ست دول مجاورة لليبيا تتفق في الجزائر على إطلاق دوريات عسكرية لحماية الحدود

شكل أبرز نقاشات المؤتمر الـ17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز

قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن «اللقاء التشاوري بين دول الجوار الذي عقد بالجزائر حول الأزمة الليبية، يعد رسالة سياسية قوية للنخب ولكل القوى السياسية، تمهد للإعداد للمصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية». وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية بالجزائر، إن وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، اتفقوا على وضع ترتيبات أمنية وعسكرية لحماية الحدود.
وصرح عبد العزيز لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، غداة نهاية أشغال «المؤتمر الـ17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز»، أن الجزائر «بادرت بعقد لقاءات تشاورية بين الدول المجاورة لليبيا، جرى خلالها مناقشة الشأن الليبي والمسار الديمقراطي في البلاد، وكذا المشكلات المتعلقة بالأمن»، وذلك في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، عقد أول من أمس لبحث التهديدات على الحدود، ومخاطر تدفق السلاح الليبي إلى هذه البلدان.
وشارك في هذا اللقاء، الذي أشرف عليه وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية التشادي موسى فاكي محمد، والمنجي حامدي وزير خارجية تونس، وكمال الدين إسماعيل سعيد وزير خارجية السودان، ومحمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، ومحمد بازوم وزير خارجية النيجر. بينما لوحظ غياب وزير خارجية مصر نبيل فهمي عن اللقاء، الذي عقد بعيدا عن أنظار الصحافة.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع، الذي وصف بـ«التشاوري»، أن وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا «يؤكدون دعمهم لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي، في كنف الأمن والاستقرار». وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا، وفق آلية مشتركة لدول الجوار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدعوة إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخريطة طريق، وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم، ثم تعرض على دول الجوار لاعتمادها». من دون تحديد ما هي هذه الآلية، لكن مصادر دبلوماسية جزائرية تحدثت عن «ترتيبات أمنية لمساعدة ليبيا لاسترجاع أمنها واستقرارها». ومن أهم هذه الترتيبات، بحسب المصادر ذاتها، إنشاء دوريات عسكرية مشتركة لمراقبة آلاف الكيلومترات من الحدود التي تجمع ليبيا مع جيرانها. كما جرى الاتفاق على رفع هذا المقترح إلى الأجهزة الأمنية في البلدان المجاورة لليبيا قصد تنفيذه في أقرب وقت.
وعبر الوزراء عن «قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا، وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار». ونقل البيان «حرصهم على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وعلى رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية». ودعوا «جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية، إلى وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، حقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي، والتصدي لكافة أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا، وتهدد أمن دول الجوار والمنطقة».
وبحث الاجتماع أيضا إيفاد بعثة وزارية من الدول الست، إلى ليبيا لتشجيع الأطراف المتناحرة على الحوار فيما بينها للحؤول دون تدخل طرف أجنبي في الصراع.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الدبلوماسية الليبي، إن مواقف وزراء الخارجية الستة تعد «رسالة قوية لكل الفاعلين في ليبيا، سواء كانت الحكومة أو المؤتمر الوطني العام، أو منظمات المجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضغط أدبي وسياسي على النخب السياسية، لكي تبدأ حوارا فاعلا ومصالحة وطنية، من خلال آلية مستقبلية خاصة». وأضاف أن «ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في ليبيا، يعملان على تنسيق الجهود بينهما لإيجاد آلية تمكن من تفعيل التوصيات والانشغالات، وتفعيل الدعم الذي ستقدمه دول الجوار على أرض الواقع».