موريتانيا تتوصل إلى اتفاق قرض مع «صندوق النقد» لدعم الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس عن الوصول لاتفاق مبدئي مع موريتانيا على منحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مشاورات في نواكشوط بين بعثة صندوق النقد والسلطات الموريتانية خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الصندوق إن الاتفاق المبدئي لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح بيان للصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع (...) والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر».
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية».
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
وقال الصندوق في أغسطس (آب) الماضي، إن موريتانيا تعاني من الانخفاض العالمي في أسعار المعادن التي تمثل نسبة مهمة من مواردها المالية الخارجية.
وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار خام الحديد في 2014 - 2015 إلى فقدان نواكشوط نصف قيمة الصادرات، وفرض ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي.
وإزاء هذه التطورات، أجرت السلطات تعديلا كبيرا في الموازنة العامة في 2016 وسمحت بسعر صرف أكثر مرونة، وحصلت على منح وقروض أجنبية.
وساهمت هذه الجهود في تقليص عجز الحساب الخارجي واحتواء التضخم عند متوسط 1.5 في المائة في 2016، غير أن النمو ظل منخفضا بمعدل يقدر بنحو 1.7 في المائة واستمر الدين الخارجي في الارتفاع (إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).
وحذر الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن موريتانيا قبل شهرين من أن تفرض مدفوعات سداد الديون الوشيكة مزيدا من الضغوط على الاحتياطيات التي هبطت إلى 4.8 أشهر من واردات القطاعات غير الاستخراجية ابتداء من مارس (آذار) 2017.
لكن الصندوق أشار إلى أن الوضع المتداعي في موريتانيا يمكن أن يتغير تماما ابتداء من عام 2021 إذا تم تطوير حقل الغاز المكتشف مؤخرا في المياه الإقليمية.