تنظيم «القاعدة» يدق باب الحدود الغربية لمصر بجماعة موالية له

بصمته واضحة في هجوم «الواحات»... والأمن يتصيد عناصره

عمليات تمشيط بالحدود الغربية... {الصورة من الصفحة الرسمية للجيش المصري} («الشرق الأوسط»)
عمليات تمشيط بالحدود الغربية... {الصورة من الصفحة الرسمية للجيش المصري} («الشرق الأوسط»)
TT

تنظيم «القاعدة» يدق باب الحدود الغربية لمصر بجماعة موالية له

عمليات تمشيط بالحدود الغربية... {الصورة من الصفحة الرسمية للجيش المصري} («الشرق الأوسط»)
عمليات تمشيط بالحدود الغربية... {الصورة من الصفحة الرسمية للجيش المصري} («الشرق الأوسط»)

دق تنظيم القاعدة الإرهابي باب الحدود الغربية لمصر أخيراً، بحثاً عن موضع قدم له بجماعة موالية له تُدعى «المرابطون أو أنصار الإسلام»، تبنت هجوم «الواحات» الذي وقع في الصحراء الغربية وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستغلاً في ذلك معرفة عناصره بالطرق الصحراوية الوعرة في هذه المنطقة. هذا الطرح أيده مختصون في الحركات الإسلامية بمصر، بقولهم: إن «أحداث الواحات يبدو منها أن هناك تنسيقاً ضخماً لوجود عناصر موالية لـ(القاعدة) في هذه المنطقة».
لكن يبدو أن طموحات «القاعدة» باءت بالفشل في ظل اصطياد الأمن عناصر التنظيم، حيث تم توقيف ما يقرب من 32 إرهابياً، فضلاً عن مقتل 14 آخرين، وفق مصدر أمني، أعلن أن «مصر تسيطر على الحدود الغربية بفرق القوات التي تنتشر على الأرض، والقوات الجوية التي تقوم بعمليات استطلاع واسعة في مساحات كبيرة، لتطهير كهوف الجبل من الإرهابيين... وأن الملاحقات لم تنتهِ بعد ومستمرة لرصد أي تحركات جديدة للعناصر الإرهابية».
وتشهد الحدود الغربية بين وقت وآخر، إعلان الجيش المصري إحباط محاولات لاختراقها من جانب «مهربين» أو «إرهابيين» من الجهة الأخرى؛ لكونها ملاصقة للحدود مع ليبيا التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية بالعبور إلى مصر واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية.
ويرى مراقبون أن «السلطات المصرية أبدت أكثر من مرة مخاوفها من الحدود الغربية خلال الأشهر الماضية، خصوصاً مع ضبط خلايا إرهابية تمركزت في الجبال والدروب الصحراوية ونفذت عمليات متطرفة داخل البلاد».
وسبق أن قال الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إن «مصر تتخذ مزيداً من التدابير والإجراءات لحماية حدودها براً وبحراً وجواً».
ويقع العبء الأكبر في تأمين الحدود بين مصر وليبيا على الجانب المصري، بسبب انشغال الجيش الليبي بمحاولة فرض الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات الإرهابية داخل عموم ليبيا.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية قبل أسابيع، إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، وتم تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود.
وظهر اسم تنظيم «أنصار الإسلام» للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2001 في العراق، حيث نُشر البيان التأسيسي لتشكيل «أنصار الإسلام في كردستان»، الذي تشكل من اندماج تنظيم «جند الإسلام، وجمعية الإصلاح، وحماس الكردية، وحركة التوحيد»، معلنة ولاءها لـ«القاعدة»... ونفذ التنظيم، أو الجماعة، العديد من العمليات في الوقت ذاته، واعتبرتها أميركا دليلاً على علاقة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتنظيم القاعدة.
وفي عام 2016 أعلنت مجموعة متطرفة أخرى، تشكيل تنظيم حمل الاسم ذاته في بوركينافاسو، واعتبر محللون وخبراء أن لجماعة «أنصار الإسلام» ارتباطاً، وأنها تشكل امتداداً لجبهة «تحرير ماسينا في مالي» المنتمية إلى جماعة «أنصار الدين» التي يقودها (إياد آغ غالي)؛ ورغم علاقة «أنصار الإسلام» القوية مع تنظيم القاعدة؛ فإن الجماعة حرصت على تبني توجهات أكثر اتساعاً من أجل استيعاب العديد من المجموعات المتطرفة، التي تتباين فيما بينها على المستوى الفكري.
وقال ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية بمصر: منذ 6 أشهر انصهرت كبريات الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة في الصحراء الكبرى، ودول الساحل الأفريقي في تنظيم جديد حمل اسم جماعة «أنصار الإسلام» وضمت الجماعة الجديدة جماعة «أنصار الدين، وإمارة الصحراء الكبرى (وهي 6 كتائب تابعة لـ«القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي)، وكتيبة «المرابطون» (وهي جناح الجزائري مختار بلمختار، الذي يتبعه هشام عشماوي «مصري»)، وكتائب «ماسينا»... وبايع قادتها أمير جماعة «أنصار الدين» (إياد آغ غالي) أميراً للتنظيم الجديد، وأعلن التنظيم الجديد مبايعته لأمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأبو مصعب عبد الودود، أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن «أنصار الإسلام» خليط من جماعات تكفيرية ليبية، انضمّ إليها «تنظيم المرابطون» الذي أسسه هشام عشماوي (وهو ضابط مفصول) أواخر 2014، بعد مبايعة تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش» الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء.
في ذات السياق، أشار تقرير معهد «سايت» في أميركا، المتخصص في متابعة الحالة الجهادية حول العالم، إلى أن تنظيم القاعدة يروّج لما وصفه بـ«حامل اللواء» حمزة بن لادن؛ الذي تلقى نداءاتُه تجاوباً من أجيال إرهابية جديدة.
وقال أحمد بان، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، يبدو تحذير معهد «سايت» في مكانه، إذ إنه مع الانهيار الحادث في صفوف «داعش» في سوريا والعراق وقرب انهيار حلمه، يعيد الاعتبار في صفوف الجهاديين لسردية «القاعدة» التي ظلت تؤكد أن معركتها طويلة تحت عنوان النكاية وليس التمكين الذي لم تتحقق شروطه بعد... وهو ما يبدو واضحاً في عملية الواحات الأخيرة بمصر، وهي بتوقيع تنظيم القاعدة الذي أعاد تنظيم صفوفه في الداخل الليبي. وأكد بان أن «تقرير (سايت) يشير إلى الكثير من المعلومات منها أن عشماوي وخليته التابعة لـ(القاعدة)، والذي يتحرك باستمرار بين ليبيا ومصر، هو من تزعم هذا الهجوم الذي يستلهم وصايا أبي مصعب السوري، في تشكيل سرايا جهادية صغيرة تتولى إنهاك الجيوش عبر عمليات من هذا النوع»، مضيفاً: يتأكد لنا ذلك عندما نعرف أن عشماوي رفض مبايعة «داعش»، وأكد ولاءه لتنظيم القاعدة قبل 3 أعوام، كانت كافية لتدشين عنوان «المرابطون»؛ وهو أحد العناوين الفرعية لـ«القاعدة»، الذي يبدو أنه اختار أن يعلن عن وجوده عبر الساحة الليبية.
من جانبه، أكد فرغلي، أن «المرابطون» جزء من «أنصار الإسلام»، و«أنصار الإسلام» هي «القاعدة»، وتنظيم القاعدة هو الأخطر من «داعش»، فـ«داعش» كان جاذباً للداخل ولأراضي التمكين، فسهل اصطيادهم... أما «القاعدة» فشبكة لا مركزية بأسماء متنوعة تلي كلمة (أنصار)، ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على الانتشار في الصحاري، وأماكن تطل على البحار، ودعمت شبكة لا مركزية من قادة العنف.
بينما قال الدكتور خالد الزعفراني، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن ظهور جماعة «المرابطون» في هذا التوقيت يُفهم منه إعادة تشكيل قواعد تنظيم القاعدة وانتشاره في أماكن أخرى كالصحراء الكبرى وليبيا ومصر وتشاد، مضيفاً: «جزء كبير من عملية الواحات يبدو أنه من أعمال هذا التنظيم، ويبدو أن هناك تنسيقاً ضخماً من أجل وجود تنظيم القاعدة في هذه المناطق بديلاً عن أفغانستان ومناطق المواجهات حوله»، لافتاً إلى أن «سلاح (القاعدة) في هذه المنطقة، هو معرفة عناصر التنظيم بالطرق الصحراوية الوعرة والكهوف والجبال والدروب الصحراوية، التي تمكنهم من التدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة وصناعة المتفجرات».
في غضون ذلك، كشف المصدر الأمني نفسه، عن «توقيف أكثر من 32 إرهابياً خلال تطهير كهوف الجبل من الإرهابيين والمتشددين في الصحراء الغربية، وأن عمليات التمشيط والمداهمة خلال الأيام التي لحقت حادث الواحات، أسفرت عن مقتل 14 إرهابياً تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاماً»، مضيفاً: أن «مصر تستكمل الآن عمليات التمشيط للحدود الغربية لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر تحت غطاء جوي... والملاحقات مستمرة لرصد أي تحركات لأي عناصر إرهابية أخرى».
وعن حجم الأسلحة التي تم ضبطها مع العناصر الإرهابية، قال المصدر الأمني: «تم العثور في مخابئ الإرهابيين في المناطق الصحراوية على 35 قنبلة يدوية و13 حزاماً ناسفاً و7 قاذفات (آر بي جي) و14 بندقية آلية و6 أسلحة متعدد وترسانة أسلحة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».