عشرون عسكريا حصيلة تفجير نفق مفخخ بحلب

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بسوريا

عشرون عسكريا حصيلة تفجير نفق مفخخ بحلب
TT

عشرون عسكريا حصيلة تفجير نفق مفخخ بحلب

عشرون عسكريا حصيلة تفجير نفق مفخخ بحلب

قتل 20 عنصرا على الأقل من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها اليوم (السبت)، عندما فجر مقاتلو المعارضة نفقا في مدينة حلب بشمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني "فجرت الكتائب الاسلامية صباح اليوم نفقا بالقرب من سوق الزهراوي في حلب القديمة، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".
واشار الى ان "التفجير تبعته اشتباكات بين قوات النظام وعناصر الكتائب الاسلامية المقاتلة"، ما أدى الى سقوط مقاتل معارض على الأقل.
من جهة أخرى، نشرت "الجبهة الاسلامية"، شريط فيديو على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة انه لعملية التفجير.
وتسمع في الشريط اصوات اطلاق نار كثيف، قبل حدوث انفجار ضخم أدى الى قذف كميات هائلة من الأتربة والحجارة لعشرات الامتار في الهواء. وبقيت أصوات الرصاص تسمع بعد الانفجار.
ولم يكن في الامكان التحقق من صحة الشريط من مصدر مستقل.
وكثف مقاتلو المعارضة في الاسابيع الأخيرة من استخدام تكتيك تفخيخ الأنفاق في المعارك ضد القوات النظامية. حيث يحفرون أنفاقا بدءا من مناطق يسيطرون عليها، وصولا الى مواقع تابعة للنظام، ويقومون بتفخيخها وتفجيرها، أو يتسللون منها لشن هجمات.
يذكر ان "الجبهة الإسلامية" تبنت غالبية تفجيرات الأنفاق، وآخرها عملية نسف فندق الكارلتون الأثري في حلب القديمة، الذي كانت تستخدمه القوات النظامية كمركز لها، ما أدى الى مقتل 14 عنصرا منها في الثامن من مايو (آيار) الحالي.
وبقيت حلب، كبرى مدن الشمال السوري، في منأى عن النزاع الذي اندلع في سوريا منتصف مارس (آذار) 2011. إلا ان المدينة تشهد معارك يومية منذ صيف عام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها.
وتعرضت مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها لحملة من القصف الجوي العنيف خلال الاشهر الماضية، أدت الى مقتل نحو ألفي شخص من المدنيين منذ مطلع عام 2014، بحسب المرصد. وألقى الطيران المروحي يوم امس خمسة براميل متفجرة على مناطق في حي الصاخور (شرق)، ما أدى الى مقتل امرأة، بحسب المرصد. كما تعرضت أحياء الشعار وكرم الجبل وبستان القصر لقصف مماثل.
وادى النزاع في سوريا الى مقتل اكثر من 162 ألف شخص منذ اندلاعه، بحسب المرصد.
على صعيد آخر، ذكرت وسائل الاعلام السبت ان قائدا في الحرس الثوري الايراني قتل في سوريا، ما يناقض تأكيدات طهران انها لا تحارب الى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وانتشرت معلومات عن مقتل عبد الله اسكندري اثناء "الدفاع" عن مقام شيعي في مطلع الاسبوع، لكن لم يصدر تعليق عن الحرس الثوري او وزارة الخارجية الايرانية.
بيد أن وكالة انباء "فارس" ذكرت ان مراسم تشييع القائد ستقام يوم غد (الأحد) في مدينة شيراز.
وكان اسكندري قائدا سابقا في الحرس الثوري ورئيس جمعية خيرية حكومية في جنوب ايران تساعد قدامى المقاتلين وأسر شهداء الجيش.
ولم تؤكد رسميا ظروف مقتله ولا تفاصيل عن دوره في الحرب بسوريا.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011 قدمت ايران لدمشق معلومات استخباراتية ومادية واستشارات عسكرية.
لكن ايران تصر على انها لم ترسل قوات للقتال في سوريا، رافضة هذه الاتهامات.
ورغم هذا النفي تشير وسائل الاعلام الايرانية بين الحين والآخر الى مقتل متطوعين ايرانيين في الحرب بسوريا.
وبين هؤلاء احد قواد الحرس الثوري الذي قتل في نوفمبر (تشرين الثاني) اثتاء "الدفاع" عن مقام السيدة زينب في دمشق.
وتدعم ايران الاسد للفوز بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات في اقتراع الثلاثاء الذي انتقدته المعارضة والغرب ووصفته بأنه مهزلة.
يذكر ان الانتخابات ستنظم في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا فقط، وليس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.