الأمم المتحدة تبدأ انتخاب قضاة المحكمة الجنائية

منهم القاضي اللبناني نواف سلام

توصلت الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى انتخاب 4 قضاة من أصل 5 ليشغلوا مقاعد في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المقعد الخامس ما زال معلقاً بين مرشحين اثنين من الهند والبرازيل. وبعد 5 جولات من التصويت فاز بـ4 مقاعد؛ القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة الحالي روني أبراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي أحمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل. وسيجتمع أعضاء الجمعية العامة الـ193 وأعضاء مجلس الأمن الـ15 مجدداً الاثنين، للاختيار بين المرشح الهندي دالفير بهانداري والبريطاني كريستوفر غرينوود.
ومحكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل أيضاً؛ مجلس الأمن والأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
عملية التصويت كانت شاقة، فعلى أعضاء الجمعية وأعضاء المجلس اختيار المرشحين أنفسهم في الوقت ذاته خلال تصويتهم عبر أوراق اقتراع في غرف منفصلة. وللفوز بمقعد في المحكمة، على المتنافسين أن يحصلوا على غالبية 97 صوتاً في الجمعية العامة و8 في مجلس الأمن. وتتطلب القواعد إعادة الاقتراع من جديد حتى يتوصل ذراعا الأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها في الوقت عينه. وفي الجولة السادسة لاختيار القاضي الأخير، نال بهانداري 115 صوتاً في الجمعية العامة وغرينوود 76، لكن في مجلس الأمن كانت النتيجة متعاكسة وتفوق غرينوود على بهانداري، ما استوجب تحديد موعد لإجراء جولة انتخاب جديدة. وتخللت العملية الانتخابية فترات استراحة طويلة، خصوصاً في مجلس الأمن، حيث عدد الأعضاء القليل يعني عملية انتخاب أسرع.
وتتكون المحكمة الجنائية الدولية من 15 عضواً، ثلثهم تجب إعادة انتخابهم كل 3 سنوات. وتطلب الأمر 7 جولات انتخابية عام 2014 في الجمعية العامة و4 في مجلس الأمن لانتخاب القضاة الخمسة. وتتولى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي محاكمة المسؤولين عن الإبادات الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حال عدم قدرة المحاكم الوطنية أو عدم رغبتها.
يذكر أن التشكيلة الحالية للمحكمة هي كالتالي: الرئيس روني أبراهام (فرنسا)، نائب الرئيس عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)، والأعضاء هم: هيساشي أوادا (اليابان) وبيتر تومكا (سلوفاكيا) ومحمد بنونة (المغرب) وأنطونيو أوغستو كانسادو ترينداد (البرازيل) وشيويه هانشين (الصين) وجوان إي دونو (الولايات المتحدة الأميركية) وجورجيو غاجا (إيطاليا) وجوليا سيبوتيند (اوغندا) وباتريك ليبتون روبنسون (جامايكا) وجيمس ريتشارد كراوفورد (أستراليا) وكيريل جيفورجيان (الاتحاد الروسي)، بالإضافة إلى كريستوفر غرينوود (بريطانيا) ودالفير بهانداري (الهند).
ووفقاً للمادة 2 من النظام الأساسي، ينتخب أعضاء المحكمة، بغض النظر عن جنسيتهم، من بين الأشخاص الذين يكونون على خلق رفيع ويتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في بلدانهم لتعيينهم في أعلى المناصب القضائية، أو من ذوي الكفاءة المعترف بها في القانون الدولي. وتطلب المادة 9 من الناخبين ألا يضعوا في اعتبارهم مؤهلات المرشح فحسب، بل ينبغي التأكد من أن تكون المحكمة ككل ممثلة حضارياً وشاملة النظم القانونية الرئيسية في العالم.
وتنص الفقرة 1 من المادة 10 من النظام الأساسي على أنه سيتم اعتبار الذين يحصلون على الأغلبية المطلقة من الأصوات، سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، على أنهم منتخبون. وتفسر الأمم المتحدة عبارة «الأغلبية المطلقة» على أنها أغلبية جميع الناخبين، سواء كانوا يصوتون أم لا أو لم يسمح لهم بالتصويت. وبالتالي، سيكون عدد الناخبين في الجمعية العامة 193 عضواً، حيث شكل 97 صوتاً الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة.
أما في مجلس الأمن، وحسب نص الفقرة 2 من المادة 10 من النظام الأساسي، تشكل 8 أصوات أغلبية مطلقة ولا يوجد أي تمييز بين الأعضاء الدائمين (أصحاب الفيتو) وغير الدائمين في المجلس. يذكر أن اللبناني نواف سلام تم ترشيحه من قبل بلاده وفرنسا، وهو سفير بلاده لدى الأمم المتحدة وابن أخ رئيس وزراء لبنان السابق صائب سلام. وحسب السيرة الذاتية التي وزعتها الأمم المتحدة، فهو قانوني دبلوماسي معروف، من مواليد عام 1953 ونال شهادة دكتوراه دولية في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفارد (1991) ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979). وشارك نواف في صياغة «مشروع قانون الانتخاب» اللبناني الذي قدمته الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب إلى الحكومة اللبنانية في يونيو (حزيران) 2006.