اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

حكومة السراج تندد بقصف المدينة... وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
TT

اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)

سيطر الجيش الوطني الليبي، أمس، على مقار أمنية تابعة لفرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية المعين من طرف حكومة الوفاق الوطني، بعدما اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمحاولة اغتياله للمرة الثانية على التوالي، وأمهله 48 ساعة للتنحي، وتعيين اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) مكانه.
ولقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في قصف استهدف مساء أول من أمس مقر أقعيم، الواقع في منطقة بودزيرة شمال بنغازي، فيما اعتبره أقعيم بمثابة ثاني محاولة لاغتياله بعد نجاته من محاولة مماثلة جرت الأسبوع الماضي.
وأثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها أقعيم لقناة محلية مساء أول من أمس، جدلا في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، قبل أن يعلن الجيش الوطني أن قواته اقتحمت المقرات الأمنية التابعة سابقا لأقعيم وسيطرت عليها. وبعد ساعات على كلمة صوتية لرئيس الأركان اللواء عبد الرزاق الناظوري، طالب فيها أقعيم بالهدوء والابتعاد عن الاتهامات، حسمت قوات الجيش الأمر خلال أقل من 15 دقيقة بحسب شهود عيان ومصادر عسكرية.
وحذر الناظوري في بيان مفاجئ مساء أمس من التعامل مع حكومة السراج، معتبرا في تصريحات نارية، هي الأولى من نوعها له، أن الجيش لن يكون طرفا في معادلة تلك الحكومة التي وصفها بـ«المنتهية وغير الشرعية». وبعدما أكد أن المحافظة على الأمن أصعب من الحصول عليه، قال الناظوري إن الجيش «سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة لشق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين بمؤسساتهم العسكرية»، مضيفا أن «الجيش الوطني وقائده المشير حفتر خط أحمر... والجيش هو درع حامية لليبيا، ويسعى لفرض دولة القانون والمؤسسات المدنية والأمن والأمان، وهذا ما لا يريد حصوله جماعة الإخوان والمقاتلون وحكومة السراج»، على حد تعبيره.
ورأى الناظوري أن «إعطاء مناصب لمناطق خارج سيطرة الجيش لا يصب في مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها، ويعد جسما موازيا لدولة القانون التي يسعى إليها الجيش»، الذي قال عنه إنه «يضم جميع أطياف القبائل الليبية، ورمى عباءة القبيلة والقبلية خارج أسوار معسكراته... فلا قبيلة تمثلنا، ولا نمثل أي قبيلة، بل نمثل الوطن الليبي فقط. نحن جيش عربي ليبي من الشرق إلى الغرب، وليبيا أمانة في رقابنا».
وأقعيم ضابط سابق في الجيش الوطني، قاتل تحت إمرة المشير حفتر، قبل أن ينشق عليه وينضم لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، لكن حفتر رفض الاعتراف بتعيين السراج لأقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، كما نفت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتعتبر موالية للجيش، استعدادها للتعاون مع أقعيم، على اعتبار أنه معين من قبل حكومة غير شرعية.
وانتشرت قوات الجيش بشكل ملحوظ في شوارع مدينة بنغازي لطمأنة المواطنين، بعد شائعات عن قلاقل أمنية في عدة مناطق بداخلها.
وظهر أمس اللواء بوخمادة في فيديو مصور وهو يخاطب قواته في منطقة أخربيش، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ليحثهم على إنهاء القتال وتصفية المتطرفين.
في المقابل، نددت حكومة السراج في العاصمة طرابلس بقصف جرى بالمدفعية والطيران، الذي زعمت أنه طال مقار ومباني عامة وخاصة، وألحقت أضرارا وخسائر في عدة مناطق في بنغازي.
وبعدما دعت إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي قالت إنها لن تقود إلا إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتكريس العداوة والفتنة، جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على أن دور مديريات الأمن، التي تتبع وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ينحصر في تأمين المواطنين واستتباب الأمن بالمدينة، وأن أي اعتداء عليها يعتبر «اعتداء على مؤسسات الدولة».
وعلى الرغم من أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العديد من مناطق الخطر والموت سابقا في مدينة بنغازي، التي أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا من قبضة الجماعات الإرهابية التي سيطرت عليها قبل نحو 3 سنوات، فما زالت المدينة تعاني مع ذلك من اضطراب أمني في انتظار القضاء التام على الإرهابيين المتحصنين بداخلها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، عن سكان شكواهم بسبب عدم وقوف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية والمختصة على أوضاعهم وأوضاع منطقتهم المنكوبة.
إلى ذلك، نفت إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) هجوم تنظيم داعش على حقل السرير النفطي التابع لها، وقالت في بيان مقتضب إن «جميع العاملين بالحقل بخير وبصحة جيدة».
وكان العميد مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بشرق ليبيا ووسطها، قد نفى تعرض الحقل الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب مدينة أجدابيا لأي هجوم، مؤكدا في المقابل أن قوات الجيش تسيطر على جميع الموانئ الحيوية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.