انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

TT

انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

تنطلق اليوم الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة، يجتمعون في 35 مجلساً لبحث ملفات وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن بلاده أصبحت مركزاً لصناعة مستقبل العالم، ومنصة لاستشراف تطوراته ومتغيراته في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تأخذ كل يوم أبعاداً غير مسبوقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، قبيل انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنطلق اليوم في دبي: «إن 700 عالم ومستشرف مستقبل سيرسمون بفكرهم ورؤاهم ملامح المستقبل من الإمارات التي أصبحت السباقة ورائدة النهج في هذا المجال».
وأضاف نائب رئيس الإمارات: «ندرك أن استشراف المستقبل لم يعد جهداً نظرياً أو علمياً مقتصراً على مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبح محوراً لعمل الحكومات ومحركاً لجهودها في تمكين الإنسان، ونحن نعمل مع شركائنا لتوفير الأدوات والآليات التي تحقق الخير لمصلحة شعوب المنطقة والعالم».
وتبحث مجالس المستقبل العالمية في هذه الدورة وضع حلول عملية للتحديات المستقبلية، وإيجاد آليات ووسائل جديدة لتهيئة الدول والمجتمعات لموجة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتناقش تطوير أفكار مبتكرة لتشكيل مستقبل ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان في ظل طفرة المتغيرات العالمية، وستعرض نتائج عملها ومخرجاتها في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المقبلة المزمع عقدها في دافوس في سويسرا. وتتناول المجالس موضوعات مهمة في مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبلوك تشين، والابتكار وريادة الأعمال، ومستقبل المدن والتطوير الحضري، ومستقبل الحوسبة، ومستقبل الاستهلاك، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع، ومستقبل النمو الاقتصادي والمجتمع، ومستقبل التعليم والتوازن بين الجنسين والعمل، ومستقبل الطاقة، ومستقبل البيئة وأمن الموارد الطبيعية، ومستقبل النظم المالية والنقدية، ومستقبل تقنيات الفضاء.
كما تبحث مستقبل التكنولوجيا والقيم والسياسات، ومستقبل نظم المساعدات الإنسانية، ومستقبل الأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعزيز البشري، ومستقبل حقوق الإنسان، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل الحوكمة الدولية والتعاون الحكومي - الخاص والتنمية المستدامة، ومستقبل الأمن الدولي، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، ومستقبل الاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية، ومستقبل الهجرة، ومستقبل التنقل، ومستقبل التكنولوجيا العصبية وعلوم الدماغ، ومستقبل الإنتاج، ومستقبل العلوم السلوكية، ومستقبل المنصات والنظم، ومستقبل الحوكمة الإقليمية.
وتشكل مخرجات المجالس أجندة مستقبلية تدعم جهود الحكومات في وضع استراتيجياتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وقد تحولت نتائج وتوصيات اجتماعات الدورة الأولى التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى خطط عمل وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها الخطة التنفيذية المكونة من 6 محاور لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ووضع إطار حوكمة للتشريعات والسياسات الداعمة لها.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.