إسرائيل ترفض تمكين آلاف الطلبة من مغادرة قطاع غزة

أكثر من 16 ألف مواطن فلسطيني يطلبون الرحيل لأغراض العمل أو العلاج

كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي بدأت تشدد خلال الشهور الأخيرة، وبشكل خاص، منذ انطلاق جهود المصالحة الفلسطينية، من إجراءات إصدار التصاريح لأزيد من 16 ألف مواطن في قطاع غزة، يطلبون مغادرته لأغراض العمل أو العلاج، وبينهم مئات الطلبة الجامعيين، الذين يدرسون في الخارج، المهددين بسبب ذلك بفقد حقهم في الالتحاق بالدراسة.
وأكدت جمعية «جيشاه - مسلك» الإسرائيلية هذه المعلومات، إذ كشفت أنها عالجت في الشهور الأخيرة ملفات عشرات الطلاب الجامعيين، موضحة أن هناك عقبات بيروقراطية تضعها سلطات إسرائيل دون مبرر قانوني أو منطقي، وأنها توجهت باسم 30 طالباً جامعياً فلسطينياً بالتماس إلى محكمة العدل العليا لتمكينهم من الالتحاق بجامعاتهم في دول الخارج، وكنتيجة لذلك سارعت الإدارة المدنية في إصدار تصاريح لهم خلال أسبوعين. لكن من لم يتوجه إلى المحكمة لم يحصل على تصريح، وهناك خطر بأن يفقد حقه في التعليم، لأن الدراسة الجامعية بدأت في الشهر الماضي بجميع الجامعات. ولهذا توجهت الجمعية إلى المحكمة من جديد، ودعت الطلبة إلى التوجه إليها لمعالجة قضاياهم بسرعة.
ومن بين الطلبة المحرومين إيمان سويطي (35 عاماً)، وهي باحثة تعد أطروحة الدكتوراه في تطوير طواحين الهواء لإنتاج الطاقة، التي تم قبولها لإجراء بحوث في جامعة كامبريدج البريطانية. ورغم أن الدراسة بدأت في الجامعة منذ مطلع الشهر الماضي، إلا أن سلطات إسرائيل لا تزال تمتنع عن إصدار تصريح لها بالخروج.
وأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، والحصار الإسرائيلي يشتد، وعملية إعادة إعمار ما دمره عدوان 2014 تسير ببطء شديد في ظل عدم إيفاء المانحين بكامل التزاماتهم المالية، وإعاقة الاحتلال دخول مواد البناء، وفرض قيود مشددة. وشدد الخضري، في تصريح صحافي، أمس، على أن الاحتلال يمارس حصاراً ممنهجاً يستهدف فيه الإنسان الفلسطيني في تفاصيل حياته اليومية كافة، اقتصادية وصحية وبيئية وتعليمية وغيرها، وقال إن «المواطن في غزة يعيش ظروفاً بالغة التعقيد»، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تقترب من 50 في المائة، فيما تقترب من 60 في المائة؜ في صفوف الشباب، وشدد على أن الحصار يعيق كل إمكانية لأي نمو اقتصادي يُخفف من حدة هذه المعدلات الخطيرة والمخيفة، خصوصاً في ظل استمرار التقييد الخطير لحرية حركة البضائع من وإلى غزة، وكذلك حركة الأفراد.
وبيَّن الخضري أن الاحتلال لا يزال يضع قائمة ممنوعات من السلع والأصناف تصل إلى نحو 500 صنف يُمنع دخولها غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة، وهو ما يفاقم من معاناة القطاع الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر المنطار - كارني، بشكل كامل، وهو المعبر الذي كان معداً للاستيراد والتصدير ويتميز بكفاءة عالية، وكذلك معبري الشجاعية وصوفا، فيما يفتح فقط معبر كرم أبو سالم الذي يعمل ضمن سياسة قوائم السلع الممنوعة، رغم تسلم حكومة التوافق معابر غزة.
وفي هذا السياق قال الخضري «في حال لم يتم تدارك الوضع برفع الحصار، والتراجع عن كل القرارات التي اتخذت بحق غزة، فإن الأوضاع الإنسانية ستستمر في التدهور والسوء».