مخصصات كاتالونيا الإعلامية تفوق كل الأقاليم الإسبانية

غرفة أخبار القناة الثالثة في إقليم كاتالونيا بدأت إطلاق برامجها باللغة المحلية في 1983 (نيويورك تايمز)
غرفة أخبار القناة الثالثة في إقليم كاتالونيا بدأت إطلاق برامجها باللغة المحلية في 1983 (نيويورك تايمز)
TT

مخصصات كاتالونيا الإعلامية تفوق كل الأقاليم الإسبانية

غرفة أخبار القناة الثالثة في إقليم كاتالونيا بدأت إطلاق برامجها باللغة المحلية في 1983 (نيويورك تايمز)
غرفة أخبار القناة الثالثة في إقليم كاتالونيا بدأت إطلاق برامجها باللغة المحلية في 1983 (نيويورك تايمز)

بعد أن لعبت مجموعة قناة تلفزيون وراديو كاتالونيا، التي خضعت حتى الأسبوع الماضي لإدارة الحكومة المحلية للإقليم، دوراً بارزاً ونشطاً للغاية في متابعة أحداث كاتالونيا الأخيرة، وتغطيتها الشاملة لجلسات البرلمان المحلي، وما إن اتخذ الأخير قرار الانفصال عن إسبانيا، حتى ردت عليه الحكومة المركزية في مدريد، برئاسة ماريانو راخوي، بالإعلان عن تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني. وتم بموجب هذه المادة إقصاء الحكومة المحلية هناك، وتسلم الحكومة المركزية إدارة المؤسسات التي كانت تديرها الحكومة المحلية في كاتالونيا، ومن ضمنها وسائل الإعلام، وبذلك أصبحت مجموعة قناة تلفزيون وراديو كاتالونيا تحت إدارة الحكومة المركزية.
وكان تلفزيون كاتالونيا قد غطى بشكل مفصل آراء أعضاء الحكومة المحلية المطالبين بالاستقلال، وأخبار البرلمان المحلي وما دار فيه من مناقشات حول انفصال كاتالونيا عن إسبانيا، والمظاهرات التي عمت شوارع الإقليم، واستطاع أن يستقطب أعداداً هائلة من المتابعين، حتى أنه جاء على رأس قائمة عدد المشاهدين للقنوات المحلية الإسبانية.
تأسس تلفزيون إقليم كاتالونيا عام 1983، وتوسع بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الماضية، ولديه الآن 5 قنوات، كلها ناطقة باللغة الكاتالونية، وبلغت المخصصات التي يستلمها تلفزيون وراديو كاتالونيا من الحكومة 307 ملايين يورو، أي ما يشكل 31 في المائة من مخصصات جميع قنوات تلفزيونات الأقاليم الإسبانية الحكومية مجتمعة، علماً بأن نسبة سكان كاتالونيا تشكل 16 في المائة من سكان إسبانيا. ومقارنة مع مخصصات قنوات راديو وتلفزيون الأقاليم الإسبانية الأخرى، يلاحظ أن مخصصات إقليم أندلسيا (الأندلس - جنوب) لمحطتي راديو وتلفزيون الإقليم تبلغ 164 مليون يورو، وفي إقليم الباسك (شمال) 137 مليون يورو، وفي إقليم غاليسيا (شمال غرب) 105 ملايين يورو، وقناة راديو وتلفزيون العاصمة مدريد 68 مليون يورو.
كما أن تلفزيون وراديو كاتالونيا يتصدر كل القنوات المحلية في عدد العاملين، إذ يبلغ عددهم 2319، ويشكلون نسبة 31 من مجموع العاملين في جميع القنوات الحكومية في الأقاليم الإسبانية، البالغ عددهم 7376. ومقارنة مع القنوات المحلية الحكومية الأخرى، يلاحظ أن عدد العاملين في راديو وتلفزيون إقليم أندلسيا يبلغ 1467 عاملاً، وفي إقليم الباسك 1102، وفي إقليم غاليسيا 954، والعاصمة مدريد 452.
وتتصدر القناة الكاتالونية هذه قائمة عدد مشاهدي التلفزيون للقنوات المحلية، حيث بلغ معدل مشاهديها في شهر سبتمبر (أيلول) 138 ألف مشاهد، بينما وصل عدد مشاهدي قناة أندلسيا 110 ألف مشاهد، وإقليم غاليسيا 37 ألف، ومدريد 33 ألف.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».