بريطانيا تبدأ جولة جديدة من محادثات «بريكست»

علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ جولة جديدة من محادثات «بريكست»

علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني (رويترز)

يجتمع المفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مجددا اليوم (الخميس) لتحديد بنود مغادرة بريطانيا للتكتل، وسط المزيد من الاضطرابات الداخلية في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973 هي أول دولة تبدأ إجراءات مغادرة التكتل، وذلك بعد إجراء استفتاء العام الماضي.
وتأتي الجولة الأحدث من المفاوضات، وهي الجولة السادسة، بعد يوم واحد من فقد حكومة ماي لعضو جديد منها.
وجاءت استقالة وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء) على خلفية عقد اجتماعات غير معلنة مع مسؤولين إسرائيليين بعد أسبوع واحد من مغادرة وزير الدفاع مايكل فالون للحكومة بسبب اتهامات بسوء السلوك.
وتتعرض لندن للضغط بعد أن ذكرت تقارير هذا الأسبوع أن نحو 50 مصرفا تواصلوا مع البنك المركزي الأوروبي لبحث نقل أعمالهم من بريطانيا إلى منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، حذرت الكثير من البنوك الأميركية الرئيسية من أنها «ستصل إلى نقطة اللاعودة» فيما يتعلق بخطط نقل وظائف خارج لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن لم يحقق الجانبان سوى تقدم تدريجي حول حقوق المواطنين والتسوية المالية والحدود الآيرلندية والقضايا التي يرغب الاتحاد الأوروبي في تحقيق مزيد من التقدم بشأنها قبل أن تبدأ المحادثات حول العلاقة المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة.
وقال ديفيد ديفيس، كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبولندا أمس (الأربعاء): «إننا الآن على مسافة قريبة من اتفاق حول قضايا رئيسية مثل حقوق المواطنين».
ومن المقرر أن يقرر الاتحاد الأوروبي خلال قمة ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ما إذا كان من الممكن توسيع المحادثات مع بريطانيا لتشمل بحث العلاقات الاقتصادية المستقبلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.