خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
TT

خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)

توقع خبراء في قطاع النقل البحري الخاص بالطاقة وجود نمو مقبل خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل المعطيات المتغيرة، وزيادة الطلب المتوقع، مشيرين إلى وجود تحديات كثيرة تواجه كبرى شركات نقل الطاقة، المتمثلة في التمويل خلال الفترة الأخيرة.
وقال مشاركون في منتدى البحري للنفط إن قطاع النقل البحري للنفط بحاجة إلى رؤية طويلة المدى للاستثمار، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تطرأ على الأسواق، كما أنه يحتاج لاستثمارات ضخمة، إضافة إلى كيفية إدارة الشركة في ظل وجود كوادر كبيرة، كما يتطلب قدرات واسعة للحصول على أفضل الفرص، كوجود أسطول من السفن مختلف المساحات والأحجام، وهو ما يساعد الشركات على الحصول على أفضل العروض من المشترين والبائعين في قطاع الطاقة.
وشارك في اليوم الثاني من منتدى البحري، الذي خصص لقطاع النفط، كل من محمد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري، وجون أنجليكوسيس رئيس مجموعة أنجليكوسيس للشحن، وجورج بروكوبيو رئيس شركة ديناكوم تانكر مانجمينت، إضافة إلى مايكل توسياني الذي يشغل منصب الرئيس الفخري لشركة بوتين وشركاه، والذي أدار اللقاء.
وأوضح السرحان أن شركة البحري تقع في السعودية، وهي من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم، ولديها تعاملات متنوعة حول العالم، سواء مع دول أميركا أو آسيا.
وحول وضع الأسواق خلال الفترة المقبلة، قال: «نتوقع أن يكون هناك نمو في منتجات الطاقة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن أهم عملاء الشركة هي شركة «أرامكو»، وتتعامل معها «البحري» بشكل حصري. وأكد أن قرار المستثمرين في قطاع كالنقل البحري للطاقة يخضع لعدد من العوامل المهمة، منها العوائد على الاستثمار، خصوصاً أنه استثمار طويل المدى. وعن وجود عميل كبير كـ«أرامكو»، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في عمليات «البحري»، قال السرحان: «لدينا حصرية النقل لشركة (أرامكو)، وهي شركة كبيرة، ولكن العقد يخضع معها لمؤشر أسعار الأسواق»، مشيراً إلى أن توجه «أرامكو» إلى إنتاج البتروكمياويات سيكون إضافة لشركة البحري.
وكانت شركة البحري قد استضافت رواد القطاع البحري وخبراء التكنولوجيا في النسخة الثانية من فعاليتها السنوية «منتدى البحري للبيانات الضخمة». وقامت الشركة بتنظيم الفعالية التي انعقدت تحت عنوان «الإبحار في عصر البيانات الضخمة 2017»، ‏ بهدف توفير منصةٍ للشركات الفاعلة في هذا المجال، تسمح لهم بإجراء تحسينات مبنية على البيانات في منظومة القطاع البحري. وشارك في الفعالية أكثر من 200 ضيف، بينهم رؤساء تنفيذيون وكبار المدراء من شركات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال السرحان: «ساعدت تطبيقات البيانات الضخمة شركات القطاعين العام والخاص على فهم العملاء بشكل أعمق، وساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتوفير منصّة لأصحاب المصلحة تمكّنهم من تحقيق النمو المستدام».
من جهته، قال علي الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة البحري، معلقاً على هذه الفعالية: «جاءت دورة هذا العام من (منتدى البحري السنوي للبيانات الضخمة) لتمثل حدثاً بارزاً وفرصةً لمشاركة المعلومات مع رواد مجال النقل البحري وكبار المديرين التنفيذيين، حتى يتسنى لنا التركيز على إجراء تقييم عن كثب لكامل إمكانيات البيانات الضخمة في القطاع البحري».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.