قيادي كردي: انفراج في القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

أشار إلى تقدم جزئي في جهود الوساطة الأميركية والأممية

صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
TT

قيادي كردي: انفراج في القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)
صورة أرشيفية لشباب يحملون العلمين العراقي والكردي (الفرنسية)

أكد قيادي كردي أن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تتجهان نحو الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد تحقيق تقدم جزئي في جهود الوساطة التي يضطلع بها كل من الجانب الأميركي ومكتب الأمم المتحدة بالعراق، مشيراً إلى أن الحكومتين تخوضان حالياً مناقشات جادة حول مسألة رواتب الموظفين، وأن هناك لجاناً مشتركة تعمل حالياً لتدقيق قوائم الموظفين والتحقق من الأسماء الوهمية المدرجة بتلك القوائم في شتى القطاعات الحكومية، وستتخذان لاحقاً قرارات مشتركة بوقف رواتب الأسماء الوهمية أو الفائضة، تمهيداً لعقد لقاءات على المستويات العليا للبت نهائياً في هذا الملف الذي يثير خلافات كثيرة بين الحكومتين.
وحول مدى استعداد حكومة الإقليم للاستجابة لشروط الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية، خصوصاً مسألة تسليم الآبار النفطية وعوائدها للحكومة الاتحادية، قال الدكتور شيركو جودت، عضو كتلة الاتحاد الإسلامي ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حكومة الإقليم مستعدة تماماً لتسليم آبار النفط جميعها للحكومة الاتحادية، وما تبقى اليوم من الآبار يبلغ عدده 36 بئراً لا تزال تحت سيطرة الحكومة الإقليمية، ووفقاً للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي بالإمكان أن تدار هذه الآبار بصورة مشتركة لأنها آبار تم اكتشافها بعد عام 2003. وهذه الآبار تنتج يومياً ما بين 250 و300 ألف برميل من النفط، ولكن عوائد هذه الكميات لا تكفي لسد رواتب ومصاريف حكومة الإقليم، وعليه لا بد أن يتجه الجميع نحو التفاوض من أجل إنهاء الخلافات المالية، وتطبيع أوضاع موظفي كردستان الذي يعانون منذ سنتين من مشكلة خفض رواتبهم الشهرية».
وعلى صعيد متصل، كشف وزير النفط العراقي في بيان وزّعه على وسائل الإعلام المحلية، عن «توقيع اتفاق بين العراق وإيران يقضي بقيام العراق بتصدير 30 - 60 ألف برميل من النفط يومياً من حقول كركوك إلى إيران عبر شركة (سومو) العراقية لتسويق النفط، لحين مد أنبوب نفطي لهذا الغرض». وأشار البيان إلى أن «الاتفاق ينص على نقل الجانب العراقي الكميات المتفق عليها عبر الشاحنات إلى نقطة حدود قرب محافظة كرمنشاه، ليقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات والمواصفات عبر الحدود المشتركة في جنوب العراق».



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».