الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها

كشفت عن مشروع اتصالات يضاعف سرعة الإنترنت بجميع أرجاء البلاد

TT

الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها

وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية اليمنية راجح بادي، اتهامات الانقلابيين بأنها «أسلوب تضليلي تقفز إليه قيادات الميليشيات مع كل خسارة تتلقاها، بتوزيع الاتهامات وتزوير الوقائع»، وآخرها تلك المزاعم المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد.
وقال إن أكبر رد على الميليشيات «هو سحق مشروعهم وإنهاء انقلابهم الجاري على قدم وساق بدعم وإسناد أخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإعلان الانتصار الكبير لليمن واليمنيين بشكل عاجل وحاسم».
وقال بادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كله، عن طريق الكيبل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، وإن ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة (تشطيرية) تعكس حجم الفزع الذي أصابهم من فقدان أحد أهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه (المجهود الحربي) للاستمرار في قتل الشعب اليمني».
وأضاف بادي: إن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لأغراض أخرى.
وزاد: الحكومة الشرعية هي الأحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وأمميا ودوليا على هذا الأساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت ميليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لأجندة إقليمية معروفة.
ولفت إلى أن ما يخيف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مشروع الاتصالات، هو أنها ستفقد أهم مواردها للنهب، وليس أدل على ذلك من اعترافها رسميا بأنها جنت أرباحا قدرها 98 مليار ريال يمني من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم... متسائلاً أين ذهبت تلك الإيرادات فيما موظفو الدولة في مناطق سيطرتهم لأكثر من عام دون رواتب.
وذكر المتحدث أن تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للميليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها أو تراجع عنها، حتى استكمال إنهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وأشار بادي إلى أن قيادات الانقلاب تكشر عن أنيابها مع كل خسارة شخصية تتكبدها، لأنها ترى نفسها هي الوطن، «أما الشعب بأكمله فهو مجرد أداة تستخدمه لإشباع طمعها في المال والسلطة، بحروبها التدميرية وأزماتها المتوالدة والمتناسلة دون توقف، ولن يتوقع منها أحد أن تسأل نفسها عن مصير كل تلك المليارات المنهوبة من الإيرادات العامة فيما المواطنون وموظفو الدولة في مناطق سيطرتهم بلا مرتبات أو خدمات وفوق ذلك يتعرضون للابتزاز والجبايات غير القانونية»، مؤكدا أن هذه العصابة لن تفلت من المحاسبة والمعاقبة على جرائمها بحق اليمنيين وأموالهم التي نهبتها وستدفع الثمن عاجلا غير آجل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن أكاذيب الانقلابيين لم تعد تنطلي على أحد، وقد باتوا مكشوفين أمام الجميع محليا ودوليا وأصبحت أجندتهم مفضوحة وأنهم مجرد دمى تحركها طهران خدمة لمصالحها ومشروعها، حتى لو ضحوا بجميع الشعب اليمني دون استثناء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.