العجز التجاري التونسي يصل إلى مستوى قياسي في أكتوبر

الحكومة تتبنى برنامجاً جديداً لتحفيز الصادرات

ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنحو 23.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار)، وهو مستوى قياسي للمؤشر.
ويأتي ارتفاع العجز رغم تحسُّن الصادرات خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 18.2 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
لكن الواردات ارتفعت بمعدلات أكبر، بنسبة 19.6 في المائة، مقابل ارتفاع بـ3.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2016.
ويمثل العجز المتنامي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حيث اقتصرت معدلاته على 10.7 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، و12.6 مليار دينار في 2016.
وكشف رئيس الحكومة التونسية، خلال افتتاح منتدى تونس للاستثمار عن وجود مبادرة حكومية هدفها دفع الاقتصاد للانطلاق، وهي تعتمد على عدة محاور منها تطبيق برنامج استثنائي لدعم الصادرات، بجانب تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير العقبات التي تقف في طريق الاستثمار.
وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، خلال المنتدى الذي اختتم أعماله، أمس، إن البلاد ستشهد تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بنحو 5.2 مليار دينار تونسي(نحو 2.04 مليار دولار) في مجالات تشمل تحلية المياه والطاقات المتجددة والاستثمار في الأراضي الفلاحية والتطهير.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على تونس خلال النصف الأول العام الحالي 967.8 مليون دينار (نحو 396 مليون دولار) بارتفاع طفيف عن استثمارات الفترة ذاتها من العام السابق التي بلغت 950.8 مليون دينار، وتوجهت النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لقطاعات الصناعة والطاقة.
وتحتاج تونس للاستثمار بقوة للحد من معدلات البطالة مع وصول أعداد المتعطلين إلى نحو 626 ألف مواطن وارتفاع البطالة بين الشباب.
وخلال السنوات الثلاث المقبلة، وضعت تونس عدة أهداف اقتصادية من بينها التقليص في عجز الموازنة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي، وتخفيض المديونية إلى أقل من 70 في المائة من الناتج، والضغط على نفقات الأجور كي لا تتجاوز حدود 12 في المائة من الناتج.
وحصلت الحكومة التونسية أخيراً على مجموعة من القروض المالية الخارجية بقيمة تجاوزت 238.6 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية. شملت قرضاً للشركة التونسية للسكك الحديدية بقيمة 80 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، لاستكمال إنجاز الشبكة الحديدية السريعة واقتناء قاطرات جديدة للخط السريع وتطوير شبكات النقل الحديدي في العاصمة التونسية.
وستخصص هذه التمويلات لشراء 28 قاطرة للمنظومة الجديدة للنقل السريع وتشييد بنية تحتية للشبكة الحديدية.
كما منح البنك الأوروبي نفسه قرضاً لبنك الإسكان (بنك حكومي) بقيمة 120 مليون يورو لتمويل أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويغطي هذا القرض النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات صناعية وخدماتية، من بينها التكنولوجيات الحديثة والصحة العمومية والخاصة وصناعة الدواء بهدف تطوير عملها ودفع الاستثمار والتصدير والتشغيل.
وفي السياق ذاته، منح البنك الأفريقي للتنمية تونس قرضاً بقيمة 38.626 مليون يورو لتطوير الري وسلسلة الإنتاج الفلاحي، من خلال استهداف 14 منطقة محلية بولايات (محافظات) القيروان وسيدي بوزيد والقصرين (وسط تونس). وستستفيد من هذا البرنامج نحو 3500 عائلة تعيل زهاء 20 ألف تونسي.