«داعش» ينسحب من آخر معاقله ويدخل مرحلة الانهيار الكلي

من تبقوا من عناصره يتوزعون في جيوب محدودة

جانب من الدمار الذي لحق بدير الزور نتيجة المعارك مع {داعش} (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بدير الزور نتيجة المعارك مع {داعش} (أ.ف.ب)
TT

«داعش» ينسحب من آخر معاقله ويدخل مرحلة الانهيار الكلي

جانب من الدمار الذي لحق بدير الزور نتيجة المعارك مع {داعش} (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بدير الزور نتيجة المعارك مع {داعش} (أ.ف.ب)

سلّم تنظيم داعش مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق والتي كانت تعد آخر معقل له إلى النظام السوري وحلفائه من دون مقاومة تُذكر، بعدما توصل الطرفان لصفقة جديدة قضت بانسحاب عناصر التنظيم إلى ريف دير الزور الشرقي حيث تحتدم المعارك بينهم وبين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا.
وبدا الانهيار السريع للتنظيم في البوكمال مفاجئا خاصة بعد كل المعلومات التي تم تداولها في الأسابيع القليلة الماضية عن تجميع «داعش» عناصره الهاربين من العراق كما من مناطق سورية مختلفة فيها. ولم يتمكن أي مصدر من تحديد عدد العناصر الذين خرجوا بإطار الصفقة الأخيرة من المدينة، فيما رجّح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن لا يكون عدد من تبقى من عناصر «داعش» في محافظة دير الزور يتجاوز الألفين. وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «البوكمال كانت أقل تحصينا من الميادين لذلك انسحب عناصر داعش من دون مقاومة، ليتأكد لنا أن التنظيم دخل مرحلة الانهيار الكلي، وبتنا نشهد كتابة السطور الأخيرة من مسلسل داعش».
من جهته، اعتبر الخبير في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، أن قرار التنظيم الانسحاب من البوكمال «كان متوقعا وطبيعيا واستكمالا للمسار الذي يسلكه (داعش) الذي ينحسر نتيجة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، إضافة للخسائر وتفاقم ظاهرة تسرب عناصره». وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تراجعت في الآونة الأخيرة قدرة التنظيم على الصمود لذلك يعتمد استراتيجية الانسحاب للحفاظ على ما تبقى من هؤلاء العناصر».
وبخسارته البوكمال، يكون «داعش» قد حصر تواجده في مساحة تقارب الـ30 في المائة من محافظة دير الزور، وفي جيوب محدودة على ضفاف نهر الفرات، فضلا عن منطقتين صحراويتين، الأولى في الريف الشرقي حيث تخوض «قوات سوريا الديمقراطية» عمليات ضده، والثانية في الريف الجنوبي حيث تقاتله قوات النظام السوري وحلفاؤها. كما لا يزال «داعش» يسيطر على جيوب محدودة في محافظة حمص في وسط البلاد، فضلاً عن حي الحجر الأسود وجزء من مخيم اليرموك جنوب دمشق. كما يسيطر فصيل «جيش خالد بن الوليد» الموالي له على مناطق محدودة في محافظة درعا جنوباً.
وأدّت الصفقة التي خرج نتيجتها عناصر «داعش» من البوكمال، إلى انتقالهم لدعم مقاتلين آخرين يواجهون «قسد» في ريف دير الزور الشرقي. إلا أن الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي نفى أن يكونوا قد رصدوا أعدادا دقيقة للخارجين من البوكمال، مرجحا أن يكونوا بالمئات. وأشار بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الصفقة الأخيرة بين النظام والتنظيم «ليست إلا جزءا من سلسلة طويلة من الصفقات بدأت في القلمون واستكملت في مدينة دير الزور والميادين وصولا إلى البوكمال».
وأعلن المرصد يوم أمس تمكن مسلحين موالين للنظام السوري من جنسيات سورية وعربية وآسيوية إضافة لقوات الحشد الشعبي العراقي من التقدم في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، ونجاحهم بفرض سيطرتهم الكاملة على المدينة، بعد انسحاب من تبقى من عناصر «داعش»، إلى مناطق سيطرته في الريف الشرقي لدير الزور، عقب فتح ممر لهم.
بدورها، أعلنت قوات النظام السوري في بيان بثه الإعلام الرسمي، أن وحداتها «بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة حررت مدينة البوكمال في ريف دير الزور، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية»، وذلك «بعدما خاضت معارك عنيفة»، لافتة إلى أن «وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم حاليا بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات من أحياء المدينة».
وأكد رامي عبد الرحمن أن «حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ومقاتلين عراقيين يشكلون عماد المعركة لطرد (داعش) من البوكمال». وكان مصدر ميداني من «القوات الحليفة للجيش السوري» قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنّ «قوات كبيرة من حزب الله تقدمت لتصل إلى أطراف جنوب البوكمال، ثم عبرت جزءا منها إلى الجهة العراقية بمساعدة من قوات الحشد الشعبي العراقي لتلتف حول البوكمال وتصل إلى أطرافها الشمالية».
وتحقق التقدم السريع نحو البوكمال، وفق الإعلام الرسمي السوري، «بعدما التقت وحدات من الجيش وحلفائه مع القوات العراقية عند الحدود بين البلدين»، وتم عبر هذا الالتقاء «عزل مساحات واسعة ينتشر فيها داعش» بين الدولتين. وتتيح سيطرة النظام على البوكمال، وفق البيان العسكري، تأمين «طرق المواصلات بين البلدين الشقيقين».
وأجبرت المعارك المستمرة باتجاه البوكمال منذ أسابيع نحو 120 ألف شخص على النزوح من المدينة، وفق المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا ليندا توم. وأفاد عبد الرحمن بدوره أن مدينة البوكمال «خالية من المدنيين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.