الجيش المصري يدمر 10 سيارات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

TT

الجيش المصري يدمر 10 سيارات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

واصلت قوات الجيش المصري عمليات إحكام السيطرة وتمشيط الحدود الغربية للبلاد، وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن «القوات الجوية، وقوات حرس الحدود، والمخابرات الحربية والاستطلاع تمكنت من اكتشاف وتتبع (10) سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية».
وقال الرفاعي، في بيان أمس، إنه تم رصد السيارات أثناء عمليات «مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتولت القوات الجوية التعامل مع المتسللين، ودمرت السيارات بشكل كامل، كما قضت على العناصر الموجودة بداخلها».
وتكثف أجهزة الأمن المصرية من عملياتها في صحراء مصر الغربية، مؤخراً، خاصة بعد «عملية الواحات الإرهابية» التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفرت عن وقوع 16 ضابطاً ومجنداً ضحايا، وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت قوات الأمن عن تمكنها من التوصل لمنفذي الهجوم والقضاء عليهم، وتحرير ضابط الشرطة المختطف، محمد الحايس، من قبضة منفذي الهجوم.
وفي يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الدولية والعربية، بمدينة شرم الشيخ، إن «عمليات طرد (داعش) من سوريا والعراق ستدفع بعناصره للتحرك باتجاه ليبيا ومنها إلى مصر»، مضيفاً أن «مصر تتكبد تكلفة مالية هائلة لمواجهة الإرهاب بأكثر مما تتحمله الحرب النظامية، وخلال الفترة الماضية دمرنا 1200 سيارة محملة بالأسلحة، فيما تتواصل عمليات التأمين للمطارات والسواحل والحدود مع السودان وليبيا».
وقال المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء زكريا حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تهديدا واضحا تدعمه المعلومات المؤكدة، عن وصول عناصر من تنظيم (داعش)، وغيره من الجماعات (الإرهابية) إلى داخل ليبيا مستغلة حالة الانفلات والفوضى داخلها، الأمر الذي يدفع بطبيعة الحال، بالمزيد من العمليات العسكرية المصرية على الحدود الغربية، كإجراء لازم للتأمين والردع».
وأضاف حسين أنه «لا يمكن وضع تصور أو مدى زمني لتلك العمليات، خاصة أن عمليات المجموعات الإرهابية تتسم في جانب منها بالفردية أو التحركات ذات المجموعات الصغيرة، التي تسعى للتسلسل عبر الحدود بغرض تنفيذ عمليات داخل مصر، الأمر الذي تنتبه له قوات الأمن وتواصل عمليات الرصد والاستطلاع وتدمير أسلحة وأفراد تلك المجموعات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.