جرائم الحرب الحوثية إلى «الجنائية الدولية»

مسؤول في «الشرعية»: الخطوة التالية مجلس الأمن

تعتزم الحكومة اليمنية التوجه مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بملف متكامل يدين قيادات رفيعة في ميليشيات الحوثيين، تورطت في جرائم حرب وإبادة بحق الشعب اليمني، إضافة إلى خرقها المعاهدات والقوانين الدولية باستهدافها دول الجوار.
وتعمل الحكومة اليمنية، بحسب منصور بجاس، وكيل وزارة الخارجية في اليمن للشؤون السياسية، على إكمال ما تبقى من وثائق ومعلومات حول الأعمال التي نفذتها الميليشيات بأمر من قيادتها التي تشمل القتل المباشر وتدمير المدن، وتجنيد الصغار، والقتل الجماعي، موضحا أن التحرك في هذا الجانب وجمع المعلومات لا بد أن يكون مقرونا بأدلة دامغة وواضحة لعرضها على المحكمة الدولية.
وقال وكيل وزارة الخارجية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن تحرك الحكومة لن يقتصر على المحكمة الدولية، وإنما سيتبعها تحرك في الاتجاه نفسه إلى مجلس الأمن، وهذا التحرك سيكون بملفات بها كل الوثائق والأدلة حول حقيقة هذه الميليشيات، موضحا أن «هذه التحركات نسعى من خلالها إلى خلق صورة واضحة بجميع الأدلة من تهريب للأسلحة وتجنيد الأطفال وقتل المدنيين، يستند عليها المحكمين في إصدار أحكامهم».
وخرجت ميليشيات الحوثيين، (والحديث لبجاس) عن الأطر والقوانين والأنظمة الدولية، التي تدين كل الأعمال التي تقوم بها الميليشيات من جرائم متعددة، يروح ضحيتها المدنيون من مختلف الأعمار والأجناس، دون مراعاة لحقوق وحرية المدنيين التي كفلها الدين، ومخالفة القوانين الدولية المشرعة لحقوق المدنيين في كل المواقع وتحديدا في مناطق النزاع، لافتا إلى أن ما تقوم بها الميليشيات لا تعدو كونها جرائم حرب ضد البشرية، وهي في حقيقة الوضع جماعة إرهابية تنفذ مخططات وأجندة إيران.
وقال وكيل الخارجية اليمنية، إن الحكومة تسعى لجمع كل الأدلة لضرب الميليشيات الحوثية للمدن والقرى اليمنية بكل أنواع الأسلحة، بل تجاوزت أعمالهم الإجرامية لضرب الدول المجاورة بصواريخ باليستية وهذا مخالف لجميع الأنظمة الدولية، موضحا أن الدبلوماسية اليمنية وقوات التحالف وعلى رأسها السعودية، تطالب منذ وقت، أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف الميليشيات الحوثية وتجريم أعمالها التي تندرج تحت الأعمال الإرهابية التي تستهدف النساء والأطفال.
ويعول المجتمع اليمني، على تحرك حكومته بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، في إصدار أمر ملاحقة وقبض لعدد من القيادات خارج البلاد والمتورطة في الأعمال الإجرامية.
وتعد المحكمة الجنائية، التي بلغ عدد الموقعين على قانون إنشائها 121 دولة، هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية، ونجحت المحكمة في فتحت تحقيقات في أربع قضايا كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال، فيما تحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة، وهو ما تبحث عنه الحكومة اليمنية في إيقاف وحجز قيادات الميليشيات تمهيدا لمحاكمتهم على جرائم الحرب.
وهنا عاد وكيل وزارة الخارجية اليمني، ليؤكد أن الحكومة الشرعية، مدعومة بقوات التحالف، سعت إلى أن يكون الحل في اليمن سياسيا وتجنيب البلاد ويلات الحرب، إلا أن كل المحاولات والمبادرات التي طرحت ووجهت بتعنت من قبل الميليشيات، وتقوم بعملية مماطلة وتهرب في كل الاجتماعات التي جرت في وقت سابق، بهدف إطالة أمد الحرب، لذا «نحن نطالب الأمم المتحدة أن يكون هناك تطبيق كامل للقرارات التي صدرت بإجماع من الدول الأعضاء»، مردفا أن هناك بعض المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أخفقت في الملف اليمني، ولم تكن هناك جدية في النظر بشكل شامل لحل القضية، ومن ذلك أن يكون هناك صرف مالي لوزارة التربية والتعليم التي تديرها الميليشيات، وهو نوع من الإخفاق في إدارة الأزمة.