الأمم المتحدة: الغوطة الشرقية لدمشق تواجه كارثة كاملة

إيغلاند طالب بإجلاء 400 مريض بينهم 29 في حالة خطرة

طفلتان داخل مدرستهما المدمرة في سقبا بالغوطة الشرقية غداة استهدافها من طيران النظام (أ.ف.ب)
طفلتان داخل مدرستهما المدمرة في سقبا بالغوطة الشرقية غداة استهدافها من طيران النظام (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: الغوطة الشرقية لدمشق تواجه كارثة كاملة

طفلتان داخل مدرستهما المدمرة في سقبا بالغوطة الشرقية غداة استهدافها من طيران النظام (أ.ف.ب)
طفلتان داخل مدرستهما المدمرة في سقبا بالغوطة الشرقية غداة استهدافها من طيران النظام (أ.ف.ب)

قال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، أمس (الخميس)، إن 400 ألف شخص محاصرون في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، ويواجهون «كارثة كاملة» نظراً لمنع وصول المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن مئات الأشخاص في حاجة لإجلاء طبي عاجل.
وأضاف للصحافيين في جنيف بعد اجتماع عادي بشأن مهام الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا أن سبعة مرضى توفوا بالفعل لعدم إجلائهم من الغوطة الشرقية، وأن 29 آخرين على شفا الموت بينهم 18 طفلاً.
وقال يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لسوريا أمام الصحافيين: «نحو 400 رجل وامرأة وطفل - ثلاثة أرباعهم نساء وأطفال - يجب أن يتم إجلاؤهم الآن»، موضحاً أن 29 منهم بينهم 18 طفلاً «سيموتون في حال عدم إجلائهم».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، دعوة إيغلاند الجيش السوري وفصائل المعارضة إلى تطبيق «وقف إطلاق نار الآن» في هذه المنطقة بهدف تسهيل عمليات الإجلاء الطبية.
وقال إيغلاند في تصريح صحافي في جنيف إن الأشخاص الـ400 «موجودون حالياً في عيادات وملاجئ ومستشفيات ميدانية في المدن والقرى المحاصرة في الغوطة الشرقية»، وبينهم كثير من الجرحى، وإصابتهم خطرة، وكذلك أطفال يعانون من سوء تغذية حاد، خصوصاً لأن أمهاتهم «ضعيفات إلى حد لم يعد بإمكانهن الإرضاع».
وأضاف: «يجب إجلاؤهم» من الغوطة الشرقية.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض تصعيد في مايو (أيار)، في إطار محادثات آستانة، برعاية كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتراجعت وتيرة القصف على دمشق والغوطة الشرقية مع بدء سريان اتفاق خفض التصعيد عملياً في الغوطة في يوليو (تموز)، ونتيجة اتفاقات عدة مع النظام السوري تم بموجبها إجلاء آلاف من مقاتلي المعارضة من مدن عدة في محيط العاصمة، ومن أحياء عند أطرافها.
لكن المساعدات الإنسانية لا تصل إليها إلا بكميات قليلة جداً وتتطلب تصريحاً من النظام، فيما سجلت فيها مئات حالات سوء التغذية الشديد في الأسابيع الماضية.
وتابع إيغلاند بحسب «رويترز»: «قدمنا تقريراً شديد القتامة من جانب الأمم المتحدة. أشعر وكأننا نعود الآن لبعض من أسوأ أيام الصراع مرة أخرى... الخوف أننا نعود الآن لمدنيين محاصرين وسط تبادل لإطلاق النار في كثير من المحافظات في وقت واحد».
وقال عن المنطقة المحاصرة من الجيش: «الوضع في الغوطة أسوأ منه في أي مكان آخر». وأضاف أن المنطقة الواقعة إلى الشرق من دمشق «مغلقة بالكامل» منذ سبتمبر (أيلول) مما يترك قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة وعمليات الإجلاء التي تمثل شريان حياة مهماً في مواجهة «جدار بيروقراطي من التقاعس».
ومضى يقول: «لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل. إذا تمكنا من توصيل نسبة ضئيلة فقط من المطلوب فسنواجه كارثة كاملة».
وأضاف: «ماذا عن وقف لإطلاق النار الآن في هذه المنطقة وضوء أخضر لكل عمليات الإجلاء الطبية؟!».
وتابع أنه بالإضافة إلى المصابين في القتال فإن هناك أعداداً متزايدة من الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد، وهو ما يعني أنهم قريبون جداً من الموت. وقال إيغلاند إن الأمم المتحدة تحاول منذ مايو (أيار) القيام بعملية إجلاء طبية واسعة النطاق، لكن حتى الآن لم يتسنّ إجلاء سوى نحو عشرة مرضى. وأضاف: «لدينا تأكيد بأن سبعة مرضى توفوا لأنه لم يتسنّ إجلاؤهم وبينهم أطفال».
وندد أيضاً بنقص المساعدات الإنسانية في الغوطة الشرقية، فيما يتزايد عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية. وحذر من «كارثة» في حال عدم التمكن من إيصال المساعدة اللازمة.
وقال إيغلاند: «لماذا يمنع رجال في الخمسينات والستينات من العمر مثلي النساء والأطفال من الحصول على الخدمات الطبية التي ستنقذ حياتهم؟ هذا أمر يفوق خيالي. قد يتغير الأمر غداً».
والتقى مسؤولون من روسيا وسوريا والأمم المتحدة في دمشق في محاولة للخروج من المأزق في الغوطة الشرقية. وبالنسبة لنحو 55 ألف مدني محاصرين عند الحدود الأردنية في منطقة مهجورة يطلق عليها بيرم.
وقال إيغلاند: «الاجتماع الأول لم يسفر بعد عن كل النتائج الملموسة التي نحتاج إليها، لكن لدينا شعوراً قوياً بأن الاتحاد الروسي يريد لنا الوصول ويريد مساعدتنا، لذا نأمل أن تسفر هذه الآلية الثلاثية عن نتائج».
ولم توزع أي مساعدات في منطقة بيرم منذ يونيو (حزيران) لكن الولايات المتحدة وروسيا وآخرين عملوا على خطة مفَصَّلَة لتقديم مساعدات من دمشق.
ورغم الجهود الدبلوماسية لإقامة «مناطق خفض تصعيد» لا يزال القتال يدور في عدة مناطق، بما في ذلك حلب وإدلب ودير الزور وحماة، ويُحاصر المدنيون خلال تبادل إطلاق النار.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.