اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

حكومة السراج تندد بقصف المدينة... وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
TT

اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)

سيطر الجيش الوطني الليبي، أمس، على مقار أمنية تابعة لفرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية المعين من طرف حكومة الوفاق الوطني، بعدما اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمحاولة اغتياله للمرة الثانية على التوالي، وأمهله 48 ساعة للتنحي، وتعيين اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) مكانه.
ولقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في قصف استهدف مساء أول من أمس مقر أقعيم، الواقع في منطقة بودزيرة شمال بنغازي، فيما اعتبره أقعيم بمثابة ثاني محاولة لاغتياله بعد نجاته من محاولة مماثلة جرت الأسبوع الماضي.
وأثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها أقعيم لقناة محلية مساء أول من أمس، جدلا في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، قبل أن يعلن الجيش الوطني أن قواته اقتحمت المقرات الأمنية التابعة سابقا لأقعيم وسيطرت عليها. وبعد ساعات على كلمة صوتية لرئيس الأركان اللواء عبد الرزاق الناظوري، طالب فيها أقعيم بالهدوء والابتعاد عن الاتهامات، حسمت قوات الجيش الأمر خلال أقل من 15 دقيقة بحسب شهود عيان ومصادر عسكرية.
وحذر الناظوري في بيان مفاجئ مساء أمس من التعامل مع حكومة السراج، معتبرا في تصريحات نارية، هي الأولى من نوعها له، أن الجيش لن يكون طرفا في معادلة تلك الحكومة التي وصفها بـ«المنتهية وغير الشرعية». وبعدما أكد أن المحافظة على الأمن أصعب من الحصول عليه، قال الناظوري إن الجيش «سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة لشق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين بمؤسساتهم العسكرية»، مضيفا أن «الجيش الوطني وقائده المشير حفتر خط أحمر... والجيش هو درع حامية لليبيا، ويسعى لفرض دولة القانون والمؤسسات المدنية والأمن والأمان، وهذا ما لا يريد حصوله جماعة الإخوان والمقاتلون وحكومة السراج»، على حد تعبيره.
ورأى الناظوري أن «إعطاء مناصب لمناطق خارج سيطرة الجيش لا يصب في مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها، ويعد جسما موازيا لدولة القانون التي يسعى إليها الجيش»، الذي قال عنه إنه «يضم جميع أطياف القبائل الليبية، ورمى عباءة القبيلة والقبلية خارج أسوار معسكراته... فلا قبيلة تمثلنا، ولا نمثل أي قبيلة، بل نمثل الوطن الليبي فقط. نحن جيش عربي ليبي من الشرق إلى الغرب، وليبيا أمانة في رقابنا».
وأقعيم ضابط سابق في الجيش الوطني، قاتل تحت إمرة المشير حفتر، قبل أن ينشق عليه وينضم لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، لكن حفتر رفض الاعتراف بتعيين السراج لأقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، كما نفت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتعتبر موالية للجيش، استعدادها للتعاون مع أقعيم، على اعتبار أنه معين من قبل حكومة غير شرعية.
وانتشرت قوات الجيش بشكل ملحوظ في شوارع مدينة بنغازي لطمأنة المواطنين، بعد شائعات عن قلاقل أمنية في عدة مناطق بداخلها.
وظهر أمس اللواء بوخمادة في فيديو مصور وهو يخاطب قواته في منطقة أخربيش، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ليحثهم على إنهاء القتال وتصفية المتطرفين.
في المقابل، نددت حكومة السراج في العاصمة طرابلس بقصف جرى بالمدفعية والطيران، الذي زعمت أنه طال مقار ومباني عامة وخاصة، وألحقت أضرارا وخسائر في عدة مناطق في بنغازي.
وبعدما دعت إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي قالت إنها لن تقود إلا إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتكريس العداوة والفتنة، جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على أن دور مديريات الأمن، التي تتبع وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ينحصر في تأمين المواطنين واستتباب الأمن بالمدينة، وأن أي اعتداء عليها يعتبر «اعتداء على مؤسسات الدولة».
وعلى الرغم من أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العديد من مناطق الخطر والموت سابقا في مدينة بنغازي، التي أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا من قبضة الجماعات الإرهابية التي سيطرت عليها قبل نحو 3 سنوات، فما زالت المدينة تعاني مع ذلك من اضطراب أمني في انتظار القضاء التام على الإرهابيين المتحصنين بداخلها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، عن سكان شكواهم بسبب عدم وقوف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية والمختصة على أوضاعهم وأوضاع منطقتهم المنكوبة.
إلى ذلك، نفت إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) هجوم تنظيم داعش على حقل السرير النفطي التابع لها، وقالت في بيان مقتضب إن «جميع العاملين بالحقل بخير وبصحة جيدة».
وكان العميد مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بشرق ليبيا ووسطها، قد نفى تعرض الحقل الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب مدينة أجدابيا لأي هجوم، مؤكدا في المقابل أن قوات الجيش تسيطر على جميع الموانئ الحيوية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.