«داعش» يهاجم في البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية

عناصر تابعة للنظام السوري في ريف إدلب (أ.ف.ب)
عناصر تابعة للنظام السوري في ريف إدلب (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يهاجم في البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية

عناصر تابعة للنظام السوري في ريف إدلب (أ.ف.ب)
عناصر تابعة للنظام السوري في ريف إدلب (أ.ف.ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش استعاد السيطرة «شبه الكاملة» على مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، التي تشكل آخر معاقله، بعد يومين من إعلان قوات النظام وحلفائها بسط سيطرتهم عليها، وانسحاب عناصر التنظيم المتشدد إلى ريف دير الزور الشرقي.
وقال المرصد إن «داعش» نفذ «الكمين الأكبر» للمسلحين الموالين للنظام، حيث حول البوكمال ككل إلى كمين، فأوهم المسلحين بأنه فر من المدينة بشكل كامل، ليعاود الهجوم ويوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم.
وأجبر هذا الكمين القوات السورية وحلفاءها على التراجع إلى أطراف البوكمال الجنوبية والشرقية التي تشهد، بحسب المرصد السوري، معارك عنيفة تترافق مع غارات جوية مكثفة تستهدفها دون أن يتمكن من تحديد هوية الطائرات. وبدا لافتاً عدم تناول وسائل الإعلام التابعة للنظام، كما المقربة منه ومن «حزب الله»، للتطورات في البوكمال.
ورصد المرصد استهداف طائرات حربية، يرجح أنها روسية، لقرية المراشدة الواقعة في ريف مدينة البوكمال، في الريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب بوقوع عدد كبير من الجرحى، فيما أفاد عن قصف طائرات مماثلة ليل الجمعة - السبت مخيماً لنازحي البوكمال في منطقة السفافنة بريف المدينة، «ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 3 أشخاص ونحو 10 جرحى، حيث لا يزال عدد الشهداء قابلاً للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة». كذلك تعرضت منطقة مخيم لنازحي قرية السكرية، في ريف مدينة البوكمال، لقصف بعدد من القذائف الصاروخية، ورجحت مصادر أن يكون مصدر القصف هو قوات الحشد الشعبي العراقي، ليرتفع إلى 823 عدد القتلى الذين قضوا خلال أكثر من شهرين من تصعيد القصف على محافظة دير الزور.
من جهته، نفى تنظيم داعش سيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة لها على مدينة البوكمال، جنوب دير الزور، من خلال تسجيل مصور نشرته وكالة «أعماق» التابعة له.
وأظهر التسجيل مواجهات عسكرية على أطراف البوكمال، فيما قال التنظيم إن قوات الأسد تفشل لليوم الثالث في اقتحام البوكمال، وأضاف أنها فشلت رغم كثافة القصف الجوي الروسي والسوري، إلى جانب القصف المدفعي المكثف، وسط خسائر «كبيرة» له، بينها ناقلات جند ومدرعات وجرافات عسكرية.
وبالتوازي مع معارك البوكمال، تواصلت المواجهات بين «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، شرق نهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور، بحيث أفاد المرصد بـ«استمرار الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في محيط ناحية البصيرة ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تعد أحد المراكز المهمة التي لا يزال (داعش) يسيطر عليها في الأراضي السورية». وأشار إلى أن قوات عملية «عاصفة الجزيرة» تسعى إلى تقليص نطاق سيطرة التنظيم في الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور، وإنهاء وجوده في المنطقة.
وفي وقت لاحق، قال المرصد إن «قسد» تمكنت من فرض سيطرتها على قرية أبريهة القريبة من ناحية البصيرة، وجاءت السيطرة بعد قتال عنيف أجبرت فيه التنظيم على الانسحاب من المنطقة، وسط معلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف الطرفين، جراء القصف المتبادل والاشتباكات بينهما.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.