ترمب يطالب بكين بتشديد الضغوط على بيونغ يانغ

تجنّب تحميل الصين مسؤولية الفائض التجاري «المثير للصدمة»

الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطالب بكين بتشديد الضغوط على بيونغ يانغ

الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، أمس، في بكين على تشديد الضغوط على نظام بيونغ يانغ، مشددا على أن الوقت ينفد لتسوية الأزمة حول برنامج كوريا الشمالية النووي.
وفي اليوم الثاني لزيارته إلى الصين، ندّد ترمب بالفائض التجاري الصيني «المثير للصدمة» لكنه لم يُحمّل بكين المسؤولية وألقى اللوم في العجز التجاري الأميركي حيال الصين على أسلافه في البيت الأبيض.
وبعدما رحب بتوقيع عقود «رائعة» و«خلق وظائف»، أشاد ترمب مطولا بعلاقاته الممتازة مع الرئيس الصيني، لكنه أكّد أن بإمكان الصين بذل المزيد من الجهود في تسوية الملف الكوري الشمالي. وشدد شي من جانبه على ضرورة البحث عن تسوية عبر الحوار والتفاوض.
وقال ترمب في هذه المحطة الثالثة من جولته الآسيوية الطويلة بعد اليابان وكوريا الجنوبية التي ستقوده أيضا إلى فيتنام والفلبين، إن «الصين يمكنها حل هذه المشكلة بسرعة وبسهولة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «الوقت يضغط، وعلينا التحرك بسرعة».
ودعا الرئيس الأميركي الصين، وروسيا كذلك، إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة نظام كيم جونغ أون الذي قام في مطلع سبتمبر (أيلول) بتجربة نووية جديدة. وقال إن «على العالم المتحضر أن يوحد صفوفه لمواجهة الخطر الكوري الشمالي»، داعيا «جميع الدول التي تتسم بحس المسؤولية» لوقف تمويل نظام بيونغ يانغ «القاتل»، ووقف المبادلات التجارية معه. ولم يوضح الرئيس سبل التوصل إلى «حل» في شبه الجزيرة الكورية.
والصين التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر وشبه الحصري لكوريا الشمالية، هي في موقع أساسي للضغط على نظام كيم جونغ أون، الذي أجرى في مطلع سبتمبر تجربة نووية جديدة. وقال ترمب: «آمل في أن تتحرك الصين بصورة أسرع وأكثر فاعلية من أي طرف آخر حيال هذه المشكلة»، شاكرا نظيره الصيني على جهوده للحد من المبادلات التجارية مع كوريا الشمالية، وقطع كل الروابط المصرفية معها.
أما شي الذي عزز موقعه خلال المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني، فاكتفى بالتذكير بالتزام بلاده بقرارات مجلس الأمن الدولي. وإن كانت بكين صوتت لصالح العقوبات الأخيرة التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، فإن واشنطن تطلب منها المضي أبعد من ذلك وقطع شريان بيونغ يانغ الاقتصادي.
وردّا على سؤال حول فاعلية العقوبات الدولية، أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن مثل هذا النوع من الإجراءات «يستغرق وقتا». لكنه أكّد أن الولايات المتحدة لديها «مؤشرات واضحة» تدل على أنّها تترك أثرا على الاقتصاد الكوري الشمالي.
وشكلت كوريا الشمالية موضوع إحدى أولى التغريدات التي اخترق بها ترمب الحظر المفروض في الصين على «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل»، وكتب: «لا تقللوا من شأننا. ولا تمتحنونا».
وحول ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، شدد ترمب من جانب آخر على أنه لا يمكن تحميل بكين المسؤولية كاملة. وقال ترمب: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين، الأرقام مثيرة للصدمة». لكنه أضاف: «أنا لا ألوم الصين على هذا الأمر. في النهاية، من يمكنه أن يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟».
وتابع: «أنا ألوم بالمقابل الإدارات السابقة التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطرة أن يحصل ويتعاظم»، مؤكدا أن بوسع القوتين بناء «مستقبل اقتصادي مشترك أكثر عدلا».
ورغم عدم إعلانه عن طريقة إعادة التوازن إلى المبادلات، رحب ترمب بتوقيع اتفاقات تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار، وهو مبلغ يقارب فائض الصين مع الولايات المتحدة منذ مطلع السنة (223 مليار دولار). وأعلنت مجموعة «بوينغ» لصناعة الطائرات أيضا عن توقيع اتفاق لشراء 300 طائرة.
وشكّل توقيع هذه المجموعة من الاتفاقات التي تشمل قطاعات متنوعة ما بين الطاقة والسيارات والطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات، نقطة محورية في لقاء عقده الرئيسان في اليوم الثاني من زيارة ترمب للصين. وأقرّ وزير الخارجية الأميركي أنه «لا يزال هناك كثير من العمل للقيام به».
وبعد زيارة خاصة إلى «المدينة المحرمة» الأربعاء، أُقيم حفل استقبال حافل صباح أمس للرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا عند مشارف ساحة «تيانانمين» في قلب بكين.
وكتب ترمب مساء الأربعاء في تغريدة: «شكرا على ما بعد الظهيرة والأمسية اللتين لا تنسيان».
ويغادر ترمب بكين صباح اليوم متوجها إلى فيتنام، حيث سيعرض رؤيته لـ«منطقة الهند والمحيط الهادي الحرة والمنفتحة» في خطاب ينتظر بترقب شديد. من جانبه، أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، أمس، أن لقاء جديدا سيعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره ترمب اليوم في فيتنام على هامش قمة دول آسيا المحيط الهادي «آبيك»، لكن وزير الخارجية الأميركي أكد أن مثل هذا اللقاء لم يتقرر بعد، إلا أن موقفه بالنسبة لسياسة الصين تجاه دول المنطقة هي التي تترقبها هذه البلدان التي لا تزال تحت وقع صدمة الانسحاب الأميركي من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي، في وقت تعتبر الولايات المتحدة وزنا مقابلا للنفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.