اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

حكومة السراج تندد بقصف المدينة... وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
TT

اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)

سيطر الجيش الوطني الليبي، أمس، على مقار أمنية تابعة لفرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية المعين من طرف حكومة الوفاق الوطني، بعدما اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمحاولة اغتياله للمرة الثانية على التوالي، وأمهله 48 ساعة للتنحي، وتعيين اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) مكانه.
ولقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في قصف استهدف مساء أول من أمس مقر أقعيم، الواقع في منطقة بودزيرة شمال بنغازي، فيما اعتبره أقعيم بمثابة ثاني محاولة لاغتياله بعد نجاته من محاولة مماثلة جرت الأسبوع الماضي.
وأثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها أقعيم لقناة محلية مساء أول من أمس، جدلا في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، قبل أن يعلن الجيش الوطني أن قواته اقتحمت المقرات الأمنية التابعة سابقا لأقعيم وسيطرت عليها. وبعد ساعات على كلمة صوتية لرئيس الأركان اللواء عبد الرزاق الناظوري، طالب فيها أقعيم بالهدوء والابتعاد عن الاتهامات، حسمت قوات الجيش الأمر خلال أقل من 15 دقيقة بحسب شهود عيان ومصادر عسكرية.
وحذر الناظوري في بيان مفاجئ مساء أمس من التعامل مع حكومة السراج، معتبرا في تصريحات نارية، هي الأولى من نوعها له، أن الجيش لن يكون طرفا في معادلة تلك الحكومة التي وصفها بـ«المنتهية وغير الشرعية». وبعدما أكد أن المحافظة على الأمن أصعب من الحصول عليه، قال الناظوري إن الجيش «سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة لشق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين بمؤسساتهم العسكرية»، مضيفا أن «الجيش الوطني وقائده المشير حفتر خط أحمر... والجيش هو درع حامية لليبيا، ويسعى لفرض دولة القانون والمؤسسات المدنية والأمن والأمان، وهذا ما لا يريد حصوله جماعة الإخوان والمقاتلون وحكومة السراج»، على حد تعبيره.
ورأى الناظوري أن «إعطاء مناصب لمناطق خارج سيطرة الجيش لا يصب في مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها، ويعد جسما موازيا لدولة القانون التي يسعى إليها الجيش»، الذي قال عنه إنه «يضم جميع أطياف القبائل الليبية، ورمى عباءة القبيلة والقبلية خارج أسوار معسكراته... فلا قبيلة تمثلنا، ولا نمثل أي قبيلة، بل نمثل الوطن الليبي فقط. نحن جيش عربي ليبي من الشرق إلى الغرب، وليبيا أمانة في رقابنا».
وأقعيم ضابط سابق في الجيش الوطني، قاتل تحت إمرة المشير حفتر، قبل أن ينشق عليه وينضم لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، لكن حفتر رفض الاعتراف بتعيين السراج لأقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، كما نفت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتعتبر موالية للجيش، استعدادها للتعاون مع أقعيم، على اعتبار أنه معين من قبل حكومة غير شرعية.
وانتشرت قوات الجيش بشكل ملحوظ في شوارع مدينة بنغازي لطمأنة المواطنين، بعد شائعات عن قلاقل أمنية في عدة مناطق بداخلها.
وظهر أمس اللواء بوخمادة في فيديو مصور وهو يخاطب قواته في منطقة أخربيش، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ليحثهم على إنهاء القتال وتصفية المتطرفين.
في المقابل، نددت حكومة السراج في العاصمة طرابلس بقصف جرى بالمدفعية والطيران، الذي زعمت أنه طال مقار ومباني عامة وخاصة، وألحقت أضرارا وخسائر في عدة مناطق في بنغازي.
وبعدما دعت إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي قالت إنها لن تقود إلا إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتكريس العداوة والفتنة، جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على أن دور مديريات الأمن، التي تتبع وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ينحصر في تأمين المواطنين واستتباب الأمن بالمدينة، وأن أي اعتداء عليها يعتبر «اعتداء على مؤسسات الدولة».
وعلى الرغم من أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العديد من مناطق الخطر والموت سابقا في مدينة بنغازي، التي أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا من قبضة الجماعات الإرهابية التي سيطرت عليها قبل نحو 3 سنوات، فما زالت المدينة تعاني مع ذلك من اضطراب أمني في انتظار القضاء التام على الإرهابيين المتحصنين بداخلها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، عن سكان شكواهم بسبب عدم وقوف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية والمختصة على أوضاعهم وأوضاع منطقتهم المنكوبة.
إلى ذلك، نفت إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) هجوم تنظيم داعش على حقل السرير النفطي التابع لها، وقالت في بيان مقتضب إن «جميع العاملين بالحقل بخير وبصحة جيدة».
وكان العميد مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بشرق ليبيا ووسطها، قد نفى تعرض الحقل الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب مدينة أجدابيا لأي هجوم، مؤكدا في المقابل أن قوات الجيش تسيطر على جميع الموانئ الحيوية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.