طواقم ترمب تقترب من طرح تسوية... واليمين الإسرائيلي يشكك ويستبعد

خطة السلام الأميركية بعيدة والبيت الأبيض يكتشف أن الأمور «معقدة أكثر مما توقع»

TT

طواقم ترمب تقترب من طرح تسوية... واليمين الإسرائيلي يشكك ويستبعد

ردت أوساط في اليمين الإسرائيلي الحاكم على ما نشر في الولايات المتحدة، عن قرب قيام البيت الأبيض بنشر خطة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، بالقول إن هذا النشر سابق لأوانه، وإن الخطة التي يتحدثون عنها لم تتبلور بعد، وستحتاج إلى وقت طويل جدا حتى تصل إلى صيغة يمكن طرحها على الأطراف المعنية.
وقالت هذه الأوساط، أمس، إن «خطة السلام هذه ما زالت بعيدة جدا. صحيح أن طواقم العمل في البيت الأبيض تعمل بوتيرة سريعة وجهود حثيثة على إعدادها، ولكنها بدأت تصطدم بالواقع وتكتشف أن الأمور أكثر تعقيدا مما اعتقدت حتى الآن».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، قد نشرت تقريرا، أول من أمس، السبت، قالت فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدأت في صياغة خطة لاتفاق السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن المحتمل أن يطرحها في مطلع 2018.
وقد اعتمد التقرير، الذي لم يتضمن أي تفاصيل حول الخطة، على محادثات مع مسؤولين كبار في الإدارة، قالوا إنه بعد عشرة أشهر من فحص الجوانب المختلفة للصراع، يريد البيت الأبيض الانتقال إلى الخطوات العملية. لذلك وضع خطة «تهدف إلى تجاوز الأطر السابقة التي قدمتها الحكومة الأميركية في إطار مساعيها لما وصفه الرئيس بالصفقة النهائية».
وتابع التقرير، أن البيت الأبيض يفحص هذه الأيام، وجهات نظر تتعلق بالمسائل الجوهرية المختلفة للصراع، ومقارنتها مع تعقيدات أصعب النزاعات قابلية للحل في العالم. وقد بدأ فريق ترمب، المشكل من الوافدين الجدد نسبيا على عملية السلام في الشرق الأوسط، في الانتقال إلى مرحلة جديدة من المغامرة، أملا في تحويل ما تعلمه إلى خطوات ملموسة لإنهاء جمود أحبط حتى الرؤساء الذين لديهم خبرة أكبر في شؤون المنطقة. ورأى كاتب التقرير بيتر باكيرنوف، أن آفاق السلام أصبحت محاصرة في شبكة من القضايا الأخرى التي تستهلك المنطقة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه، مع ذلك، قام فريق ترمب بجمع أوراق نقاش، غير رسمية، تستعرض قضايا مختلفة مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونقلت عن المسؤولين قولهم إنهم يتوقعون التعامل مع النقاط المثيرة دائما للخلاف، مثل وضع القدس والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ورغم أن ترمب لم يلتزم بإقامة دولة فلسطينية، يتوقع محللون أنه سوف يتعين أن تكون الخطة قائمة على ما يعرف بحل الدولتين الذي ظل طوال سنوات يشكل محور جهود السلام.
ونقلت الصحيفة عن جيسون غرينبلات، كبير مفاوضي الرئيس، قوله «لقد قضينا وقتا طويلا في الاستماع والتواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومسؤولين كبار في المنطقة طوال الشهور القليلة الماضية، للمساعدة في التوصل لاتفاق سلام دائم». وأضاف غرينبلات، الذي عاد في الأسبوع الماضي إلى واشنطن بعد زيارة استغرقت ثلاثة أسابيع في إسرائيل والسلطة الفلسطينية: «لن نضع جدولا زمنيا زائفا حول تطوير أو تقديم أي أفكار محددة، كما أننا لن نفرض مطلقا أي اتفاق. هدفنا هو التسهيل وليس الإملاء، من أجل التوصل لاتفاق سلام دائم لتحسين الأحوال المعيشية للإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق الأمن في ربوع المنطقة».
واعتبر الكاتب أن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليسا في موقف قوي للدخول في مفاوضات: فنتنياهو يواجه تحقيقات بالفساد وضغوطا من اليمينيين في حكومته الائتلافية الضيقة لعدم تقديم أي تنازلات، بينما عباس متقدم في السن ويواجه معارضة قوية من مواطنيه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.