ارتفاع معدل النمو البريطاني إلى 0.5 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية

ارتفع معدل النمو الاقتصادي البريطاني إلى 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لتقرير المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني.
وأفاد المعهد في تقريره بأن معدل النمو في المملكة ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) مما دفع النمو في الفترة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر إلى 0.5 في المائة من 0.4 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر ، وارتفعت هذه النسبة من 0.3 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعافى من تباطؤه المبكر.
ويرى معهد الأبحاث أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يكون أقوى في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بالنصف الأول، رغم تباطؤ النشاط منذ العام الماضي، في الوقت الذي تعزز فيه النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتوقع المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 2 في المائة بحلول عام 2021.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني في سبتمبر بأسرع وتيرة هذا العام وتحسن العجزي تجارة السلع.
وعلى الرغم من أن البيانات الإيجابية في معظمها أظهرت تباطؤا حادا في قطاع البناء، فإن الأرقام إجمالا ستمنح مسؤولي بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) شعورا بالارتياح على الأرجح، بعدما صوتوا الأسبوع الماضي ولصالح رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات سبتمبر لا تشير إلى أي تغيير في تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني 0.4 في المائة في الربع الثالث، مسجلا وتيرة أسرع قليلا من فترات سابقة في 2017 لكنه ما زال متباطئا عن معدل النمو في منطقة اليورو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية زادا بوتيرة شهرية بلغت 0.7 في المائة في سبتمبر، وهي أسرع وتيرة نمو لكلا القطاعين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتفوق جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وأشار متوسط التوقعات إلى قراءة عند 0.3 في المائة لإنتاج كلا القطاعين.
ويمثل الناتج الصناعي، الذي يتضمن قطاع الصناعات التحويلية، 14 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي لبريطانيا.
ومن المقرر أن تصدر الأرقام الخاصة بقطاع الخدمات الأكبر حجما في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وفيما يخص الربع الثالث ككل، لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات الخاصة بالإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء التي وردات في التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي التي أصدرها مكتب الإحصاءات.
وقال المكتب على نحو منفصل إن عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم تقلص على خلاف التوقعات ليصل إلى 11.253 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر من 12.350 مليار إسترليني. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل العجز 12.8 مليار إسترليني.
وشهد عجز تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحسنا كبيرا، حيث انكمش إلى 2.982 مليار إسترليني مسجلا أدنى مستوى منذ مايو (أيار) الماضي. وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقاما لقطاع البناء جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات.
وانخفض إنتاج القطاع في سبتمبر بنحو 1.6 في المائة بالمقارنة مع أغسطس وارتفع 1.1 في المائة فحسب على أساس سنوي مسجلا أضعف وتيرة نمو سنوي منذ مارس (آذار) 2016.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض محدود فحسب في إنتاج القطاع على أساس شهري.