انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

TT

انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

تنطلق اليوم الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة، يجتمعون في 35 مجلساً لبحث ملفات وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن بلاده أصبحت مركزاً لصناعة مستقبل العالم، ومنصة لاستشراف تطوراته ومتغيراته في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تأخذ كل يوم أبعاداً غير مسبوقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، قبيل انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنطلق اليوم في دبي: «إن 700 عالم ومستشرف مستقبل سيرسمون بفكرهم ورؤاهم ملامح المستقبل من الإمارات التي أصبحت السباقة ورائدة النهج في هذا المجال».
وأضاف نائب رئيس الإمارات: «ندرك أن استشراف المستقبل لم يعد جهداً نظرياً أو علمياً مقتصراً على مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبح محوراً لعمل الحكومات ومحركاً لجهودها في تمكين الإنسان، ونحن نعمل مع شركائنا لتوفير الأدوات والآليات التي تحقق الخير لمصلحة شعوب المنطقة والعالم».
وتبحث مجالس المستقبل العالمية في هذه الدورة وضع حلول عملية للتحديات المستقبلية، وإيجاد آليات ووسائل جديدة لتهيئة الدول والمجتمعات لموجة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتناقش تطوير أفكار مبتكرة لتشكيل مستقبل ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان في ظل طفرة المتغيرات العالمية، وستعرض نتائج عملها ومخرجاتها في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المقبلة المزمع عقدها في دافوس في سويسرا. وتتناول المجالس موضوعات مهمة في مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبلوك تشين، والابتكار وريادة الأعمال، ومستقبل المدن والتطوير الحضري، ومستقبل الحوسبة، ومستقبل الاستهلاك، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع، ومستقبل النمو الاقتصادي والمجتمع، ومستقبل التعليم والتوازن بين الجنسين والعمل، ومستقبل الطاقة، ومستقبل البيئة وأمن الموارد الطبيعية، ومستقبل النظم المالية والنقدية، ومستقبل تقنيات الفضاء.
كما تبحث مستقبل التكنولوجيا والقيم والسياسات، ومستقبل نظم المساعدات الإنسانية، ومستقبل الأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعزيز البشري، ومستقبل حقوق الإنسان، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل الحوكمة الدولية والتعاون الحكومي - الخاص والتنمية المستدامة، ومستقبل الأمن الدولي، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، ومستقبل الاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية، ومستقبل الهجرة، ومستقبل التنقل، ومستقبل التكنولوجيا العصبية وعلوم الدماغ، ومستقبل الإنتاج، ومستقبل العلوم السلوكية، ومستقبل المنصات والنظم، ومستقبل الحوكمة الإقليمية.
وتشكل مخرجات المجالس أجندة مستقبلية تدعم جهود الحكومات في وضع استراتيجياتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وقد تحولت نتائج وتوصيات اجتماعات الدورة الأولى التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى خطط عمل وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها الخطة التنفيذية المكونة من 6 محاور لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ووضع إطار حوكمة للتشريعات والسياسات الداعمة لها.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.