14 % ارتفاعاً في التبادل التجاري بين تركيا وإيران

أنقرة تتوقع بلوغ عائدات السياحة 30 مليار دولار في 2018

TT

14 % ارتفاعاً في التبادل التجاري بين تركيا وإيران

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 في المائة. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الخميس) أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي 8.1 مليون دولار.
وبحسب البيان، بلغت صادرات إيران لتركيا خلال الأشهر التسعة نحو 5.8 مليار دولار، بزيادة 75.7 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل بلغت صادرات تركيا لإيران 2.3 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض بنسبة 65 في المائة.
وبلغ حجم التبادل بين البلدين خلال سبتمبر الماضي أكثر من 899 مليون دولار من السلع الأساسية، شكلت صادرات تركيا منها نحو 218 مليون دولار، بانخفاض قدره 456.2 مليون دولار عن صادراتها في سبتمبر 2016؛ بينما استحوذت إيران على ما تبقى من 681 مليون دولار، مقابل 358.5 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت إحصائيات رسمية حول التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية إلى أن تجارة إيران مع تركيا بلغت ذروتها في السنة المالية الإيرانية الأخيرة (مارس 2016 - 2017) بمبلغ 5.92 مليار دولار.
وهبط حجم التبادل التجاري بين البلدين أدنى مستوى له خلال فترة السنوات الست في السنة المالية 2015 – 2016، حيث بلغت 4.07 مليار دولار عندما بلغت الصادرات الإيرانية 1.3 مليار دولار بانخفاض نسبته 33.5 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت الصادرات التركية نحو 2.8 مليار دولار بتراجع وصل إلى 21.8 في المائة على أساس سنوي.
ووقعت تركيا وإيران اتفاقية تجارة تفضيلية عام 2014، دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، وتقضي الاتفاقية بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتجا من تركيا، و125 منتجا من إيران؛ أي ما مجموعه 265 منتجا.
واتفق البلدان مؤخرا على إدراج 60 سلعة إضافية في قائمة التجارة التفضيلية مع تركيا، ابتداء من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لرفع التبادل التجاري إلى مستوى 30 مليار دولار بين البلدين.
وطلبت تركيا أن تضيف إلى قائمة سلعها المصدرة قطع غيار المركبات والآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية ومنتجات الألمنيوم والحديد والصلب وأحجار البناء والملابس والمنسوجات ومنتجات السليلوز مثل الورق والكرتون والمنتجات الخشبية.
ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 30 مليار دولار، بدلا من 20 مليار دولار حاليا غالبيتها واردات تركية من الغاز الطبيعي من إيران.
على صعيد آخر، توقع وزير السياحة التركي نعمان كورتولموش نمو إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تركيا إلى 30 مليار دولار في 2018 مدعومة بحوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة وارتفاع أعداد الزائرين.
وتسببت مخاوف أمنية في أعقاب انقلاب فاشل وسلسلة هجمات شنها متشددون في هبوط إيرادات تركيا من السياحة في 2016 إلى 22.11 مليار دولار، من 31.46 مليار في 2015.
لكن أعداد السياح شهدت تحولا في أبريل (نيسان) بفضل قفزة في تدفقات السياح الروس عقب تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة. وأظهرت بيانات للربع الثالث من 2017 تعافيا بلغ نحو 40 في المائة على أساس سنوي. وقال كورتولموش لـ«رويترز» خلال زيارة إلى لندن: «نحن نتوقع 31.4 مليون زائر هذا العام مع إيرادات قدرها 26 مليار دولار». وأضاف أنه من المنتظر أن يرتفع العدد في 2018 إلى ما بين 37 إلى 38 مليون زائر سيدخلون إلى البلاد إيرادات قدرها 30 مليار دولار. كما توقعت وزارة المالية التركية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن السياحة ستولد إيرادات قدرها 20 مليار دولار في 2017.
كما أدخلت السياحة إيرادات مهمة للاقتصاد التركي البالغ حجمه 860 مليار دولار. وفي 2016 أطلقت الحكومة خطة لدعم القطاع المتعثر.
وقال كورتولموش إنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق من هذا الشهر حوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة التي تنظم رحلات إلى تركيا. وأضاف: «نحن نعمل مع دول أخرى في حوض البحر المتوسط لتنظيم رحلات سياحية مجمعة لاجتذاب الغربيين. وخصوصا الزائرين من الولايات المتحدة... نحن نتحدث أيضا مع اليونان ودول أخرى».
وتحاول تركيا اجتذاب السياح من آسيا لتوسيع جاذبيتها إلى ما وراء أسواقها المعتادة في أوروبا. وقال كورتولموش: «نحاول فتح أبواب دول الشرق الأقصى، وتحديدا الصين والهند واليابان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا... هم أيضا لديهم طبقات متوسطة حقيقية جديدة، وخصوصا الصين والهند».



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.