قيادي كردي: انفراج في القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

أشار إلى تقدم جزئي في جهود الوساطة الأميركية والأممية

صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
TT

قيادي كردي: انفراج في القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)

أكد قيادي كردي أن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تتجهان نحو الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد تحقيق تقدم جزئي في جهود الوساطة التي يضطلع بها كل من الجانب الأميركي ومكتب الأمم المتحدة بالعراق، مشيراً إلى أن الحكومتين تخوضان حالياً مناقشات جادة حول مسألة رواتب الموظفين، وأن هناك لجاناً مشتركة تعمل حالياً لتدقيق قوائم الموظفين والتحقق من الأسماء الوهمية المدرجة بتلك القوائم في شتى القطاعات الحكومية، وستتخذان لاحقاً قرارات مشتركة بوقف رواتب الأسماء الوهمية أو الفائضة، تمهيداً لعقد لقاءات على المستويات العليا للبت نهائياً في هذا الملف الذي يثير خلافات كثيرة بين الحكومتين.
وحول مدى استعداد حكومة الإقليم للاستجابة لشروط الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية، خصوصاً مسألة تسليم الآبار النفطية وعوائدها للحكومة الاتحادية، قال الدكتور شيركو جودت، عضو كتلة الاتحاد الإسلامي ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حكومة الإقليم مستعدة تماماً لتسليم آبار النفط جميعها للحكومة الاتحادية، وما تبقى اليوم من الآبار يبلغ عدده 36 بئراً لا تزال تحت سيطرة الحكومة الإقليمية، ووفقاً للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي بالإمكان أن تدار هذه الآبار بصورة مشتركة لأنها آبار تم اكتشافها بعد عام 2003. وهذه الآبار تنتج يومياً ما بين 250 و300 ألف برميل من النفط، ولكن عوائد هذه الكميات لا تكفي لسد رواتب ومصاريف حكومة الإقليم، وعليه لا بد أن يتجه الجميع نحو التفاوض من أجل إنهاء الخلافات المالية، وتطبيع أوضاع موظفي كردستان الذي يعانون منذ سنتين من مشكلة خفض رواتبهم الشهرية».
وعلى صعيد متصل، كشف وزير النفط العراقي في بيان وزّعه على وسائل الإعلام المحلية، عن «توقيع اتفاق بين العراق وإيران يقضي بقيام العراق بتصدير 30 - 60 ألف برميل من النفط يومياً من حقول كركوك إلى إيران عبر شركة (سومو) العراقية لتسويق النفط، لحين مد أنبوب نفطي لهذا الغرض». وأشار البيان إلى أن «الاتفاق ينص على نقل الجانب العراقي الكميات المتفق عليها عبر الشاحنات إلى نقطة حدود قرب محافظة كرمنشاه، ليقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات والمواصفات عبر الحدود المشتركة في جنوب العراق».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.