بريطانيا توافق على وضع «يوم الخروج» من الاتحاد الأوروبي في قانون

بعد مخاوف من حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة

وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي: قمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ‬‬يوم الخروج‭‭. (ا.ب)

أكدت الحكومة البريطانية يوم أمس (الخميس)، أنها ستضع تشريعاً لتحديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.
واقترحت الحكومة البريطانية، تغيير مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد 2300 بتوقيت غرينتش يوم 29 مارس (آذار) 2019 موعداً للخروج.
وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان، «استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ‬‬يوم الخروج‭‭».
وكان الموعد محددا بفترة التفاوض التي ستنتهي في 29 مارس آذار 2019، لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.
وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها، للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد، وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.
وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.
وبعد فقدها أغلبيتها البرلمانية في انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها في يونيو (حزيران)، يتعين على ماي أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج وتعتمد على دعم حزب أيرلندي صغير لإقرار المشروع دون هزائم.
وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق أشهرا لإقراره في مجلسي البرلمان.