتجاجاتهم العلنية على المشروع، متهمين الأطراف الساعية إلى تمريره بمحاولة «تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية»، خصوصاً أن بعض بنود التعديل المقترح تسمح لأتباع الطوائف بالعمل في عقود الزواج والطلاق والميراث، استناداً إلى المنظومة الفقهية لكل طائفة، كذلك يسمح أحد بنوده ضمناً بتزويج البنات في عمر التسع سنوات بعد موافقة ولي أمرها. وتشير إحدى فقرات التعديل الذي وافقت رئاسة مجلس النواب على قبول مناقشته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى إلزام المواطنين في قضايا الأحوال الشخصية بـ«إتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني».
ويعتبر قانون رقم 88 الصادر عام 1959 من القوانين الرائدة في المنطقة العربية بخصوص التعاطي مع مسائل الأحوال الشخصية، لجهة المضامين الحديثة التي تبناها وعالج بها قضايا الزواج والطلاق والإرث وغيرها.
وانضمت جهات دولية إلى الأصوات الرافضة لموضوع التعديل الجديد، والمطالبة بفتح حوارات شاملة حوله، حيث دعا الممثل الخاص للأمين العام في العراق، يان كوبيش، مجلس النواب «لانتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي انتقدته مراراً الهيئات التي تأسست بموجب معاهدات الأمم المتحدة». كما دعت البعثة الأممية لدعم العراق (يونامي)، أول من أمس، الأطراف العراقية إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات مسودة قانون الأحوال الشخصية العراقي بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة. وقالت البعثة في بيان: «استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي) ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول مشروع التعديلات». ولفت بيان المنظمة الأممية إلى أن «النساء والفتيات في العراق عانين كثيراً من انتهاكات لحقوقهن الأساسية، وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية»، مشدداً على أن موضوع التعديلات القانونية على قانون الأحوال الشخصية «يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة».
بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، أول من أمس، في تصريحات أن بلادها «تعارض على نحو قاطع فكرة تزويج الأطفال غير البالغين». وأثارت تصريحات المتحدثة الأميركية حفيظة نواب عن كتل شيعية تدعم مشروع التعديل الجديد، واعتبروها «تدخلاً في الشأن العراقي».
من جانبها، رأى ائتلاف «الوطنية»، برئاسة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل «إهانة كبيرة لإنسانية» المرأة العراقية، وقالت النائبة البارزة في الائتلاف صباح التميمي، في بيان، أمس، إن «قانون الأحوال الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الإسلامية، ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي، وليس فيه أي مبدأ غربي أو مستورد». وبرأي التميمي، فإن «تفتيت» نصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ عبر نسخة معدلة «سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان ويؤسس للطائفية ويهدم وحدة الشعب العراقي بأكمله»، معتبرة أن مشروع التعديل الجديد «يمثل إهانة كبيرة لإنسانية المرأة العراقية، التي ستصبح سلعة بيد القانون الجديد».
ويلاحظ أن الانتقادات اللاذعة لمشروع القانون في اليومين الأخيرين، انطلقت في أغلبها من الكتل والشخصيات السياسية في مجلس النواب، بعد أن كانت تقتصر على أصوات فعاليات وشخصيات مدنية وثقافية وأكاديمية.
من جهته، اضطر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن، المتهم بدعم التعديل الجديد، إلى الإعلان عن رفضه القبول بمبدأ «تزويج القاصرات»، وأصدر مكتبه الإعلامي بياناً مقتضباً عبر صفحته في «فيسبوك» قال فيه: «نرفض وبشدة زواج القاصرات ولن نسمح به مهما كان الأمر، وما نسب لنا من أننا نؤيد زواج القاصرات كلام عارٍ عن الصحة».